16.92 مليار درهم التبادل التجاري للإمارات مع دول التعاون

سجل الميزان التجاري بين دولة الامارات وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فائضا لصالح دول المجلس خلال عام 2004 بلغ 1.55 مليار درهم حيث بلغت القيمة الاجمالية لصادرات الدولة إلى بقية دول المجلس خلال عام 2004 نحو 7.68 مليارات درهم فيما بلغت قيمة الواردات 9.23 مليارات درهم.

ووفقا لاحصاءات حديثة للمصرف المركزي فقد سجل الميزان التجاري بين الامارات والبحرين خلال عام 2004 فائضا لصالح الدولة بلغ 853 مليون درهم مقابل فائض للدولة بلغ في عام 2003 مكتملا 265 مليون درهم.

ولصالح الامارات في عام 2002 بلغ 291 وفي عام 2001 بلغ 166 مليون درهم حيث بلغت الصادرات الإماراتية للبحرين خلال عام 2004 نحو 1.89 مليار درهم مقابل 1.37مليار درهم في عام 2003 و887 مليون درهم في عام 2002 و725 مليون درهم في عام 2001 في حين بلغت الواردات الإماراتية من البحرين1.04 مليار درهم مقابل 906 ملايين درهم العام الماضي و596 مليون درهم في عام 2002 و559 مليون درهم في عام 2001.

وأشارت الاحصاءات إلى ان الميزان التجاري بين الإمارات والسعودية حقق فائضا لصالح السعودية في عام 2004 بلغ 3.8 مليارات درهم مقابل 2.59 مليار درهم عام 2003 و1.68 مليار درهم في عام 2002 و1.9 مليار درهم في عام 2001 حيث بلغت قيمة الصادرات الإماراتية للسعودية عام 2004 حوالي 2.7 مليار درهم مقابل 2.4 مليار درهم عام 2003 و2.43 مليار درهم في عام 2002 و1.69 مليار درهم في عام 2001 فيما بلغت قيمة واردات الدولة من السعودية خلال عام 2004 حوالي 6.5 مليارات درهم مقابل حوالي 4.99 مليارات درهم عام 2003 و4.11 مليارات درهم في عام 2002 و3.59 مليارات درهم في عام 2001.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري بين الإمارات وسلطنة عمان أوضحت الإحصاءات انه سجل فائضا لصالح الدولة في عام 2004 بلغ 308 ملايين درهم مقابل 492 مليون درهم عام 2003 و914 مليون درهم في عام 2002 و679 مليون درهم في عام 2001 حيث بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى عمان 381 مليون درهم مقابل 585 مليون درهم عام 2003 ومليار درهم في عام 2002 و778 مليون درهم في عام 2001 في حين بلغت قيمة الواردات الإماراتية من عمان عام 2004 73 مليون درهم مقابل 93 مليون درهم عام 2003 و88 مليون درهم في عام 2002 و99 مليون درهم حتى عام 2001.

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى ان الميزان التجاري بين الامارات وقطر سجل فائضا لصالح الدولة بلغ خلال عام 2004 300 مليون درهم مقابل 399 مليون درهم عام 2003 و547 مليون درهم في عام 2002 و371 مليون درهم في عام 2001.

حيث بلغ حجم الصادرات الإماراتية لقطر 1.23 مليار درهم مقابل 1.06 مليار درهم عام 2003 و1.08 مليار درهم في عام 2002 و881 مليون درهم في عام 2001 فيما بلغت قيمة الواردات من قطر 931 مليون درهم مقابل 664 مليون درهم عام 2003 و531 مليون درهم في عام 2002 و510 ملايين درهم في عام 2001.

وأوضحت الإحصاءات ان الميزان التجاري بين الامارات والكويت سجل فائضا لصالح الدولة بلغ 787 مليون درهم مقابل 1.02 مليار درهم عام 2003 وفائض للدولة بلغ 1.01 مليار درهم في عام 2002 .

وفائض للدولة أيضا في عام 2001 بلغ 920 مليون درهم حيث بلغت قيمة الصادرات الإماراتية للكويت خلال عام 2004 1.48 مليار درهم مقابل 1.67 مليار درهم عام 2003 و1.43مليار درهم عام 2002 و1.3 مليار درهم عام 2001 في حين بلغت قيمة الواردات الإماراتية من الكويت 691 مليون درهم مقابل 652 مليون درهم عام 2003 و417 مليون درهم عام 2002 و382 مليون درهم عام 2001.

وأظهرت الإحصاءات ان إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الامارات ودول مجلس التعاون شهد طفرات متتالية خلال السنوات الخمس الماضية فقد ارتفع من 8.07 مليارات درهم عام 1999 إلى 8.88 مليارات درهم عام 2000 ثم إلى 10.51 مليارات درهم عام 2001 .

وواصل الارتفاع عام 2002 ليصل إلى 12.57 مليار درهم ثم قفز خلال عام 2003 إلى 14.39 مليار درهم ووصل خلال عام 2004 إلى 16.92 مليار درهم.

وبلغ حجم النمو الإجمالي في حجم التبادل التجاري بين دولة الامارات وبقية دول مجلس التعاون في السنوات الخمس الماضية 8.85 مليارات درهم بنسبة نمو إجمالية بلغت 110.58 بالمئة وبمعدل نمو سنوي بلغ 22.12 بالمئة.

وكانت دراسة لمصرف الامارات الصناعي قد أكدت ان التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي شهد ارتفاعا ملحوظا مع بدء العمل بالاتحاد الجمركي في بداية عام 2003.

حيث ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين دولة الامارات من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي الخمس مجتمعة من جهة أخرى بنسبة كبيرة موضحة انه في جانب الصادرات وإعادة التصدير بالذات قد حققت القيمة الإجمالية نموا كبيرا.

وذكرت انه لأول مرة تأتي ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المراكز الأربعة الأولى في تجارة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى مختلف دول العالم مؤكدة ان التعرفة الجمركية الموحدة كان لها انعكاساتها الايجابية على دول المجلس مجمتعة، بما في ذلك على تجارة إعادة التصدير من دولة الامارات .

والتي تملك موانئها طاقات استيعابية كبيرة في حين عزز ذلك من الموقع التجاري المميز للدولة في التجارة الاقليمية، خصوصا وان معاملات التخليص التجاري تطورت بصورة كبيرة في دولة الامارات، حيث أصبحت هذه المعاملات تتم من خلال الحاسب الآلي بصورة شبه تامة.

وحققت بقية دول مجلس التعاون الخليجي نتائج مماثلة تقريبا، ففي دولة الكويت بلغت إجمالي قيمة الواردات من دول المجلس خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 390 مليون دينار كويتي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 120% مقارنة بنفس الفترة من عام 2002 وفي الوقت نفسه ارتفعت الصادرات الكويتية لدول المجلس لتبلغ 118 مليون دينار كويتي في الفترة المشار إليها.

وأشارت الدراسة إلى ان التجربة القصيرة من عمر العمل بالاتحاد الجمركي أثبتت ان كافة المخاوف التي يبديها بعض رجال الأعمال وأصحاب الوكالات التجارية في هذا البلد الخليجي.

أو ذاك والتي ساهمت في تأخير تطبيق بعض القرارات الاقتصادية المهمة لا مكان لها فالاندماج بين اقتصادات دول المجلس ستكون له انعكاسات ايجابية على كافة البلدان الأعضاء كما هو الحال في تجارب التجمعات الاقتصادية الأخرى في العالم، وبالأخص تجربة الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ان الجهود الآنية في دول مجلس التعاون لابد وان تتجه نحو ازالة ما تبقى من عراقيل أمام استكمال مقومات تطبيق الاتحاد الجمركي بصورة شاملة وذلك من خلال تجاوز بعض العقبات التي يأتي من ضمنها توحيد المواصفات .

والمقاييس الخاصة بالسلع والمنتجات والاتفاق بشأن السلع الممنوعة والمقيدة والتي تتفاوت بين بلد واخر وتوحيد الحماية الجمركية للعديد من المنتجات الوطنية وحل الإشكالات الخاصة بنظام الوكالات التجارية.

والتي تشكل احد أهم العقبات إمام تنمية التبادل التجاري بين دول المجلس والعمل على وجود شبكة للربط الآلي بين مراكز الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي حيث ستؤدي مجمل هذه الخطوات إلى استكمال مقومات الاتحاد الجمركي، وبالتالي اتخاذ خطوة مهمة باتجاه إقامة السوق الخليجية المشتركة في عام 2007 كما اتفقت على ذلك الدول الأعضاء في المجلس.

وأشارت إلى ان هذه التطورات في مجال التبادل التجاري تشكل دافعا قويا لدول المجلس لتنفيذ العديد من البنود الواردة في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وبالأخص إصدار العملة الخليجية الموحدة في الموعد المحدد وتوحيد الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2010.

أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز