اتجاه جديد في تعاملات «الضرائب» المصرية مع المواطنين

اتجاه جديد في تعاملات «الضرائب» المصرية مع المواطنين

طالب وزير المالية يوسف بطرس غالي من رؤساء المأموريات الضريبية بالقاهرة والإسكندرية وضع اطار جديد للتعامل مع الممولين يتواكب مع سياسة الوزارة الهادفة الى فتح صفحة جديدة في اطار من الشفافية والمصداقية وبث ثقة المواطن في مصلح الضرائب.

واشار غالي الى أن هذا الهدف لن يتحقق الا بالعلاقة الجيدة والتعامل بأمانه ومصداقية مع الممول ومع تعريفه بأن مصلحة الضرائب ستكون بمثابة مستشار له في كتابة الإقرار أو تفسير القرارات عند احتياجه لذلك..

لافتا الى أن سياسة وزارة المالية التي تم الإعلان عنها للمواطنين خلال السبعة عشر شهرا الماضية وتتعلق بفتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب .

وقال غالي خلال اجتماع عقده مع رؤساء ومسؤولي كافة المأموريات الضريبية بالقاهرة والاسكندرية «أن القانون ولائحتة التنفيذية هما المرجع الاساسي والرئيسي في التعامل خاصة انهما يتضمنان كافة القواعد الميسرة والمبسطة بصياغة واضحه مؤكدا انهما يسهمان بصورة حقيقية في تغيير صورة مصلحة الضرائب لدى المواطنيين.

وشدد على ان وزارة المالية تعمل بفاعلية لإزالة الرهبة والخوف التي يشعر بها الممول عند ذهابه لمصلحة الضرائب مشيرا إلى ان الوزارة تنازلت عن حصيلة بلغت 5,3 مليارات جنيه تتعلق بالإعفاء والتصالح والتنازل الضريبي لتغلق عدداً كبيراً من الملفات الضريبية القديمة وتفتح صفحة جديدة مع الممولين.

وأعلن وزير المالية ان عام 2006 سوف يشهد طفرة كبيرة في اداء وتعاملات مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تقوم على الوضوح والصراحة وستصبح المأمورية مستشارا لاي مواطن مؤكدا على قيام المصلحة بتطبيق اطر تعامل جديدة ذات شفافية ومصداقية تتفق مع السياسة الجديدة وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في عدد من الدول المتقدمة والنامية.

وقال وزير المالية ان مصلحة الجمارك استطاعت خلال فترة وجيزة ان تكسب ثقه المواطن من خلال تحسين اداء الكوادر الذين استطاعوا ان يكسبوا ثقة المواطنين حتى قبل تغيير القوانين واللوائح الجمركية مؤكدا ان هذا يمكن تحقيقه في مصلحة الضرائب بصورة مماثلة أيضاً.

وأشار الى ان المأموريات سوف تشهد تغييرات ملموسة شكلا وموضوعا حيث سيتم استكمال نظام الحاسب الآلي مع استقطاب وتدريب الكوادر الشابة على التحليل المالي واحدث النظم وطرق التعامل مع الجمهور ليصبح لدينا كفاءات وكوادر تتعامل مع المتغيرات المحلية والدولية بفاعلية.

وأكد غالي ان وزارة المالية بصدد إنشاء وحدة تفتيش تتبع مكتب الوزير مهمتها التأكد من ان مصلحة الضرائب تطبق القانون واللائحة بالصورة الفعالة وبما يضمن حق المواطن وحق الدولة وحماية المأمور بلا ظلم وبلا تسيب.

كما أشار الى ان الفترة القادمة سوف تشهد إرسال شيكات بالمبالغ المستحقة للمولين مع خطاب يتضمن انه تم مراجعه حساب العميل من قبل مصلحة الضرائب وان الخطأ الحسابي تم رده.

القاهرة ـ «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات