عقدته وزارة الاقتصاد للتنسيق مع ممثلي الجهات المحلية المختصة

اجتماع لتوحيد إجراءات حجز الاسماء التجارية

عقدت وزارة الاقتصاد اجتماعاً تنسيقياً في مقر الوزارة في دبي برئاسة حميد علي بن بطي المهيري المدير التنفيذي لشؤون الشركات والرقابة مع ممثلي الجهات المحلية المختصة بحجز الاسماء التجارية وإصدار التراخيص في الدولة. وحضر الاجتماع ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية في ابوظبي ودبي والشارقة وراس الخيمة وام القيوين وبلدية الفجيرة.

وهدف الاجتماع إلى توحيد إجراءات حجز الأسماء التجارية بين مختلف الجهات المحلية المختصة بحجز الأسماء وذلك ضمن متطلبات تطبيق نظام السجل التجاري الموحد الذي يهدف الى منع تكرار الأسماء التجارية بين مختلف الإمارات.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ان تكون الاجراءات المتعلقة بحجز الاسماء التجارية واصدار التراخيص التجارية موحدة لدى جميع امارات الدولة.

وقال المهيري إن الوزارة حريصة على عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المحلية المعنية بحجز الاسماء التجارية في مختلف امارات الدولة وذلك تنفيذا لخططها الرامية الى توفير أفضل خدمة متاحة في مجال الخدمات المقدمة للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي او الأجنبي تواكب التقدم السريع الذي يشهده العالم وتجذب الاستثمارات والأسماء التجارية للعمل في مختلف إمارات الدولة.

وأكد حرص الوزارة على تنفيذ السياسات الرامية إلى توحيد كافة الإجراءات الخاصة بحجز الأسماء التجارية لما لها من الأثر في منع عدم تكرار الأسماء التجارية وحسن التنسيق لتنظيم إجراءات الحجز لما في هذا الشأن من أهمية في تطوير العمل التجاري داخل الدولة.

ولفت المهيري إلى انه يوجد بعض المشاكل في الآلية المتبعة حالياً حيث يوجد لكل إمارة سجل خاص بها وهذا الأمر أوجد إشكالية في تكرار الأسماء من جهة وإشكالية أيضاً لدى متخذ القرار بالنسبة للبيانات المجمعة لديه وهي بهذا الشكل تكون غير مكتملة مبيناً انها وضعت المستثمر أمام إجراءات تختلف من إمارة إلى أخرى بالنسبة للتراخيص والتسجيل.

مؤكدا أن الهدف لدى الوزارة هو تحقيق متطلبات السجل التجاري الموحد الذي اعتمدته الوزارة بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة توحيد السجل التجاري لدى الدولة، مشيرا إلى انه بهذا السجل نكون قد تجاوزنا إشكالية الوضع الحالي القائم.

وأضاف المهيري أن الوزارة اعتمدت اجراءات عديدة لتنفيذ السجل التجاري الموحد منها توقيع مذكرات تفاهم مع الدوائر المحلية والتعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ هذا السجل، مشيرا الى ان الخطوات التنفيذية تسير بشكل مضطرد وتم اجراء زيارات للدوائر المحلية .

ولقاء ممثليها للاطلاع على البنية التحتية لديها بهدف معرفة الوضع القائم فيما يتعلق بالتراخيص وتحديد الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية والقوى البشرية وعليه تم تحديد كل متطلبات تنفيذ السجل التجاري.

وأكد انه تم مناقشة الاجراءات المعمول بها في الدوائر المحلية بإمارات الدولة والعمل على وضع اليات موحدة ومقبولة ومتوافقة مع ما هو معمول به داخل هذه الدوائر.

وأضاف المهيري أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات في هذا السياق وهذا الاجتماع خصص فقط لبحث متطلبات توحيد الاسماء التجارية، مشيرا الى انه تم الانتهاء من الجزئية المتعلقة بحجز الاسماء التجارية وهناك اجتماعات لاحقة لتوحيد بعض الرسوم وبعض الاجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص. وقال إن الاجتماعات القادمة ستركز على عدد من الجزئيات المتعلقة بالرسوم وغيرها من القضايا التي تتعلق بالسجل التجاري الموحد.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات