5.3% متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون العام الماضي

قدر تقرير اقتصادي دولي عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية النصف الأول من عام 2005 بحوالي 35.862 مليون نسمة. ووفقا للتقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا »الاسكوا« فإن عدد سكان دولة الإمارات بلغ في منتصف عام 2005 حوالي 4.46 ملايين نسمة منهم 989 ألفاً تتراوح فئات عمرهم بين شهر و14 سنة و783 ألفاً بين 15 و24 سنة و2.677 مليون نسمة بين 25 و64 سنة و48 ألفاً فوق ذلك.

وبلغ عدد سكان البحرين وفقا لتقديرات الاسكوا في منتصف 2005 حوالي 727 الف نسمة منهم 198 ألفاً بين شهر و14 سنة و109 آلاف بين 15 و24 سنة و398 ألفاً بين 25 و64 سنة و22 ألفاً ما فوق ذلك. وبلغ عدد سكان سلطنة عمان 2.567 مليون نسمة منهم 886 ألفاً بين شهر و14 سنة و538 ألفاً بين 15 و24 سنة و1.078 مليون نسمة بين 25 و64 سنة و66 ألفاً فوق ذلك.

وبلغ عدد سكان قطر 812 ألف نسمة منهم 177 ألفاً أعمارهم تتراوح بين شهر و14 سنة و112 ألفاً بين 15 و24 سنة و514 ألفاً بين 25 و64 سنة و10 آلاف 65 وما فوق. وبلغ عدد سكان الكويت 2.687 مليون نسمة منهم 653 ألفاً تتراوح أعمارهم بين شهر و14 سنة و415 ألفاً بين 15 و24 سنة و1.751 مليون نسمة بين 25 و64 سنة و48 ألفاً ما فوق ذلك.

وبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 24.573 مليون نسمة منهم 9.161 ملايين نسمة تتراوح أعمارهم بين شهر و14 سنة و4.547 ملايين نسمة بين 15 و24 سنة و10.147 ملايين نسمة بين 25 و64 سنة و717 ألفاً ما فوق ذلك.

ووفقا للتقرير فإن لهيكل السكان في بلدان مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية خصوصيات محددة حيث تتميز هذه البلدان عن غيرها في المنطقة بان نسبة السكان من فئة العمر 25ــ 64 سنة مرتفعة فيها على نحو ملحوظ.

ويمكن ان يعزى هذا الأمر »حسب التقرير« بلا تردد إلى انها تضم عددا كبيرا من العاملين المهاجرين الذين يقدرون الان بنسبة 63% من مجموع السكان في الكويت و74% في قطر و79% في الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي عدد كبير من المهاجرين العاملين في تلك البلدان من خارج المنطقة مما يجعلها مستوردا صافيا لليد العاملة بالرغم من تفشي ارتفاع معدلات البطالة في بعض بلدانها.

وقدر التقرير نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2005 بحوالي 5.3% مقارنة بحوالي 4.7% عام 2004 و6.6% عام 2003.

وتشير التوقعات التي وردت في التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005 في الإمارات بنسبة 6% وفي السعودية 5% وفي سلطنة عمان 4.5% في البحرين 7% وقطر 5% وفي الكويت 5.5%.

ويشير التقرير ان الهيكل السكاني بدول مجلس التعاون يتسم بشيء من التعقيد اولا لانه يضم عمالا مغتربين مع أسرهم وثانيا لانه يضم جماعات متزايدة من الوافدين الجدد إلى سوق العمل ومع ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على قدر واف من الارتفاع في بلدان المجلس لكن هذا الارتفاع لا ينفي حالات التباين في مستويات المعيشة بين المواطنين والمغتربين وبين الأجيال.

وحسب التقرير لا تزال الاستراتيجيات التي تتبعها بلدان مجلس التعاون الخليجي لتوطين القوى العاملة، بهدف زيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تفتقر إلى الفعالية.

وفي الأعوام الأخيرة، ادى فرض القيود الكمية (الحصص) على الشركات فيما يتعلق بالعاملين المواطنين والأجانب، إلى تحقيق بعض الانجازات في زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

غير ان تساؤلات أثيرت بشأن جدوى تطبيق نظام الحصص في مجالات كثيرة، لان المسألة الأساسية المتمثلة في عدم التطابق بين مؤهلات المواطنين ومتطلبات القطاع الخاص، لا تزال قائمة.

وتوخيا لتصحيح عدم التطابق، تنفذ سياسات لتنمية الموارد البشرية عن طريق مؤسسات، منها مثلا، هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في الإمارات، ونظام التعليم والتدريب المهني في البحرين، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية. كما باشرت البحرين والمملكة العربية السعودية باصلاح قانون العمل في عام 2004.

وقد بلغت تحويلات العمال التي تدفقت من بلدان مجلس التعاون الخليجي 15.5 مليار دولار عام 2004 مقابل 14.2 مليار دولار عام 2003 وتدفقت هذه التحويلات إلى مصر بنسبة 12.8% وبواقع 3.3 مليارات دولار وإلى الاردن 2.1 مليار دولار ثم إلى البلدان الأسيوية بالدرجة الأولى ودول أخرى.

أبوظبي ـــ أحمد محسن:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز