5.7 مليارات درهم قيمة نزاعاتها المحددة

مركز دبي للتحكيم الدولي يفض 70% من قضايا 2009

صورة

قال حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي أن المركز قام بتسوية 70% من مجموع القضايا النزاعية التي أحليت إليه وتم تحديد قيمتها بنحو 7 .5 مليارات درهم أما القضايا الأخرى فهي مرفقة بقضايا العام 2010 .

وكشف التلهوني في تصريحات لـ البيان الاقتصادي أن العام 2009 شهد زيادة كبيرة في عدد القضايا مقارنة بالعام 2008 حيث بلغ عددها 292 قضية بنهاية العام الماضي في حين لا تزيد عن 100 قضية في العام 2008 . وأفاد أن النزاعات العقارية وأصحاب العمل شكلت 70% من جملة القضايا في العام 2009 فيما شكلت النزاعات الأخرى 30% منها وتختلف فترة النزاع بحسب تعقيد القضية والأطراف المتنازعة فيها وعدد الاعتراضات والطلبات التي تشملها فتستغرق ما بين 4 إلى 18 شهراً. وتوقع التلهوني أن يستمر تدفق النزاعات القضايا في العام الحالي نظرا للمؤشرات الأولية في الربع الأول من العام 2010 وتزداد بنسبة بسيطة خلال الفترة المقبلة.

وقال: من ابرز أسباب ارتفاع القضايا المسجلة شهرة المركز وقدرته على تقديم خدمات قانونية تساهم بشكل فعال في فض النزاعات القضائية. وصرح التلهوني أن المركز أستقبل طلبات نزاع التحكيم ذات أطراف تجارية دولية لتقديم خدماته في حل النزاعات وذكر أن هذا الإقبال يدل على مدى الثقة التي يوليها رجال الإعمال الدوليين بالخبرات المحلية في الدولة.

وقال: نطمح إلى استقبال النزاعات التي لا علاقة لها بالتجارة في دبي وأضاف: توافد هذه الطلبات يساهم نوعا ما في رفع مستوى الاقتصاد لأسباب عدة منها على سبيل المثال لا الحصر : رسوم وأجور المحكمين على النزاع و زيادة الحجوزات في قطاع الطيران والضيافة في الدولة كما أنه يمنح أصحاب النزاعات نظرة إيجابية مقدرة دبي والإمارات على حل نزاعاتهم.

وأضاف التلهوني: يضم المركز 272 محكما مسجلا باللغة العربية والأجنبية وهم موزعون كالآتي: 55 % من جنسيات أجنبية و 10 % من مواطني الدولة و10 % من دول الخليج و25% من دول عربية وأبرز الدول الأجنبية المسجلة ضمن قائمة المحكمين من بريطانيا وسنغافورة.

وأشار التلهوني إلى أن المركز يسعى للتواجد على الصعيد المحلي والدولي من خلال مشاركته في مؤتمرات ومنتديات تلقي الضوء على أهمية التحكيم التجاري الدولي في تشجيع وجذب الاستثمارات على المستويين المحلي والدولي والأخذ الاعتبار بسياسات الشركات الأجنبية عند دخولها أسواقاً استثمارية جديدة واضعة في اعتباراتها كافة المخاطر التجارية المحتملة التي قد تتعرض لها استثماراتها وخاصة احتمال نشوء نزاعات أثناء تنفيذ تعاقداتها مع شريكها المحلي.

ونوه أن المركز يلعب دورا في صياغة مشروع القانون المحلي ويساهم على تطوير الكوادر المحلية بالتعاون مع جهات قضائية منها على سبيل المثال محاكم دبي بالإضافة إلى رفع مستوى ثقافة التحكيم في الدولة من جهة أخرى.

دبي - أبوبكر الشيزاوي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات