تحقيق في صفقات العراق يهز شركة استرالية تحتكر تصدير القمح
تحقيق في صفقات العراق يهز شركة استرالية تحتكر تصدير القمح
اظهر تحقيق حكومي ان شركة ايه.دبليو. بي الاسترالية التي تحتكر تصدير القمح تم اتهامها أمس بانها كانت مستعدة لخداع الامم المتحدة بشأن شروط صفقات القمح في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء مع العراق.
وقالت الشركة انها ليست على علم بأي مدفوعات غير مشروعة بعد أن اتهمها تقرير للامم المتحدة في أكتوبر الماضي بدفع 7. 221 مليون دولار أميركي لحكومة صدام حسين من خلال مبيعات سابقة.
وبدأت الحكومة الاسترالية تحقيقا يقوده قاض سابق بالمحكمة العليا لتحديد ما اذا كانت الشركة قد خالفت أي قوانين استرالية في تعاملاتها مع العراق.
وفي الجلسة الافتتاحية أمس قال مستشار قانوني بارز يساعد في التحقيق ان أدلة غير متوافرة للامم المتحدة أثارت شكوكا بشأن الادعاء الدائم لمجلس ادارة الشركة بأن المنظمة أقرت عقود مبيعات الشركة.
وقال المستشار جون اجيوس «ايه.دبليو.بي كانت مستعدة لخداع الامم المتحدة بشأن طبيعة علاقتها التعاقدية مع مجلس الحبوب العراقي».
وأثار اجيوس مزاعم جديدة ضد ايه.دبليو.بي بشان عقد لبيع مليون طن من القمح للعراق في أواخر عام 2002. فقد ضخمت الاسعار في هذه الصفقة بشكل مفتعل لتشمل مدفوعات قدرها 8 ملايين دولار اميركي لتسوية صفقة قمح اجلة سابقة.
وقال اجيوس ان الاسعار عكست أيضا مدفوعات قيمتها 2 مليون دولار أميركي من قبل الشركة للعراق لتسوية ادعاءات سابقة من جانب العراق بأن شحنات القمح الاسترالي كانت ملوثة ببرادة الحديد.
وكانت مبيعات استراليا من القمح للعراق في ذلك الوقت تمول عن طريق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تديره الامم المتحدة والذي مكن العراق من تصدير كميات من النفط لتمويل شراء الغذاء وبخاصة القمح الاسترالي.
وبمقتضى البرنامج الذي أوقف العمل به باع العراق ما قيمته 2. 64 مليار دولار اميركي من النفط الى 248 شركة لسداد قيمة واردات الغذاء والامدادات الانسانية.
وأكبر بائع للعراق كان ايه.دبليو.بي الاسترالية التي باعت ما قيمته 2.2 مليار دولار اميركي من القمح للعراق بمقتضى الاتفاق.
وقالت لجنة تابعة للامم المتحدة برئاسة بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي في أكتوبر الماضي ان الاسعار التي دفعت مقابل القمح الاسترالي كان مبالغ فيها بسبب رسوم اضافية فرضتها شركة النقل الاردنية عالية.
وتوصلت لجنة فولكر الى أن عالية المملوكة جزئيا لوزارة المواصلات العراقية كانت تقوم بتحصيل مدفوعات النقل لصالح الحكومة العراقية داخل البلاد.
وأفاد تقرير الامم المتحدة أنه ليس هناك أدلة على أن ايه.دبليو.بي كانت على علم بتحويل أموال الى حكومة صدام على الرغم من أن الشركة كان يتعين ان تعرف. وقالت الشركة ان جميع عقود مبيعاتها للعراق حصلت على موافقة الامم المتحدة.
وقال اجيوس ان التحقيق الاسترالي حصل على وثائق من الشركة لم تتح للجنة الامم المتحدة.
وأضاف «الادلة التي تم جمعها حتى الان تشير الى العكس وهو ان الامم المتحدة لم يتم اخطارها مطلقا بأن ايه.دبليو.بي عليها التزام تعاقدي بدفع تكاليف النقل داخل البلاد الى العراق».
وتابع أن الرسوم الاضافية التي فرضها العراق على الشحن داخل البلاد وعلى «خدمة ما بعد البيع» زادت الى 15. 55 دولاراً اميركياً للطن بحلول عام 2003 من الرسوم الاولية التي بلغت 12 دولارا اميركيا للطن.
وقال اجيوس ان الشركة لم تجر الفحص الفني النافي للجهالة للتحقق من قدرة شركة عالية على توفير خدمة النقل الى أماكن معينة في العراق.
ونقل عن سلسلة مراسلات بالبريد الالكتروني للشركة قال انها أظهرت ان مديرين كبارا سعوا جاهدين «لايجاد سبل» لدفع تكاليف النقل ورسوم أخرى للعراق متخطين العقوبات التي فرضتها عليه الامم المتحدة وتجميد الارصدة ولابعاد امكانية نسبة هذه المدفوعات للشركة. وامتنعت الشركة أمس التعليق على التحقيق المتوقع ان يستمر خمسة أسابيع.
