»سيتي جروب« يحدد خمسة توجهات استثمارية للعام 2006

"سيتي جروب" يحدد خمسة توجهات استثمارية للعام 2006

نظم مصرف سيتي جروب للخدمات الخاصة أمس ورشة عمل حضرها عملاء البنك في منطقة الشرق الأوسط، قدم خلالها نخبة من كبار المختصين والخبراء في شؤون إدارة الثروات التابعين للبنك توقعاتهم حول آفاق الاستثمار وفرصه في عام 2006.

ويقوم مصرف سيتي جروب للخدمات الخاصة بتقديم استشارات متخصصة للأفراد والعائلات التي تملك ثروات يقدر حدها الأدنى بـ 10 ملايين دولار أميركي من بينهم ربع الشخصيات الواردة أسمائهم على قائمة فوربس لأصحاب المليارات حول العالم.

وفي الوقت الذي يعمد فيه المستثمرون إلى تقييم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية (كمعدلات النمو الاقتصادية المتنامية وأرباح الشركات) آخذين بعين الاعتبار المخاطر المحتملة في عالم المال والأعمال (كارتفاع أسعار النفط ومعدلات الفائدة).

، فقد عمد الخبراء العالميون التابعون لمصرف سيتي غروب للخدمات الخاصة بتحديد خمسة اتجاهات استثمارية محتملة لمساعدة عملاء البنك على تشكيل محافظهم الاستثمارية واتخاذ القرارات المناسبة لهم للعام الجاري والأعوام التالية.

ومن بين أهم الاتجاهات الاستثمارية التي تم التطرق إليها، تنامي مستويات عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح من قبل شركات ومؤسسات تملك قدراً كبيراً من السيولة النقدية، استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار سلع معينة (كمصادر الطاقة على وجه التحديد).

واستمرار نهج الإصلاح المالي والاقتصادي وعمليات تحرير الأسواق في كل من اليابان وأوروبا، إضافة إلى شح في السيولة العالمية.

وبهذه المناسبة، صرح أكبر شاه، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع »سيتي جروب« العالمي لإدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط: »يعمد خبراء مصرف سيتي جروب للخدمات الخاصة.

وبشكل دائم إلى دراسة المعطيات الاقتصادية والمالية للأسواق العالمية. وهم يقومون بتقديم آرائهم ومقترحاتهم في ضوء تلك المعطيات للعملاء في منطقة الشرق الأوسط مرة كل ستة أشهر«.

وأضاف: »ولا شك بأن ما نقدمه للعملاء من مقترحات ونصائح استثمارية وما نتحلى به من قدرات وخبرات هي عوامل تجسد ريادتنا الفكرية والعملية في قطاع إدارة الثروات. وفي حقيقة الأمر، فإننا نفخر بهذه الريادة التي يقر بها مدراء الثروات الآخرون«.

وطبقاً لأحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها »يوروموني« ضمن قطاع المصارف الخاصة العالمية، فقد احتل مصرف سيتي جروب للخدمات الخاصة في كل من آسيا الباسفيك والشرق الأوسط، مرتبة الصدارة من حيث قدرته على تقديم خدمات استثمارية متميزة وخاصة في مجال إدارة الأصول وصناديق التحوط والملكية الخاصة وتحويل العملات والقطاع العقاري والسلع والمنتجات المحددة وغيرها.

وشهدت الأعوام القليلة الماضية وفرة في السيولة النقدية نتيجة لعدة عوامل من بينها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وعمليات إصلاح ميزانيات الشركات والمؤسسات الأميركية، وقيام البنوك المركزية الآسيوية بشراء الدولارات الأميركية فضلاً عن ارتفاع العوائد النفطية.

ومن هذا المنطلق، يتوقع خبراء البنك أن تسهم مجموعة من العوامل في انخفاض معدلات السيولة خلال عام 2006، حيث تظهر المؤشرات إلى استمرار البنك المركزي الأميركي في تشديد قبضته على نسب الفائدة في عام 2006.

ويبدو كذلك بأن البنك المركزي الأوروبي سيتبع النهج ذاته. كما يعزز هذه التوقعات قيام الصين بتحرير عملتها مقابل الدولار وبالتالي انخفاض الطلب على الدولار من جانب البنوك الآسيوية.

وفي الوقت الذي ستتشكل فيه قيود مالية أكثر حزماً والاتجاه نحو تحديد عمليات الإقراض، تبدو الساحة مهيأة تماماً لعملية إعادة تسعير محتملة للتسهيلات الائتمانية وإعادة تقييم المخاطر التي تنطوي عليها إلى جانب مراجعة مستوى جودتها.

ويتوقع أن تسود استراتيجيات خاصة بالتسهيلات الائتمانية الطويلة والقصيرة المدى إضافة إلى عمليات الاقتراض المعسرة فضلاً عن تطبيق استراتيجيات عمل تحفزها العمليات المباشرة على الساحة الأوروبية التي ستشهد قيام مديري الشركات بالاستمرار في الاستفادة من انخفاض تكلفة القروض لتمويل عمليات الدمج والتملك والشراء.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات