خطط لتطوير الإنتاج الصناعي في اليمن بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص

كشفت مصادر في وزارة الصناعة اليمنية أن إجمالي قيمة الاستثمارات الصناعية بلغت خلال الخمس سنوات الماضية 79 مليار ريال تشكل ما نسبته 75% من إجمالي الاستثمارات المرخصة الأخرى خلال نفس الفترة وان الاستثمارات الصناعية وفرت 4918 فرصة عمل.

وتعتزم وزارة الصناعة والتجارة توسيع الاستثمار في مجال إنتاج الاسمنت لمواجهة الطلب الزائد على هذا المنتج, وقالت مصادر في الوزارة إن هناك مشاريع لتوسيع وزيادة الطاقة الإنتاجية من الاسمنت تشمل استثمارات عامة وخاصة بكلفة إجمالية تتجاوز 700 مليون دولار, مشيرة إلى أن المشروع سيضاعف إنتاج الاسمنت إلى أربعة أضعاف ليصل إلى حوالي 6 ملايين طن عام 2007.

وكانت الوزارة قد بدأت منذ النصف الأخير من العام المنصرم بتنفيذ برنامج واسع لمعالجة مشكلات صناعات الغزل والنسيج الذي يواجه صعوبات كثيرة وتهدف الخطة إلى زيادة القدرات الإنتاجية والتشغيلية لهذا القطاع من خلال التوسع في زراعة القطن بأكثر من الضعفين ورفع قدرات محالج القطن إلى ستة أضعاف من الإنتاج الحالي وتحديث بعض وحدات الغزل والنسيج القائمة.

وطبقا للخطط الجديدة لتطوير هذه القطاعات سيكون للقطاع الخاص نصيب مهم في تلك الخطط, ففي مجال الأسمنت الذي كان حكرا على الدولة دخل القطاع الخاص كمستثمر أساسي في مشاريع خطة تطوير إنتاج الاسمنت, وهناك مصنعان للقطاع الخاص في طور الإنشاء, فيما ستطرح مشاريع جديدة في قطاع الغزل والنسيج, الذي مازالت صناعته حكرا على القطاع العام حتى الآن, على القطاع الخاص.

وأشار تقرير برلماني صدر مؤخرا إلى أن القطاع الخاص أصبح يسهم بأكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما يعتبر المشغل الأكبر لقوة العمل وفقاً للتقرير الذي أوضح أن الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص عرفت تنوعا ملحوظا في السنوات الأخيرة وأصبحت تغطي كل المجالات في الصناعة والتجارة والسياحة والقطاع المالي والمصرفي فضلا عن انه دخل مجالات كانت حكرا على الدولة مثل الاتصالات والتعليم والصحة.

صنعاء ـــ البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز