تقرير حكومي يتوقع انتعاشاً للاقتصاد المصري

تقرير حكومي يتوقع انتعاشاً للاقتصاد المصري

أشار تقرير للمجموعة الوزارية الاقتصادية تلقاه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى إمكانية تحقيق دفعة ملحوظة في الأداء الاقتصادي خلال العام الجديد 2006 استنادا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية مؤخرا مثل الإصلاحات الضريبية والجمركية بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وانتعاش سوق الأوراق المالية واستقرار سعر الصرف إلى جانب التطورات التي تحققت في العملية الديمقراطية في مصر وانعكست بالإيجاب على الأداء الاقتصادي.

وتوقع التقرير زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الشهر المقبل إلى 22.5 مليار دولار وذلك بعد أن سجل 21.98 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي وارجع التقرير هذه الزيادة إلى تحقيق زيادة في عائدات السياحة والصادرات المصرية إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت للعمل بالسوق المصري خلال العام الماضي 2005 لتصل لنحو 2.6 مليار دولار

بالإضافة إلى تحقيق قناة السويس أعلى إيراد في تاريخها العام الماضي بلغ 3.458مليارات دولار وتحقيق مزيد من الفائض في النقد الأجنبي في سوق الصرف نتيجة تخلص المواطن من ودائعهم الدولارية لدى البنوك لشراء أسهم في البورصة المصرية خاصة سهم الشركة المصرية للاتصالات التي طرحت ما نسبته 20% من أسهمها للبيع.

كما توقع التقرير إمكانية تحقيق معدل نمو بلغ 6% خلال العام الحالي مع دخول عملية تصدير الغاز الطبيعي المصري مرحلة مهمة وارتفاع سعر البترول في الأسواق العالمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع إفريقيا وتركيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية بالإضافة إلى التوسع في بروتوكول الكويز (المناطق الصناعية المؤهلة) والاستمرار في برامج الإصلاح والتحرير الاقتصادي والتوسع في قطاعات الخدمات ورفع القدرة التنافسية للصناعة.

وأشار التقرير إلى دفع برنامج الخصخصة خلال الفترة المقبلة ليشمل مؤسسات صناعية ومصرفية وفى مجال الاتصالات والبترول والغاز إلى جانب دفع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية مع مساندة القطاع الخاص ليقود الاستثمار وإقامة المشروعات لزيادة فرص التشغيل.

وأوضح أهمية تحسين البيئة الاقتصادية عن طريق إجراء تعديلات تشريعية ووضع شروط تتسم بالشفافية عند تخصيص الأراضي للمستثمرين.وأكد التقرير ضرورة تطوير قطاعات التمويل العقاري والتأمين لتنشيط سوق العقارات وتطوير النظم التأمينية وتحديثها.

وتنفيذ برنامج لترويج الصادرات واقتحام الأسواق العالمية، ومساندة قطاع المقاولات والبناء باعتباره قاطرة تدفع الاقتصاد وتقوم عليه مجموعة من الصناعات الأخرى وتطوير شبكات المواصلات وتحديث الموانئ والمطارات والنقل النهري والسكك الحديدية.

القاهرة ـــ البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات