تشكل 56 %من القيمة الإجمالية للمشاريع الإنشائية في الإمارة

37 مليار درهم قيمة المشاريع الإنشائية متعددة الاستخدامات في أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت دراسة حديثة أعدتها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «معارض» أن قيمة المشاريع الإنشائية ذات الاستخدامات المتعددة والتي تجمع ما بين المباني التجارية والسكنية التي يتم تنفيذها حالياً في إمارة أبوظبي تبلغ حوالي 37 مليار درهم (17 ,10 مليارات دولار)، مما يشكل 56 بالمئة من القيمة الإجمالية للمشاريع المطروحة.

وتشكل مشاريع توسعة مطار أبوظبي ومشاريع البنى التحتية للطرق والتي تبلغ قيمتها ما يقارب 69 ,12 مليار درهم (46 ,3 مليارات دولار) 19 بالمئة من القيمة الإجمالية للمشاريع المطروحة في الإمارة.

وعملت «معارض» على إعداد هذه الدراسة كجزء من سياستها التحضيرية لكل من معرض ومؤتمر البناء والتشييد 2006 «كونستركت أبوظبي 2006» ومعرض ومؤتمر العقارات العربية الأول «عقارات عربية 2006» واللذين سيعقدان بالتوازي في الفترة ما بين 2 وحتى 5 إبريل 2006.

وقال مسؤول في «معارض» بأن قطاع البناء والتشييد في أبوظبي يعد أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً وأكثرها حيوية في المنطقة، حيث من المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواّ متزايداً في الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث بأن عائدات البترول التي تم تسجيلها في هذا العام بالاضافة إلى القوانين العقارية الجديدة التي تم إقرارها في أبوظبي ستساهم وبشكل كبير في دعم نمو هذا القطاع المهم في الامارة.

وفي سعيها لتنويع نشاطها الاقتصادي القائم أساسا على النفط، تعمل إمارة أبوظبي على إنشاء مناطق صناعية بكلفة إجمالية قدرها 8, 2 مليار درهم (763 مليون دولار) ومراكز تسوق تقدر قيمتها بحوالي 77, 1 مليار درهم (485 مليون دولار) وهو ما يمثل نسبة قدرها 3 و4 بالمئة على التوالي من إجمالي قيمة المشاريع.

وإضافة إلى المباني التي يتم تصنيفها ضمن المباني متعددة الأغراض فإن ما قيمته 14,1 مليار درهم (312 مليون دولار) تنفق على المباني التجارية في حين يتم إنفاق ما يقارب من 429 مليار درهم (117 مليون دولار) على المباني السكنية، فيما تبلغ قيمة الانفاق على المباني التي توفر الخدمات الصحية في أبوظبي ما قيمته 367 مليون درهم (100 مليون دولار).

وبلغت قيمة الإنفاق على مشاريع القطاع الفندقي 880 مليون درهم (240 مليون دولار) في حين وصل حجم مشاريع إنشاء المباني الحكومية إلى 165 مليون درهم (45 مليون دولار) إضافة إلى مشاريع البنى التحيتة للمنشآت الرياضية التي بلغت قيمتها 106 ملايين درهم (29 مليون دولار).

وفي تعليقه على النمو الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في أبوظبي قال المتحدث بأن قيمة مشاريع البناء الجديدة في أبوظبي يتوقع لها أن ترتفع لتصل إلى 12 ,23 مليار درهم في 2006 مقارنة مع 6 ,8 مليارات درهم في عام 2005، محققة زيادة قدرها 173 بالمئة فيما يتوقع أن يشهد عام 2007 مشاريع إنشائية جديدة قيمتها حوالي 59, 24 مليار درهم.

واشار الى أن العامين المقبلين سيشهدان طرح مشاريع إنشائية بقيمة 47 مليار درهم في إمارة أبوظبي، تشمل مباني تجارية وسكنية وطرقاً وبنى تحتية للمطار والمناطق الصناعية والمؤسسات الحكومية.ويتصدر قائمة المشاريع الضخمة في أبوظبي مشروع « شمس أبوظبي» الذي تقوم بتطويره شركة «صروح» العقارية الذي تصل قيمته إلى 25 مليار درهم (81 ,6 مليارات دولار).

ومشروع تطوير شاطئ الراحة الذي تبلغ قيمته 94,53 مليارات درهم (69 ,14 مليار دولار) ومشروع توسعة مطار أبوظبي بتكلفة قدرها 9 ,24 مليار درهم (78 ,6 مليارات دولار) ومشروع مدينة محمد بن زايد وآخرها مشروع الميناء والمنطقة الصناعية في الطويلة وهو الذي أعلن عنه مؤخراً.

وأعلنت «معارض» مؤخراً أن مؤتمر ومعرض العقارات العربية الأول «عقارات عربية 2006» والذي سيعقد بالتوازي مع معرض البناء والتشييد أبوظبي 2006 سيركز على النمو الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في المنطقة وسيحتل هذان الحدثان المهمان مساحة عرض قدرها 000 ,20 قدم مربع مما يمثل نسبة نمو قدرها 300 بالمئة عن مساحة المعرض عام 2003 .

ويتوقع أن يحضره أكثر من 8000 زائر متخصص، ويشارك فيها أكثر من 250 عارضاً من 12 دولة. واوضح المتحدث إلى الحدثين اللذين تنظمهما «معارض» سيشكلان الساحة المثلى لمن يرغب في أن يسهم في قطاع البناء والعقارات في أبوظبي.

وحققت دورة عام 2005 نموا كبيرا عن سابقتها التي عقدت عام 2003، حيث أقيم على مساحة قدرها 4000 قدم مربع وكان عدد العارضين 95 عارضاً وزاره 1848 زائرا، في حين أن دورة عام 2005 حققت نسبة زيادة قدرها 70 بالمئة في مساحة العرض لتصل إلى 6500 قدم مربع وارتفع عدد الزوار ليصل إلى 4655 زائراً محققا زيادة قدرها 140 بالمئة وارتفع عدد العارضين ليصل إلى 165 عارضاً وغطاه 127 صحافياً من 44 مؤسسة إعلامية.

يذكر أن كلا من عقارات عربية 2006 وكونستركت أبوظبي 2006 سيقامان على أرض مركز أبوظبي للمؤتمرات والمعارض الدولية بدعم من وزارة الأشغال العامة ودائرة البلديات والزراعة ودائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجاري وجمعية مقاولي الإمارات.

أبوظبي ـ «البيان»:

Email