في اجتماع استضافته هيئة المواصفات والمقاييس في دبي

بحث خطوات دمج أنشطة الاعتماد الخليجية

بحثت اللجنة التوجيهية لمركز الاعتماد الخليجي في اجتماعها السابع الذي استضافته هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في دبي امس خطوات دمج أنشطة الاعتماد القائمة في بعض الدول الأعضاء في نشاط الاعتماد الخليجي الممثل في مركز الاعتماد الخليجي جي إيه سي.

وأكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييسمواصفات بالوكالة أهمية هذا الاجتماع لكونه ينهي الخطوة الثالثة من المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع الدمج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة خليجي بالتعاون مع خبراء من مؤسسة الناتا احدى أقدم وأعرق جهات الاعتماد في العالم.

وشدد في كلمة في بداية الاجتماع الذي ترأسه سعود العسكر مدير إدارة شؤون المطابقة بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اهمية مناقشة تشغيل مركز الاعتماد الخليجي، بالإضافة إلى دمج أنشطة الاعتماد القائمة في بعض الدول الأعضاء في نشاط الاعتماد الخليجي الممثل في مركز الاعتماد الخليجي جي ايه سي في هذه المرحلة.

وقال المهندس محمد صالح بدري في تصريح له عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت في اجتماعها بحضور ممثلين عن ادارات الاعتماد بعدد من دول مجلس التعاون دراسة عملية الدمج والعقبات التي قد تواجه مركز الاعتماد الخليجي عند تشغيله وأثر ذلك على اتفاقية الاعتراف المتبادل بين مركز اعتماد دبي داك والاتحاد الدولي لاعتماد المختبرات آي إل إيه سي.

واضاف أن اللجنة اكدت وجود ضرورة ملحة لدراسة ومعاينة التجارب الأوروبية والإفريقية والعربية في عملية دمج أنشطة الاعتماد المتباينة في نشاط واحد وخصوصا التجربة الألمانية والتجربة المصرية من خلال قيام اللجنة التوجيهية بزيارات للمسؤولين في أجهزة الاعتماد المعنية.

والمناقشة المتعمقة لهذه التجارب ولتحقيق هذا الغرض تقوم الأمانة العامة لهيئة التقييس بالاتصال بهذه الجهات والتنسيق معها لتحقيق وتفعيل هذه الزيارات.

وقال ان اللجنة رأت أنه من المناسب في المرحلة الحالية أن تقوم الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون بإطلاق موقع إلكتروني يتم من خلاله إنشاء قاعدة بيانات للمقومين على مستوى دول المجلس وتجميع قواعد البيانات المتاحة عن أنشطة الاعتماد الحالية في الدول الأعضاء ليتم الاستفادة منه عن طريق مركز الاعتماد الخليجي.

واوضح أنه تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجنة التوجيهية كما تم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء بخصوص وضع اجراءات المركز الاعتماد الخليجي بناء على المواصفات الدولية ـ الآيزو 17011 لتأسيس هيئات الاعتماد في دول العالم، مشيرا الى ان دول التعاون قطعت شوطا كبيرا على طريق انشاء المركز.

وأضاف أن دور المركز المزمع انشاؤه سيتمثل في تقديم خدمات منح الاعتماد لجهات تقييم المطابقة المتمثلة في مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات.

مشيرا الى ان هذه الخطوة جاءت انطلاقا من الاهمية المتزايدة لقطاع التقييس ودورها في حماية الصحة العامة والبيئة وخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الوطنية والاقليمية في الأسواق العالمية.

ورش عمل

واشار الى انه ضمن هذه الخطوات استضافت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس منذ فترة ثلاث ورش عمل متتالية بالدولة نظمتها الناتا بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ضمن استعداداتها لإنشاء مركز الاعتماد الخليجي شارك فيها جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات الاعتماد من القطاعين الحكومي والخاص لمراجعة ومناقشة .

وابداء الملاحظات حول الوثائق الفنية التي تم وضعها من قبل منظمة الناتا لتشغيل وتفعيل دور مركز الاعتماد الخليجي. وشهدت ورش العمل الثلاث إقبالا وحضورا كبيرين من مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعدى عدد الحضور 40 مشاركا من الخبراء من الخارج والمقيمين والفنيين موضحا انه تم خلال هذه الورش مناقشة متطلبات مركز الاعتماد الخليجي فيما يتعلق بخدمات فحص مواد البناء ومتطلبات مركز الاعتماد الخليجي الخاصة بجهات التفتيش.

جهود الإمارات

من جانبه توجه سعود العسكر بالشكر لهيئة الإمارات العربية للمواصفات والمقاييس على استضافتها للاجتماع ولورش العمل التي ستعقبه مؤكدا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق تطلعات دول مجلس التعاون وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة التي أطلقها المجلس الأعلى اعتبارا من مطلع عام 2008.

وقدم رئيس اللجنة عرضا مرئيا عن عمليات الدمج والتصورات المختلفة عنها مؤكدا ضرورة تذليل العقبات لإنجاز العمل الملقى على عاتق اللجنة، مشيرا الى انه تم تنفيذ كافة مخرجات الخطوة الثانية لدمج أنشطة الاعتماد القائمة في بعض الدول الأعضاء طبقا للعقد المبرم مع مؤسسة الناتا.

مشيرا الى انه اعتبارا من اليوم الاثنين وعلى مدى اربعة ايام ستضيف هيئة الإمارات العربية للمواصفات والمقاييس 8 ورش عمل حول هذا الموضوع وبانتهائها سيتم إنهاء الخطوة الثالثة من العقد.

وأشار الى ان مؤسسة الناتا ستقوم بناءً على معطيات ونتائج ورش العمل بتعديل الوثائق الخاصة بالمشروع وإصدار النسخة النهائية للوثائق وبالتالي ستكون الخطوة الأخيرة من العقد قد تم الانتهاء منها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات