8 ورش عمل في دبي تركز على سبل دمج المعايير الطبية
«مواصفات» تمهد لإنشاء مركز الاعتماد الخليجي
ضمن الخطوات التنفيذية لإنشاء مركز الاعتماد الخليجي «جي أيه سي» اختتمت ثماني ورش عمل متتالية اقيمت بدبي، واستضافتها هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالتعاون مع جهاز الاعتماد الاسترالي «الناتا» احد أعرق جهات الاعتماد في العالم، وهيئة التقييس الخليجية، في اطار استعدادات انشاء مركز الاعتماد الخليجي.
وأكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة أهمية هذه الورش؛ لكونها تنهي الخطوة الثالثة من المرحلة الثانية من عقد دراسة مركز الاعتماد الخليجي، الذي ينص على عقد ثمانية ورش عمل تفاعلية مدة كل منها يوم واحد بمشاركة 25 مختصاً وفنياً في كل ورشة، مع بحث خطوات دمج أنشطة الاعتماد القائمة في بعض دول مجلس التعاون، موضحاً ان الورش عقدت بمعدل ورشتين متزامنتين في اليوم الواحد.
مواصفات الاعتماد
وأشار إلى ان الورش الثماني ركزت على سبل دمج مواصفات الاعتماد الخليجية في العديد من المجالات، خصوصا في مجال المختبرات الطبية والمنشآت والمراكز الطبية والعلاجية، وناقش المشاركون في الورش وأقرو عدة وثائق تتعلق بالمتطلبات التكميلية لتقديم خدمات الاعتماد للمختبرات البيولوجية، وخدمات الاعتماد للمختبرات الكيميائية.
وتقديم خدمات الاعتماد للمختبرات الميكانيكية، وخدمات الاعتماد للمختبرات الطبية، وخدمات الاعتماد لجهات اعتماد أنظمة إدارة الجودة، وخدمات الاعتماد لجهات اعتماد أنظمة الإدارة البيئية وخدمات الاعتماد لجهات اعتماد أنظمة إدارة سلامة الغذاء، وتقديم خدمات الاعتماد لجهات إصدار شهادات المنتجات.
وقال إن هذه الخطوة تمثل علامة أخرى على طريق بناء البنية التحتية للجودة في دول مجلس التعاون، حيث يمثل نشاط الاعتماد أحد الأعمدة الرئيسية لهذه البنية، ويمثل الثقة والمصداقية لها.
مشيراً إلى أن فكرة الاعتماد مستهدفة منذ سنوات طويلة من قبل العاملين والمهتمين بأمان المنتجات والخدمات التي تقدم للمستهلكين في دول مجلس التعاون لتوفير أكبر قدر من الثقة فيما يعرض عليهم ويقدم لهم من منتجات أو خدمات.
عوائق التجارة
وألمح إلى ان الفكرة نضجت بعد اتضاح أهميتها في القضاء على عوائق التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والتجارة مع الدول والأقاليم الأجنبية، موضحا ان هذا التوجه اصبح يشكل ضرورة حتمية بعد توقيع كل دول مجلس التعاون على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها الملحقة الخاصة بضرورة القضاء على العوائق التي تمنع تبادل المنتجات والخدمات فيما بين الدول، وكذلك إنشاء الاتحاد الجمركي، ثم إطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من مطلع عام 2008.
وأضاف ان فكرة إنشاء مركز اعتماد خليجي بدأت تدخل المراحل التنفيذية بعد تنفيذ هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمشروعها لوضع أسس تطوير نظام للتحقق من المطابقة الخليجية.
حيث أسفر المشروع عن توصية أقرها مجلس إدارة هيئة التقييس في اجتماعيه السادس والسابع، وأعطى الضوء الأخضر للهيئة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مركز خاص بالاعتماد على مستوى دول المجلس، ليقدم كافة خدمات الاعتماد بالتساوي لكل الدول الأعضاء؛ كأفضل البدائل اقتصاديا وفنيا وسياسيا، بالاستعانة ببيت خبرة أجنبي.
