964.18 مليار درهم الائتمان المصرفي في 10 أشهر

سجل إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة رقما قياسيا جديدا وبلغ 18 .964 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 714 .963 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي و41 .956 مليار درهم بنهاية شهر اغسطس الماضي .

بعد ان شهد بنهاية شهر يوليو الماضي استقرارا عند نفس المستوى تقريبا الذي قفز إليه في نهاية شهر يونيو الماضي والذي بلغ بحدود 950 مليار درهم مقابل 38 .924 مليار درهم في نهاية عام 2008بزيادة مقدارها 8 .39 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 31 .4 % في عشرة اشهر.

ووفقا لتحليل «البيان الاقتصادي» لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس فقد واصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه ووصل إلى مستوى قياسي جديد وبلغ 06 .140 مليار درهم بنهاية شهراكتوبر الماضي بارتفاع بلغ مقداره 23 .14 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 31 .11% في 10 شهور الأولى من العام حيث بلغ في نهاية عام 2008 نحو 83 .125 مليار درهم.

القروض الشخصية

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن ان اجمالى حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ 74 .237 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 46 .237 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي ومقابل 15 .227 مليار درهم في نهاية عام 2008 .

حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها مشيرة إلى ان الإحصاءات أظهرت ان القروض الشخصية استحوذت على نحو 67 .24% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لإغراض تجارية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ نحو 02 .170 مليار درهم مقابل 1 .160 مليار درهم في نهاية عام 2008 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لإغراض استهلاكية إلى 95 .66 مليار درهم مقابل 04 .67 مليار درهم.

وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 14 .221 مليار درهم مقابل 52 .203 مليارات درهم تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 2 .127 مليار درهم مقابل 25 .119 مليار درهم.

إجمالى الائتمان

وأوضحت ان إجمالى الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة انخفض إلى 11 .104 مليارات درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 24 .124 مليار درهم في نهاية عام 2008 .

مما جعل نشاط التجارة يأتى في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 61 .65 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 51 .75 مليار درهم بنهاية عام 2008 و4 .38 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 73 .48 مليار درهم .

تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 29 .89 مليار درهم مقابل 26 .72 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 86 .79 مليار درهم مقابل 77 .72 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 12 .46 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 69 .45 مليار درهم في نهاية عام 2008 .

النقل والتخزين

وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 91 .27 مليار درهم مقابل 04 .25 مليار درهم و6 .23 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل25 .20 مليار درهم و56 .6 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 85 .11 مليار درهم وللزراعة 632 مليون درهم مقابل 39 .2 مليار درهم.

الأصول الأجنبية

من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر أكتوبر الماضي 96 .202 مليار درهم حيث شكلت مناسبته 21 .13% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة-وطنية وأجنبية- التي بلغت نحو 54 .1 تريليون درهم .

في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 65 .259 مليار درهم شكلت مانسبته 9 .16% من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.

إجمالي الودائع

ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة إلى 85 .982 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 17 .912 مليار درهم في نهاية عام 2008 .

حيث قفزت ودائع المقيمين إلى 28 .898 مليار درهم في نهاية شهرأكتوبر الماضي مقابل 43 .833 مليار درهم في نهاية عام 2008 منها 29 .194 مليار درهم للحكومة مقابل 3 .198 مليار درهم و91 .52 مليار درهم للقطاع العام مقابل 76 .44 مليار درهم و57 .377 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 45 .338 مليار درهم .

وقفزت ودائع المقيمين الإفراد إلي 99 .262 مليار درهم مقابل 48 .225 مليار درهم بزيادة مقدارها 51 .37 مليار درهم ونمو نسبته 64 .16% خلال 10 شهور الأولى من العام الماضي وبلغت ودائع المقيمين الآخرين 52 .10 مليارات درهم مقابل 44 .26 مليار درهم.

ودائع غير المقيمين

وبلغت ودائع غير المقيمين 57 .84 مليار درهم مقابل 74 .78 مليار درهم وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات انها توزعت بواقع 47 .590 مليار درهم بالدرهم في نهاية شهرأكتوبر الماضي مقابل 67 .526 مليار درهم في نهاية عام 2008 و 75 .177 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 72 .173 مليار درهم.

إجمالي الموجودات

105.85 مليارات درهم ممتلكات «المركزي» من الأصول الأجنبية

واصل إجمالي ممتلكات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية ارتفاعه وبلغ 85 .105 مليارات درهم في نهاية شهر اكتوبر الماضي مقابل 67 .101 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي و25 .99 مليار درهم .

بنهاية شهر اغسطس الماضي و61 .98 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي. وكان اجمالى موجودات المصرف المركزي من من الأصول الأجنبية قد انخفض في نهاية عام 2008 إلى 04 .113 مليار درهم بعد ان شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات.

وكان اجمالى موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية قد سجل انخفاضا بنسبة 4 .59.% في نهاية عام 2008 مقارنة بنهاية العام السابق له.

وارجع المصرف المركزي هذا الانخفاض العام الماضي إلى عودة الأموال الساخنة بغرض المضاربة على الدرهم للخارج بعد انتفاء احتمالات رفع سعر صرف الدرهم وحقق المصرف المركزي ربحا صافيا بواقع 77 .3 مليارات درهم في نهاية 2008 .

مقابل 78 .3 مليارات درهم في نهاية 2006 وذلك بفضل استثمار جزء من أصوله في سندات ذات عوائد مرتفعة وعلى درجة عالية من الجودة والسيولة.

وبتتبع تطور قيمة ممتلكات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية والذهب على مدى السنوات الأخيرة يلاحظ انها ارتفعت من 98 .49 مليار درهم عام 2000 إلى 64 .51 مليار درهم عام 2001 ثم إلى 08 .55 مليار درهم عام 2002 .

وانخفضت بشكل طفيف في عام 2003 إلى 22 .54 مليار درهم قبل ان تعاود الارتفاع الكبير مجددا وتقفز إلى 39 .67 مليار درهم عام 2004. وواصلت قيمة ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية والذهب ارتفاعها وبلغت في عام 2005 نحو 66 .77 مليار درهم ثم إلى 35 .102 مليار درهم في نهاية عام 2006 وسجلت نموا قياسيا مجددا لتبلغ في نهاية عام 2007 نحو 69 .285 مليار درهم.

الشيكات المحصلة

بلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي نحو 67 .22 مليون شيك بقيمة 54 .806 مليارات درهم مقابل نحو 64 .18 مليون شيك بقيمة 4 .859 مليار درهم في خلال عام 2008 مكتملا.

وأوضحت احدث إحصاءات للمصرف المركزي ان المتوسط الشهري للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي بلغ 27 .2 مليون شيك بقيمة 65 .80 مليار درهم .

مقابل متوسط شهري في عام 2008 بلغ 55 .1 مليون شيك بقيمة 17 .71 مليار درهم بزيادة مقدارها حوالي 03 .4 ملايين شيك بنسبة نمو بلغت 59 .21 % وبزيادة في متوسط القيمة الإجمالية الشهرية بلغت نحو49 .9 مليارات درهم بنمو بلغت نسبته نحو 76 .11%.

ابوظبى - عبد الفتاح منتصر

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز