محمد مظهر مدير عام «العين الأهلية للتأمين»:

المنافسة القاتلة في قطاع التأمين أدت لتدني الخدمة

صورة

قال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين إن مشاريع ضخمة سيبدأ تنفيذها في أبوظبي خلال العام الحالي قد تتجاوز تكاليفها 30 مليار دولار «حوالي 110 مليارات درهم» ستتيح لشركات التأمين العاملة في الدولة فرصاً كبيرة لزيادة حجم أقساطها المكتتبة وبالتالي زيادة أرباحها التشغيلية.

وأوضح أن هذه المشاريع الضخمة تتمركز بصورة خاصة في قطاعات الإنشاءات والطاقة «النفط والغاز» متوقعاً أن يؤدي طرح هذه المشاريع إلى زيادة أرباح شركات التأمين بنسبة تتراوح بين 10% و15% لعام 2010. ولفت حمادة إلى أن عام 2009 كان عام المنافسة الشديدة والقاتلة بين شركات التأمين «على حد تعبيره» حيث شهد العام المذكور تكسيراً للأسعار على حساب الخدمة الجيدة للعملاء. مشيراً في هذا الخصوص إلى أن العملاء قد عانوا بشكل ملفت للنظر من تدني مستوى الخدمة لمعظم شركات التأمين العاملة في الدولة نظراً لتدني الأسعار وعدم كفايتها لتغطية الأخطار المؤمن عليها مما أدى بالتالي إلى تشدد شركات إعادة التأمين ووضع قيود قاسية على شركات التأمين المباشر.

زيادة التعويضات

وأشار حمادة إلى زيادة كبيرة في حجم التعويضات أدت إلى تكبد شركات التأمين لخسائر ملحوظة كان أكبرها في مجال التأمين على السيارات والتأمين الصحي اللذين عانيا كثيراً من المنافسة الضارة ومن سياسة التكسير التي وصلت بالأسعار إلى مستويات متدنية غير مقبولة فنياً في الوقت الذي كانت فيه شركات التأمين تتهافت على هذين النوعين من التأمين للحصول على السيولة «الكاش».

وذكر أن الزيادة في نسبة الحرائق قد زادت من حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين وأن كل تلك العوامل بالإضافة إلى سياسة الأسواق المفتوحة قد دفعت أسعار التأمين إلى الهبوط بصورة تجاوزت معها الحدود الفنية المقبولة.

توقعات ايجابية

وتوقع حمادة أن يحصل هذا العام نوع من الاعتدال في موضوع الأسعار لأن بعض شركات التأمين التي تكبدت خسائر كبيرة قد واجهت تشدداً واضحاً في شروط وأسعار إعادة التأمين حيث لا تستطيع أي شركة تأمين مباشر العمل دون مظلة شركات إعادة التأمين العالمية.

وأعرب عن أمله في أن يتم خلال وقت قريب حدوث تفاهمات بين شركات التأمين لرفع الأسعار إلى المستويات الفنية والعادلة.

وحول تقييمه للنتائج التي حققتها العين الأهلية للتأمين خلال عام 2009 قال حمادة: على الرغم من التراجع في حجم الأقساط والأرباح نتيجة انعكاسات الأزمة المالية العالمية من جهة والتنافس الشديد بين الشركات من جهة أخرى وأيضاً في ظل سياسة الأسواق المفتوحة وعدم حصر التأمين على المشاريع الحكومية في أبوظبي على شركات التأمين المحلية كما كان معمولاً في السابق. وعلى الرغم من تراجع الأرباح التشغيلية فان الأرباح مازالت ضمن المستويات المقبولة إذا ما قورنت بمثيلتها في الأسواق المجاورة، وينسحب ذلك على الاستثمار الذي كانت عوائده جيدة إذا ما أخذنا في الاعتبار تداعيات الأزمة العالمية وتراجع الأسواق المالية وأيضاً انحسار مجالات الاستثمار بصورة ملفتة.

توزيعات الأرباح

ورأى حمادة أن النتائج المحققة لعام 2009 مكنت الشركة من توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 75% وهي نسبة ممتازة إذا ما قورنت بتوزيعات الشركات المحلية والإقليمية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن العين الأهلية قد وزعت أرباحاً لعام 2008 بنسبة 100% وذلك بقرار من مجلس الإدارة لضخ سيولة لدى المساهمين.

وقد تجاوزت الأقساط المكتتب بها للعام الماضي 605 ملايين درهم ومجموع الأصول 9 .1 مليار درهم والاحتياطي العام 600 مليون درهم وحقوق المساهمين 1 .1 مليار درهم والموجودات 9 .1 مليار درهم الأمر الذي يعكس قوة ومتانة الملاءة المالية للشركة.

آمال وتوقعات

ولم يستبعد حمادة فوز الشركة بعقود تأمين ضخمة هذا العام في ظل استمرار الزخم في طرح المشاريع بأبوظبي على وجه الخصوص وبعد الإعلان عن عدم تجميد أي من المشروعات المعلن عنها نتيجة للأزمة العالمية بالإضافة إلى رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تذخر بالفرص والمشاريع.

وكانت الشركة قد فازت بعقود تأمينية على مشاريع ضخمة بالسنوات الأخيرة وخاصة في قطاع النفط والغاز من أهمها مشروع دولفين.

وحول الانعكاسات المتوقعة لقرار مجلس الوزراء بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين إلى 100 مليون درهم كحد أدنى قال محمد مظهر حمادة إن الوصول إلى مبلغ 100 مليون درهم أمر سهل بالنسبة لشركات التأمين الوطنية، وهناك فقط 6 شركات وطنية لم تصل إلى هذا الرقم حتى الآن ولكنها سوف تدبر أمورها بسهولة وتوفق أوضاعها في ظل المهلة الممنوحة وهي ثلاث سنوات.

لكن حمادة تساءل عما إذا كان القرار سيطبق أيضاً على الشركات الأجنبية وهل ستطبق كفاية رأس المال على هذه الشركات بحيث تكون الشروط متساوية بين الشركات الوطنية والأجنبية قائلاً: إنه في حال تطبيق القرار بصورة شاملة فان ذلك قد يفتح الطريق أمام اندماجات بين الشركات الأجنبية العاملة في الدولة خلال الفترة المقبلة.

ضوابط الاستثمار

وفي تعليقه حول ما أثير مؤخراً من أن هيئة التأمين تتجه إلى وضع ضوابط وقيود وتحديد نسب للاستثمار لا تتجاوزها شركات التأمين قال حمادة: إن العين الأهلية تعتمد في سياستها الاستثمارية على التنوع .

حيث تشمل محفظتها عقارات وأسهما وودائع قصيرة الأجل ومن وجهة نظره فان أموال الشركة التي تشمل حقوق المساهمين يمكن بقرارات من الجمعية العمومية وبتفويض مجلس الإدارة استثمارها بالطريقة التي ترغب بها الشركة أما بالنسبة لأموال حملة الوثائق خاصة في تأمينات الحياة وتكوين الأموال فيجب أن تستثمر ضمن شروط وحدود تضعها الجهات الرقابية في الدولة وبمعنى أدق «هيئة التأمين» ومن وجهة نظري فان أموال حملة الوثائق يجب أن لا تخرج خارج الدولة ولابد من إخضاعها لإشراف جهات الرقابة وتحت شروط صارمة.

الخدمة الصحية

وحول الجدل الدائر بين المستشفيات وشركات التأمين بشأن زيادات الأسعار وانعكاس ذلك على المؤمن لهم أشار «حمادة» إلى أن عدة اجتماعات قد عقدت مؤخراً للخروج بحلول للمشكلة وقد تطرقت تلك الاجتماعات إلى ضرورة التزام المستشفيات والعيادات بالعقود المحددة المدة كما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين.

وقد أخطرت بعض شركات التأمين نتيجة لعدم تجاوب الجانب الآخر إلى مقاطعة بعض المستشفيات والطلب من العملاء بالدفع المباشر والرجوع بعد ذلك إلى شركات التأمين لتحصيل المبلغ المتفق عليه مسبقاً على أن يتحمل المؤمن له فروق الزيادة التي فرضها المستشفى في حين بدأت بعض شركات التأمين في تضمين الوثيقة بشروط تنص على تحميل المؤمن له أي زيادات تفرضها المستشفيات قبل انتهاء عقد التأمين وهذا بالطبع سوف يؤثر سلباً على شريحة من المؤمن لهم والذين لا يستطيعون الوفاء بالمبالغ المطلوبة.

أسواق الأسهم

قال محمد مظهر حمادة أن الربع الأخير من عام 2008 شهد بداية انهيار الأسعار الذي استمر لمعظم شهور 2009 مع حدوث نوع من الاستقرار في نهاية العام المذكور على السعر المتدني.

حيث وصلت الأسعار إلى القاع.

وأضاف: رأيي الشخصي أن الأسعار سوف تحافظ هذا العام على معدلاتها السائدة نزولاً وصعوداً والأسعار الحالية من وجهة نظري أقرب إلى الوضع الطبيعي وتعكس المعدل العالمي للأسعار الأسهم التي تتراوح بين السعر الأساسي وحتى عشرة أضعاف.

ويعتقد حمادة أن التوزيعات المعلنة من الشركات المساهمة سواء أكانت نقدية أو أسهم منحة هي منطقية إلى أبعد الحدود إذا ما قورنت بالتوزيعات في دول العالم الأخرى.

ويؤكد أهمية تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة لضبط أي عمليات مضاربة غير مشروعة بالفترة القادمة.

أبوظبي ـ أحمد محسن

طباعة Email
تعليقات

تعليقات