توقعات باستمرار التوسع الاقتصادي خلال عام 2006 في الولايات المتحدة

إن قطاعاً تجارياً مزدهراً من شأنه ادخال نقلة نوعية في الاقتصاد الأميركي، عبر سنة خامسة من التوسع عام 2006. وفقاً لدراسة أجراها خبراء اقتصاديون. وذلك بالرغم من التوقعات بأن سوق الإسكان المترهل، قد يبطىء مسيرة النمو، فعلى مدى السنوات الخمس الماضيات، دعم الثراء العقاري الاقتصاد،

عبر توفيره السيولة النقدية للمستهلكين، لشراء كل شيء بدءاً من المطابخ العصرية إلى الرحلات الباذخة وصولاً إلى منازل جديدة أو قديمة ويرى بعض الاقتصاديين ان الطفرة كانت مسؤولة عن خلق ما يربو على مليون وظيفة أميركية منذ عام 2000.

لكن مع تباطؤ وتيرة مبيعات المساكن وتصاعد قائمة البيوت التي تنتظر الفرج، فإن كثيراً من الخبراء الاقتصاديين يعتقدون ان أسعار المنازل سوف ترتفع أكثر بصورة تدريجية، أو ربما تنخفض، محدثة هزة قد تؤدي إلى كبح جماح الانفاق لدى المستهلكين والذي سيؤدي بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأشارت التوقعات شبه الاجتماعية للدراسة التي قامت بها وول ستريت جورنال، إلى أن الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة سوف يشهد توسعاً بمعدل سنوي يصل إلى 3.5 في المئة خلال النصف الأول من عام 2006.

ويتباطأ إلى 3.1 في المئة خلال النصف الثاني ومع ان معدلات النمو تلك مقبولة فإنها ستؤذن بحدوث تباطؤ من معدل 4.1 في المئة للعامين ونصف الماضيين، وإلى ذلك يقول ناريمان بيهارفيش، كبير الاقتصاديين في شركة التوقعات غلوبال انسايت في والتام، ماساتشوتس، »إن الاقتصاد عام 2006، سيشهد زخماً لكنه سيفقد الكثير من حرارته«. وأضاف أنه يتجه نحو رياح معاكسة«.

»وبالإضافة إلى سوق إسكانية متباطئة«، فإنه أشار إلى أسعار فائدة أعلى، وأسعار طاقة مرتفعة، وإمكانية حدوث ارتفاع تضخمي. ويعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أن التوسع الاقتصادي معرض لمخاطر حقيقية ودلت الآراء على إمكانية حدوث ركود، بنسبة 15 في المئة.

وتوقعت بديمومة التوسع قرابة أربع سنوات أخرى. وكان لإيان شيفرد سون من هاي فريكوينسي ايكونوميكس الذي يتخذ من فاهالا، نيويورك مقراً له، رأي مخالف من الاقتصاديين الستة والخمسين.

الذين جرى استطلاع آرائهم إذ توقع أن تتوقف عجلة التوسع عما قريب.وكان شيفردسون أبلغ عملاءه في شهر ديسمبر، أن سوق الإسكان معرضة لانكماش خطير هذا العام. وتنبأ بتباطؤ الناتج الإجمالي المحلي إلى درجة الصفر بحلول الربع الرابع من معدل سنوي بواقع 4 في المئة خلال الربع الأول.

ومن جهتهم يعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أن سوق الإسكان سوف تشهد تلكؤاً لكنه لن يصل إلى حافة الانهيار. وتوقعوا أن قوة القطاع التجاري سوف توازن بصورة جزئية حركة التباطؤ.

وتوقع 37 من الخبراء الاقتصاديين بأن القطاع التجاري، سيكون أهم العوامل المحركة للنمو هذا العام وبدوره أدلى إيثان هاريس الاقتصادي في ليهام براذرز، بدلوه قائلاً إن »الشركات« خلال السنوات الماضية«، حققت أرباحا وجمعت سيولة نقدية ونظمت أعمالها التجارية.

مضيفاً بأنها استثمرت في القطاعين الرأسمالي والعمالي، »دافعة« الاقتصاد إلى وضع تنموي أكثر قوة في الإنفاق التشغيلي والتسلح الرأسمالي لفترة زمنية أخرى«.

وفي الوقت الذي سيخفف فيه النشاط التجاري من تأثير التباطؤ في السوق الإسكانية، فإنه قد لا يوازنه بشكل كامل. فلقد عمل الإسكان على إسناد الاقتصاد في طرق شتى. فخلال الربع الثالث، ارتفعت اسعار المنازل في الولايات المتحدة بمعدل 12 في المئة عن العام الذي سبقه.

في غضون ذلك كانت البنوك التجارية تمتلك أصولاً عقارية يصل إجماليها إلى 2.9 مليار دولار، حتى الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر، وفقاً لمجلس النقد الاحتياطي. وهذه الأرقام التي تشمل القروض العقارية، والممتلكات العقارية، مثل المزارع والأراضي الخلاء. ارتفعت 14 في المئة عن العام السابق.

وقد سمحت تلك الطفرة لملايين الأميركيين، بتحويل منازلهم إلى حصالات نقدية مستخلصين السيولة النقدية للإنفاق عبر قروض سكنية، وتسييل صفقات إعادة تمويل وأرباح رأسمالية نتيجة مبيعات المنازل. ومن جهته قدر جاي هاكز يوس، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى غولدمان ساشز، بأن الأميركيين سحبوا 887 مليون دولار، من عقارات سكنية في 2005.

ومن بين 756 خبيراً اقتصادياً جرى استطلاع رأيهم، سمى 15 منهم سوق الإسكان باعتبارها أكبر المخاطر المحدقة بالاقتصاد الأميركي وكان خبيران اقتصاديان فقط توقعا منذ عام بأن سوق الإسكان سيشكل الخطر الأكبر وفيما لاحت المخاوف حول الإسكان في دراسة هذا العام،

فقد كان بلا منازع الهاجس الأوحد فقد حدد ثمانية خبراء اقتصاديين ارتفاع اسعار الطاقة باعتباره أكبر المخاطر المحيطة بالاقتصاد، قائلين انهم يتوقعون امتداد ارتفاع أسعار الطاقة إلى عام 2006، مخلفة أسعاراً تتراوح بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل.

ترجمة: وائل الخطيب

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز