الجزائر ترفع ميزانية تطوير الجنوب إلى 5.2 مليارات دولار
تشهد الجزائر إطلاق عملية كبرى تشمل الاستثمارات في مجالات متعددة وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رفع الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير عشر ولايات جنوبية (صحراوية) إلى 377 مليار دينار( 2 .5 مليارات دولار أميركي) بعدما كانت مقررة في حدود 5 .3 مليارات دولار في وقت سابق.
وأكد بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء عقد أول من أمس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شدد على أهمية إطلاق عملية كبرى تشمل الاستثمارات في المجالات الفلاحية والصناعية والخدمية فضلا عن تخصيص موازنة لتحسين الظروف الاجتماعية لسكان الصحراء وتوفير مناصب الشغل بما يقلص البطالة المنتشرة في هذه المنطقة من البلاد.
وتقرر جلب استخراج المياه الجوفية التي ترقد عليها منطقة عين صالح إلى مدينة تمنراست كبرى مدن أقصى جنوب البلاد التي تقع على أكثر من ألفي كلم عن العاصمة.
كما ينجز 60 ألف مسكن إضافي وعشرات المدارس والمستشفيات والمكتبات والمطاعم المدرسة والمسارح، وستخلق هذه المشاريع أكثر من 80 ألف منصب شغل حسب الخبراء.
وكانت ولايات الجنوب التي تقع في الصحراء من أفقر مناطق الجزائر وهي تحظى في السنوات الأخيرة برعاية خاصة من السلطات وستستفيد من المشاريع المدرجة في مخطط التنمية التكميلي الممتد على خمس سنوات بالإضافة إلى الميزانية الخاصة بالجنوب التي من شأنها تذليل الفارق بين هذه المناطق وشمال البلاد.
من ناحية أخرى قرر مجلس الوزراء الجزائري في الجلسة التي ترأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تخصيص 50 مليار دينار أي ما يعادل 700 مليون دولار للشروع في بناء مدينة حاسي مسعود الجديدة. ويخصص هذا الغلاف المالي لبناء المساكن التي تنقل إليها العائلات من المدينة القديمة التي تقرر هدمها لقربها من حقول النفط.
وستستفيد المدينة من مخصصات جديدة بحسب تطور الأشغال، بحيث تتوفر على كل المرافق اللازمة للحياة من مستشفيات ومدارس وطرقات جديدة وكهرباء وماء وما إليها.
وقد تقرر نقل مدينة حاسي مسعود من مكانها بعد دراسات أنجزها الخبراء واعتمدتها الحكومة العام 2005 لضمان أمن السكان والمنشآت البترولية معا.
وكانت المدينة مجرد قرية صحراوية صغيرة لكنها توسعت بشكل سرطاني في الأربعين سنة الأخيرة كما توسعت بالمقابل المساحات المخصصة لحقول البترول ولما صار من غير الممكن التحكم في الوضع لم تجد السلطات الجزائرية بدا من اتخاذ قرار جذري بتغيير مكان المدينة وفسح المجال لتوسيع نشاط المؤسسات العاملة في مجال البترول.