بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة للجمارك في مصر

بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة للجمارك في مصر

بدأ أمس «العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك في مصر بعد أن تم إلغاء الإجراءات والقرارات كافة المنتشرة في كتيبات وتعليمات تفسيرية ووضعها في وثيقة واحدة شملت كافة تفاصيل التعامل الإداري منعاً للبس والغموض في التفسير.

وكشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري عن أن اللائحة الجديدة تتضمن تيسيرات عديدة فضلا عن كونها ستعمل على زيادة استخدام التكنولوجيا في تسجيل وتداول المعلومات المتعلقة بالجمارك.

وقال في تصريحات صحافية أمس الأول إن تلك اللائحة تعتبر أول لائحة تنفيذية لقانون الجمارك منذ 42 عاما والذي كان يجري العمل به دون صدور لائحة تنفيذية له.

وأضاف ان اللائحة جمعت خمسة آلاف قرار وتعليمات تفسيرية كان يتم تداولها في سبعة آلاف صفحة، مشيراً إلى أن أكثر التفسيرات والتعليمات التنفيذية نتج عنها اختلاف في المعاملة الجمركية من ميناء لآخر ومن منفذ جمركي لآخر، طبقاً لتغيير المدير المسؤول.

وبالتالي كانت الممارسة الجمركية يكتنفها الغموض وكانت المصدر الأول للفساد الجمركي. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تتضمن آراء ومقترحات منظمات الأعمال والمستثمرين لأنهم الأداة الفاعلة للإنتاج والتصنيع والتصدير، مؤكداً أن سياسة الحكومة تعتمد على تشجيع المستثمرين والتيسير على القطاع الخاص وبناء جسور الثقة والمصداقية.

وأوضح غالي أن الحكومة تتبنى توجها اقتصاديا جديدا يعتمد على فكرة توظيف السياسات المالية والاقتصادية لتحقيق التنمية اعتمادا على التوجه نحو اقتصاد السوق، مشيراً إلى أنه يعاد الآن ترسيخ هذه السياسات لتعمل في إطار منظومة متكاملة من خلال مناخ اقتصادي دافع ومشجع للاستثمار.

وأكد وزير المالية المصري أن سياسة الوزارة تعتمد على كسب ثقة المواطن والتي سوف يشهدها من خلال تعامله اليومي في مصلحة الجمارك والضرائب والتأمينات، موضحا أن لائحة الجمارك الجديدة ألغت كافة الإجراءات والقرارات المنتشرة في كتيبات وتعليمات تفسيرية وركزتها فقط في وثيقة واحدة شملت كافة تفاصيل التعامل الإداري منعا للبس والغموض في التفسير.

وأضاف أن لائحة الجمارك الجديدة تهدف أيضا غالي إلغاء الثقافة التي كانت سائدة وتسير وفقا لأهواء الموظف أو المدير المختص. وأشار إلى أن النصوص الجديدة باللائحة سهلت الكثير من الإجراءات وبسطت التعقيدات حيث أنها تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن والدولة على السواء وبنفس القدر.

وأكد أنه من خلال النصوص الجديدة باللائحة سيتم اتباع القواعد الميسرة والإجراءات الموضحة والتي تتضمن كافة الخطوات منذ بدء الإفراج عن البضائع حتى وصولها إلى الخطوات النهائية والمخازن.

وقال وزير المالية إن لائحة الجمارك الجديدة تتضمن العديد من التيسيرات والتي تتمثل في تحديد إجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة وإجراءات التصدير فيما يخص كل نظام من الأنظمة الجمركية بالإضافة إلى رد الضرائب وتبسيطها.

وتتضمن اللائحة أيضا تطوير إجراءات «المانيسفتو» والنص على استخدام الوسائل التكنولوجية في تسجيل وتبادل بيانات «المانيفستو» وكذلك النص على إنشاء إدارة لخدمة كبار العملاء الملتزمين بالقانون والذين لم يسجل ضدهم محاضر تهرب جمركي لتيسير وسرعة الإفراج عن الرسائل الواردة لهم.

كما تتضمن لائحة الجمارك الجديدة أيضا وضع نظام واضح وزمن محدد للمستخلصين الجمركيين وشروط الحصول على رخصة تخليص وإلزامهم باتخاذ مكتب مستقل حتى يمكن مراجعة مستنداتهم في أي وقت.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن لائحة الجمارك الجديدة تتضمن أيضا نظام «الإفراج المسبق » و«إدارة المخاطر» من أجل اطمئنان موظفي الجمارك على قانونية العمل بها وفقا للضوابط المحددة لسرعة الإفراج عن البضاعة المستوردة والاحتفاظ بالمستندات الجمركية الكترونيا لمدة خمس سنوات في حالة الإفراج النهائي.

كما تتضمن اللائحة النص صراحة على اللائحة التي ينطبق عليها تطبيق قانون «الإعفاءات الجمركية» وتحصيل نسبة 2% من الضريبة المقررة عليها كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20 % في السنة. وأكد وزير المالية أن اللائحة الجديدة أنهت تماما المشاكل التي كانت تثار عند استيراد بضائع لعرضها في المعارض واستخدامها في المهرجانات والمسارح أو المناسبات الرياضية.

وأكد وزير المالية على أن لائحة الجمارك الجديدة تظهر مصر في المكانة التي تليق بها لعدم تحصيل تلك النسبة على آلات ومعدات التصوير والأفلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسلين الأجانب ووكالات الأنباء والإذاعة.

القاهرة ـ «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات