نتائج جيدة ونمو حقيقي لــ14 دولة عربية

صندوق النقد العربي: 5.6% ارتفاع الناتج المحلي للإمارات في 2005

أكد صندوق النقد العربي أن اقتصادات معظم الدول العربية حققت نتائج جيدة ومعدلات نمو حقيقي مرتفعة خلال عام 2005 وفقاً للتقديرات الأولية لتكون استمرارا للأداء الاقتصادي المتميز الذي حققته هذه الدول خلال عام 2004.

وأرجع الصندوق في تقرير حديث له الأداء الاقتصادي الجيد لــ14 دولة عربية خلال عام 2005 إلى عدة عوامل أبرزها الارتفاع الكبير والمطرد لأسعار النفط عالميا خلال الشهور الأخيرة .

وانعكاساته على القطاعات الإنتاجية غير النفطية في العديد من الدول العربية وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها دول عربية عديدة وتحسن الظروف المناخية في الدول الأخرى التي يعتمد اقتصادها على الإنتاج الزراعي.

ووفقاً للتقرير فإن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للإمارات سيرتفع بنسبة 5.6% في عام 2005 كما يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 6% مقارنة مع 4.6% عام 2004.

وشملت توقعات الصندوق التي وردت في النشرة الفصلية لأسواق الأوراق المالية العربية للربع الثالث من العام الحالي الدول التي تشارك أسواقها في قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية وهي الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين ومصر والأردن وتونس ولبنان والمغرب والسودان والجزائر وفلسطين.

الناتج السعودي

وأشارت النشرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية يتوقع ان يحقق نموا حقيقيا بنسبة 5.3% خلال عام 2005 وهو أعلى معدل نمو تحققه السعودية على مدى العقدين الماضيين مرجعة ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية والذي فاق مستويات عام 2004.

وفي ما يتعلق بالمالية العامة تشير البيانات إلى ان إجمالي إيرادات الميزانية العامة لعام 2005 وصل إلى نحو 147 مليار دولار أي بزيادة قدرها 42.39 مليار دولار مقارنة بإيرادات ميزانية المملكة لعام 2004.

كما تشير البيانات إلى ارتفاع المصروفات العامة بنحو 15.46 مليار دولار لتصل إلى 91.51 مليار دولار مقارنة بمستوى إجمالي للمصروفات خلال عام 2004 بلغ 76.05 مليار دولار .

موضحة انه من المتوقع أن يبلغ فائض الميزانية العامة للمملكة خلال عام 2005 نحو 55.49 مليار دولار بزيادة تصل إلى 26.93 مليار دولار مقارنة بمستوى الفائض المحقق خلال عام 2004.

نمو الإيرادات الكويتية

وبالنسبة للكويت ذكر تقرير صندوق النقد العربي أن التوقعات تشير إلى ان الاقتصاد الكويتي سيحقق معدلاً يقدر بنحو 4.3% خلال عام 2005 وان يرتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.7% خلال العام مقابل 1.3 في المئة عام 2004 .

وفي مجال المالية العامة أوضحت النشرة ان إجمالي إيرادات الميزانية الكويتية الفعلية بلغت 5.36 مليارات دينار حتى نهاية شهر أغسطس الماضي نتيجة لارتفاع أسعار النفط في حين بلغت المصروفات نحو 3.4 مليارات دينار كويتي مسجلة بذلك فائضا في الموازنة يصل إلى 3.57 مليارات دينار كويتي.

وارتفعت صادرات الكويت النفطية وغير النفطية خلال النصف الأول من العام الماضي خصوصا النفطية منها التي ارتفعت بنسبة 69% لتصل إلى 2.98 مليار دينار في حين زادت الواردات الكويتية بنسبة 31% لتسجل قيمة قدرها 1.13 مليار دينار مقابل 862 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2004 حيث حقق الميزان التجاري الكويتي فائضا بلغ 2.08 مليار دينار.

البحرين وقطر

ووفقاً للتقرير فإن البيانات تشير إلى ان ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمملكة البحرين بنسبته 5.3% خلال عام 2005 وان يرتفع معدل التضخم إلى 3.3% مقابل 2% عام 2004.

وذكر التقرير ان التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سينمو بمعدل حقيقي تبلغ نسبته 9% خلال عام 2005 ويتوقع ارتفاع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك إلى 7.3% خلال العام نفسه مقابل 6.8% .

وفي مجال القطاع الخارجي فمن المتوقع ان ترتفع قيمة الصادرات إلى 23 مليار دولار خلال عام 2005، في حين يتوقع ان تبلغ القيمة الإجمالية للواردات حوالي 6 مليارات دولار خلال عام 2005 مسجلة بذلك فائضا تجاريا مقداره 17 مليار دولار خلال العام.

سلطنة عمان ولبنان

وأوضح التقرير أن التوقعات الأولية تشير إلى ان الاقتصاد العماني سيحقق نموا خلال عام 2005 مقداره حوالي 6% وفى مجال المالية العامة شهدت الإيرادات الحكومية للسلطنة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي ارتفاعا.

بلغت نسبته 44.1% لتصل إلى 3.55 مليارات ريال مقابل 2.47 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2004 وارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 8.2% ليصل إلى 2.24 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2004.

وبالنسبة للبنان ذكر التقرير انه يتوقع ان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% عام 2005 إلى 4% مقابل 4 في المائة خلال عام 2004 أما بالنسبة لمعدل التضخم تشير الأرقام الفعلية إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.8% خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2005.

الناتج المصري والسوداني

وذكر التقرير أن مؤشرات الاقتصاد الكلى في الاقتصاد المصري تشير إلى تحسن كبير نتيجة لسياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الرئيسية.

بالإضافة إلى تبنى سياسة خصخصة القطاع العام وتشجيع الاستثمار الأجنبي موضحة ان هذا التحسن انعكس في تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ في الناتج المحلى الإجمالي 5.2% خلال السنة المالية 2004 ــ 2005 مقارنة بمعدل نمو حقيقي بلغ 4.2% خلال السنة المالية السابقة.

وأضاف التقرير ان التوقعات تشير إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السوداني سينمو بمعدل نسبته 8.6% خلال عام 2005 مقابل 7% عام 2004 أما متوسط معدل التضخم مقاسا بسعر المستهلك فقد بلغ حوالي 8.9% خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2005 مقارنة مع 8.1% في الفترة نفسها من عام 2004.

نمو أردني وتراجع تونسي

وأوضح التقرير ان الاقتصاد الأردني واصل أداءه الجيد خلال الربع الثاني من العام الماضي وسجل الناتج المحلى الإجمالي نموا حقيقيا بلغت نسبته 7.5% بأسعار السوق الثابتة وما نسبته 11.6% بأسعار السوق الجارية.

وأضاف ان السلطات التونسية تتوقع ان ينخفض معدل النمو الحقيقي للإنتاج المحلي التونسي من 6% خلال عام 2004 إلى 5% عام 2005 نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للنفط .

مما انعكس سلبا على أداء القطاع الصناعي أما بالنسبة لمعدلات التضخم فقد ارتفع متوسط معدل نمو مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004.

المغرب والجزائر وفلسطين

وأوضح التقرير أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد المحلي المغربي يتوقع ان يحقق نمواً نسبته 3% خلال عام 2005 مقارنة مع 3.7% عام 2004 متأثراً بتطورات عدة أهمها ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وانكماش القطاع الزراعي من جراء الأجواء المناخية غير المناسبة وقطاع المنسوجات وفيما يخص معدل التضخم تشير الأرقام الفعلية إلى انه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي ارتفع معدل مؤشر المستهلك بنسبة 1% مقارنة بنسبة 2% خلال الفترة نفسها من عام 2004.

وتوقع التقرير ان يحقق الاقتصاد الجزائري خلال عام 2005 نمواً حقيقياً مقداره 7% حيث وصل إنتاج الجزائر إلى 1.3 مليون برميل وهو رقم قياسي مما سينعكس على مستوى التضخم فمن المتوقع ان يصل متوسط معدل نمو أسعار المستهلك إلى 5% خلال العام الماضي.

وبالنسبة للاقتصاد الفلسطيني أشارت النشرة إلى ان الناتج المحلى الإجمالي نما خلال الربع الأول من العام الماضي بمعدل 1.8% ويتوقع ان تبلغ قيمة الناتج المحلى الإجمالي على مستوى باقي الضفة وقطاع غزة خلال عام 2005 مكتملا حوالي 4.23 مليار دولار أميركي بنمو مقداره 3% مقارنة مع القيمة السنوية التقديرية للناتج المحلى الإجمالي لعام 2004.

أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات