أوباما يعلق آمال النمو على الصادرات والاستثمارات

قالت ادارة الرئيس باراك أوباما ان الصادرات والاستثمار سيقودان النمو الاقتصادي الأميركي في المستقبل ويوفران قاعدة للرخاء أكثر صلابة من الاعتماد على الاستهلاك. ويتعين على الولايات المتحدة أن تجد بدائل للانفاق الاستهلاكي وبناء المنازل كمصادر للنشاط الاقتصادي. وتراجع الاثنان مع انفجار فقاعة سوق العقارات في 2008.

ورفض اوباما مرارا نموذج اقترض وأنفق الذي قال انه ورثه من سلفه جورج بوش. وقفزت المدخرات الخاصة منذ أن تولى اوباما منصبه مما يشير الى أن الاستهلاك سيبقى ضعيفا لبعض الوقت على الارجح.

غير ان الصادرات تحسنت العام الماضي، مما ساعد على تقليل العجز في ميزان المعاملات الجارية الأميركية. وذكر التقرير الاقتصادي السنوي لاوباما أن هذا الاتجاه سيستمر فيما يتعافى النمو العالمي من الازمة المالية العالمية.

وأضاف التقرير: تراجعت معدلات التجارة الى الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي، ومن المتوقع ان تعاود الارتفاع مع انتعاش الاقتصاد العالمي. وهذا الارتفاع وحده من شأنه أن يسرع من وتيرة نمو الصادرات.

وتابع: النمو الذي لا يغذيه اقتراض غير مستقر والنمو الذي يعتمد على الاستثمارات المنتجة أكثر استقرارا من النمو الذي شهدناه في العقود الاخيرة. ولم يبحث التقرير التوقعات بشأن الدولار.

ويؤدي ضعف الدولار الى رخص أسعار الصادرات الأميركية، لكنه قد يضر بالطلب الخارجي على السندات الأميركية. ويمكن أن يؤدي هذا بدوره الى ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي سيكبح النمو.

وكان البيت الابيض قد مارس ضغوطا على الدول المصدرة الكبرى مثل الصين والمانيا كي تدخر أقل وتنفق أكثر، الامر الذي سيساعد الصادرات الأميركية.

واتفقت الدولتان خلال قمة لمجموعة العشرين في سبتمبر أيلول على أن ذلك سيحسن التوازن في النمو العالمي.