عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي للبنك لـ "البيان الاقتصاجي":

300% النمو المتوقع في أرباح «الخليج الأول» لعام 2005

توقع عبد الحميد سعيد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أن يطلق البنك قريباً شركة تمويل إسلامية وشركة الخليج الأول العقارية برأسمال إجمالي للشركتين يقدر بنحو مليار درهم وبواقع 500 مليون درهم لكل شركة في إطار خطط البنك لتوسيع أنشطته وزيادة قاعدة متعامليه خلال عام 2006.

وقال عبد الحميد سعيد في حوار مع «البيان الاقتصادي» إن بنك الخليج الأول تقدم منذ فترة لمصرف الإمارات المركزي بطلبين بشأن التعاملات الإسلامية، الطلب الأول يتعلق بالسماح للبنك بفتح نافذة مصرفية للتعاملات الإسلامية بصورة مؤقتة، في حين يتعلق الطلب الثاني بالترخيص للبنك لإطلاق شركة تمويل إسلامية.

مشيراً إلى أن البنك بدأ بالفعل تجهيز الأنظمة المصرفية الخاصة بنافذة المعاملات الإسلامية في انتظار موافقة المصرف المركزي على طلب البنك.

وتوقع أن تتجاوز نسبة النمو في أرباح بنك الخليج الأول 300% خلال عام 2005 مقارنة بعام 2004 مؤكداً أن البنك حقق أداء متميزاً خلال الفترة الماضية، وتجسدت نتائج هذا الأداء بتحقيق البنك أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 بلغت 715 مليون درهم بنمو قياسي بلغت نسبته 357%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004.

وبنمو نسبته 192%، مقارنة بالأرباح المحققة خلال عام 2004 بالكامل، والتي بلغت 245 مليون درهم ويظهر هذا النمو القياسي ما حققه البنك من نتائج بارزة لهذا العام ودليل على نمو أعماله في الدولة.

وأوضح ان البنك يخطط لافتتاح 4 فروع جديدة خلال عام 2006 في دبي ورأس الخيمة وأبوظبي، مشيراً إلى أن بنك الخليج الأول حاليا لديه 11 فرعاً وسيقوم البنك بتوسيع شبكة فروعه في كل إمارات الدولة مع التركيز على توسيع شبكة فروعه في الإمارات الشمالية والتواجد بقوة في مناطقها.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول ان هذه الأرباح القياسية لم تكن بصورة مفاجئة أو وقتية وإنما نتيجة لتمكن البنك على مدار الأعوام الماضية من تحقيق نجاحات متواصلة وعمل بصفة دائمة على تحسين أدائه المالي وتحقيق أفضل قيمة لمساهميه، ونتيجة لذلك عمل البنك على تحقيق نتائج مالية متميزة لعام 2005 لتكون استمراراً لما حققه خلال الأعوام الماضية.

حيث بلغت نسبة نمو الأرباح في عام 2003 50%، وارتفعت لتصل إلى 103% خلال عام 2004 مشيراً إلى ان البنك حقق نمواً قياسياً في صافي أرباحه ليتضاعف حوالي خمسة أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة حيث ارتفع صافي أرباح البنك من 50 مليون درهم عام 2000 إلى 245 مليون درهم عام 2004.

كما تم تسجيل نمو قوي في الميزانية العمومية للبنك خلال هذه الفترة. كما توقع ان يحقق القطاع المصرفي خلال عام 2005 نتائج قياسية وان يشمل ذلك غالبية البنوك في الدولة، التي ستحقق نسب نمو ممتازة، موضحاً أن المؤشرات تظهر أن العديد من البنوك العاملة في الدولة ستحقق نسب نمو في أرباحها تتجاوز 100 في المئة مقارنة بالأرباح المحققة عام 2004.

وأوضح ان نتائج البنوك المتميزة خلال عام 2005 امتداداً لنتائج ايجابية متتالية ومتصاعدة منذ ما يتراوح بين 3 و4 سنوات وهذه الفترة المتصلة من فترات رواج العمل المصرفي وانتعاشه ساعدت كثيراً من البنوك على تعزيز أوضاعها وقامت باحتجاز احتياطيات كافية مما سمح بإظهار أرباح صافية بنسبة كبيرة حيث أدى تحسين الاحتياطيات إلى تقليل الضغط على الأرباح.

وأعرب عن اعتقاده بأن النمو الاقتصادي للدولة سيستمر في النمو الإيجابي خلال عام 2006 وبالتالي ستنتعش كل القطاعات الاقتصادية في الدولة ومنها القطاع المصرفي في جميع الأقسام مثل قطاع الشركات والأفراد وقسم الاستثمارات والخزانة مشيراً إلى أن المنافسة ستزداد في القطاع المصرفي لتقديم مستويات أفضل من المميزات والخدمات المصرفية.

وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته «البيان الاقتصادي» مع الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول:

ـ كيف تقيمون أعمال البنوك ونتائجها بصفة عامة لعام 2005؟

ـ أداء المصارف خلال عام 2005 كان أداءً مميزاً بكل المقاييس ويعد الأفضل منذ سنوات عديدة فالنتائج إجمالاً تعتبر إيجابية للغاية، وظهر أن كثيراً من البنوك العاملة في الدولة استطاعت ترتيب أوضاعها بشكل أفضل استناداً إلى هذه النتائج.

حيث جاء الأداء المصرفي انعكاساً للوضع الاقتصادي الجيد في دولة الإمارات ومبادرات التطوير والتنمية التي تسير بمعدلات كبيرة.

وذلك في الوقت الذي استمر فيه الارتفاع الغير مسبوق في الإيرادات النفطية للدولة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، ودخول عناصر جديدة في معادلة النمو الاقتصادي مما ساعد البنوك على تحقيق نتائج ايجابية.

وجاءت نتائج البنوك المتميزة خلال عام 2005 امتدادا لنتائج ايجابية متتالية ومتصاعدة منذ ما يتراوح بين 3 و4 سنوات وهذه الفترة المتصلة من فترات رواج العمل المصرفي وانتعاشه ساعدت كثيراً من البنوك على تعزيز أوضاعها وقامت باحتجاز احتياطيات كافية مما سمح بإظهار أرباح صافية بنسبة كبيرة، حيث أدى تحسين الاحتياطيات إلى تقليل الضغط على الأرباح.

ونتوقع أن يحقق القطاع المصرفي خلال العام الحالي نتائج قياسية وان يشمل ذلك غالبية البنوك في الدولة، التي ستحقق نسب نمو ممتازة، وتظهر المؤشرات أن العديد من البنوك العاملة في الدولة ستحقق نسب نمو في أرباحها تتجاوز 100 في المئة مقارنة بالأرباح المحققة عام 2004.

استمرار النمو الإيجابي

ـ ما هي توقعاتكم لعام 2006 وهل سنشهد زخم الأرباح نفسها التي تحققت عام 2005 وفي أي القطاعات المصرفية ستتركز المنافسة؟

ـ من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي للدولة في النمو الإيجابي خلال عام 2006، وبالتالي ستنتعش كل القطاعات الاقتصادية في الدولة ومنها القطاع المصرفي في جميع الأقسام مثل قطاع الشركات والأفراد وقسم الاستثمارات والخزانة ولاشك أن المنافسة ستزداد في القطاع المصرفي لتقديم مستويات أفضل من المميزات والخدمات المصرفية.

ـ كيف تقيمون نتائج مصرفكم لعام 2005، وما هي أبرز القطاعات المصرفية والتمويلية التي حققتم فيها نتائج ملموسة؟ ولماذا؟

ـ حقق بنك الخليج الأول أداء متميزاً خلال الفترة الماضية، وتجسدت نتائج هذا الأداء بتحقيق البنك أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 بلغت 715 مليون درهم بنمو قياسي بلغت نسبته 357% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004 .

وبنمو نسبته 192% مقارنة بالأرباح المحققة خلال عام 2004 بالكامل والتي بلغت 245 مليون درهم ويظهر هذا النمو القياسي ما حققه البنك من نتائج بارزة لهذا العام ودليل على نمو أعمالنا في الدولة.

ولم تكن هذه الأرباح القياسية بصورة مفاجئة أو وقتية وإنما نتيجة لتمكن البنك على مدار الأعوام الماضية من تحقيق نجاحات متواصلة وعمل بصفة دائمة على تحسين أدائه المالي وتحقيق أفضل قيمة لمساهميه.

ونتيجة لذلك عمل البنك على تحقيق نتائج مالية متميزة لعام 2005 لتكون استمراراً لما حققه خلال الأعوام الماضية حيث بلغت نسبة نمو الأرباح في عام 2003 50%، وارتفعت لتصل إلى 103% خلال عام 2004 والمستهدف أن تتجاوز خلال عام 2005 مكتملا 300%.

ولم يكن تميز البنك في مجال تحقيق الأرباح فحسب، حيث أظهرت البيانات المالية أن البنك حقق نمواً في إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 86% لتصل إلى 4 ,11 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 1 ,6 مليارات درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2004 .

كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 25 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 203% مقارنة مع 3 ,8 مليارات درهم وارتفعت ودائع العملاء إلى 16 مليار درهم محققة نسبة نمو بلغت163% وزادت إيرادات العمليات بنسبة 228% من 292 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2004، لتصل إلى 6 ,956 مليون درهم بنهاية شهر سبتمبر 2005.

كما حافظ البنك على نسبة متوازنة بين إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد بلغت 60 : 40% وزادت ربحية السهم من 61 فلساً نهاية عام 2004 إلى 72 فلساً في آخر سبتمبر 2005 أما الارتفاع الأكبر فقد كان في قيمة حقوق المساهمين.

والتي ارتفعت بنسبة 335% لتصل إلى 4,7 مليارات درهم بعد زيادة رأسمال البنك وليصبح بذلك بنك الخليج الأول أكبر بنوك الدولة من حيث حجم حقوق الملكية.

وقد حقق البنك نمواً قياسياً في صافي أرباحه ليتضاعف حوالي خمسة أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة حيث ارتفع صافي أرباح البنك من 50 مليون درهم عام 2000 إلى 245 مليون درهم عام 2004، كما تم تسجيل نمو قوي في الميزانية العمومية للبنك خلال هذه الفترة.

وارتفع إجمالي الموجودات من 4 ,2 مليار درهم إلى 8, 12 مليار درهم العام الماضي وارتفعت تسهيلات وقروض العملاء من 4 ,1 مليار درهم إلى 5,6 مليارات درهم.

كما قفزت ودائع العملاء من 8 ,1 مليار درهم إلى 10 مليارات درهم وإيرادات العمليات من 96 مليون درهم إلى 495 مليون درهم، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم البنك من 900 مليون درهم تقريباً إلى 5,24 مليار درهم ونما العائد على رأس المال من 14% إلى 63% وانخفضت نسبة الحسابات المتعثرة من 25% إلى 4%.

ـ ما هي أبرز منتجاتكم المصرفية التي لاقت رواجا ونجاحا خلال عام 2005؟

ـ من المنتجات المصرفية الجديدة التي لاقت إقبالاً لدى فئات عديدة من عملاء البنك بطاقة الائتمان الجديدة التي طرحها البنك عام 2004 بالتعاون مع فيزا انترناشيونال.

وماستر كارد، كما لاقت المنتجات المصرفية المتعلقة بقروض السيارات وقروض السكن وخدمة «فون بانكينغ» إقبالاً متزايداً ومتنامياً من عملاء البنك واجتذبت شرائح وفئات جديدة من العملاء.

وقد شهد القطاع المصرفي للشركات في البنك تطوراً ملحوظاً، حيث تم تمويل العديد من القطاعات مثل قطاع البتروكيماويات والغاز وشركات الطيران إضافة إلى القطاع العقاري كما شهد القطاع المصرفي للأفراد نمواً جيدا وكان قطاع الاستثمار هو الأكثر نمواً.

حيث إن البنك بصدد تقديم منتجات جديدة للمستثمرين نظرا لخبرته في العديد من المجالات الاستثمارية منها الأسواق المالية من خلال شركة الوساطة المالية الخاصة بالبنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما ان البنك لديه شركة وساطة مالية للتعاملات الخارجية.

كما قام البنك باتخاذ العديد من الخطوات المدروسة حول تطوير أنظمته التقنية الحديثة إدراكاً منه بأن هذا القطاع يحتاج إلى التطوير المستمر بما يتواءم مع التطورات المصرفية المتسارعة.

منتجات إسلامية

ـ ما هي أبرز المشاريع والمنتجات المصرفية التي ستطرحونها عام 2006؟

ـ سيقوم بنك الخليج الأول بطرح منتجات إسلامية وخدمات استثمارية مميزة جديدة على سوق الإمارات وخدمات للأفراد وتحسين شبكة خدماتنا بطرح الخدمة المصرفية عبر الإنترنت ويخطط البنك لإطلاق شركتين جديدتين احداهما شركة تمويل إسلامية والثانية شركة الخليج الأول العقارية برأسمال 500 مليون درهم لكل منهما.

وتقدم بنك الخليج الأول لمصرف الإمارات المركزي بطلبين بشأن التعاملات الإسلامية الطلب الأول يتعلق بالسماح للبنك بفتح نافذة مصرفية للتعاملات الإسلامية بصورة مؤقتة في حين يتعلق الطلب الثاني بالترخيص للبنك لإطلاق شركة تمويل إسلامية.

ونتوقع أن يتم إطلاق شركة التمويل الإسلامية وشركة الخليج الأول العقارية قريباً، وقد بدأ البنك بالفعل تجهيز الأنظمة المصرفية الخاصة بنافذة المعاملات الإسلامية في انتظار موافقة المصرف المركزي على طلب البنك.

ـ هل تخططون لطرح فروع جديدة سواء داخلية أو خارجية في عام 2006؟

ـ البنك حالياً لديه 11 فرعاً وسيقوم بنك الخليج الأول بتوسيع شبكة فروعه في كل إمارات الدولة، وسنركز خلال عام 2006 على توسيع شبكة فروعنا في الإمارات الشمالية والتواجد بقوة في مناطقها ومن المستهدف افتتاح 4 فروع جديدة خلال العام الجديد في دبي ورأس الخيمة وكذلك أبوظبي.

منافسة شديدة

ـ هل أنتم راضون عن الخدمات المصرفية الحالية؟ وهل تواكب المنتجات المصرفية الحالية المنتجات المصرفية العالمية وكذلك المشاريع الضخمة التي تنشأ حالياً من قبل رجال الأعمال في الدولة؟ أم هي في حاجة لتطوير؟

ـ بالطبع إن السوق المصرفية بالدولة تشهد منافسة شديدة وتعمل كل البنوك دائماً على تحسين وتقديم أفضل المنتجات والخدمات لتوسعة قاعدة عملائها وبالتالي تقوم بطرح خدمات جديدة، كما أصبحت الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك الوطنية تنافس بقوة البنوك العالمية وأحياناً تكون الخدمات المطروحة من البنوك المحلية أقوى وتنافسية ومميزة أكثر.

وعن نوع المنتجات فإن جميع البنوك طرحت منتجات شاملة في القطاع المصرفي للشركات والأفراد والاستثمار؛ إن القطاع المصرفي في حالة تطور يومي كونه جزءاً من التطور الاقتصادي في الدولة ونعمل على تمويل ودعم المشاريع الضخمة في الدولة سواء كانت في القطاع العقاري أو الصناعي أو التجاري وسيظل التطوير مستمراً ومتواصلاً.

ـ ما هو تقييمكم لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة عام 2005؟ وما هي توقعاتكم لعام 2006؟

ـ استمرت حركة النمو الاقتصادي بقوة خلال عام 2005 وتميزت باتساعها وإنها أصبحت أكثر شمولية جغرافياً وقطاعياً، حيث امتدت هذه الحركة على نطاق الدولة وفي مختلف الإمارات ولم يعد النشاط الاقتصادي يتركز في إمارة دون أخرى.

وبالتالي سيكون عام 2006 استمراراً لمسيرة الأوضاع الاقتصادية المتميزة في المجالات الاقتصادية المختلفة سواء المصرفية أو العقارية أو السياحية أو الصناعية أو في قطاع الأسهم المحلية الذي يشهد معدلات نمو مضطردة ومتسارعة خلال هذه المرحلة.

وكعهد بنك الخليج الأول دائما فانه كان من اوائل المصارف الوطنية التي شاركت في دعم هذا النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتقديم منتجات وحلول مصرفية متميزة للعملاء سواء في القطاع المصرفي للشركات أو في قطاع الأفراد، وبما يتناسب مع احتياجاتهم المالية.

ـ هل البنوك بحاجة إلى المزيد بخصوص تقوية قواعدها المالية بعد أن شهد عام 2005 رفع العديد من البنوك لرؤوس أموالها وإصدار الصكوك والأدوات المالية لزيادة السيولة لديها؟

ـ السوق المصرفية تشهد استقراراً بعد رفع العديد من البنوك رؤوس أموالها وإن هذه الزيادة مطلب أساسي لمواكبة النمو الاقتصادي المتزايد في الدولة وبالتالي ليس هناك حاجة لزيادة رؤوس الأموال في الدولة الآن .

حيث كانت زيادة رأس المال تشكل ضرورة ملحة ليست لبنك الخليج الأول فقط ولكن لكل بنوك الإمارات إذا أرادت أن تضع نفسها في موقع مناسب في المنافسة مع البنوك العالمية التي تهتم كثيرا بسوق الإمارات لهذا كان من الضروري القيام بزيادة رأس المال حتى تتمكن البنوك من استكمال خطط التوسع للقيام بدورها في دعم الحركة الاقتصادية المتنامية في الدولة.

وأقرّت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الخليج الأول في اجتماعها يوم 21 من شهر يونيو الماضي زيادة رأسمال البنك بنسبة 25,99 في المئة ليصل إلى مليار درهم بطرح أسهم الزيادة والبالغ عددها 944 ,131 ,498 سهماً للاكتتاب بقيمة 10 دراهم.

ـ ما هي المكاسب التي ينتظر أن يحققها تعديل قانون الشركات؟ وهل تؤيدون فكرة السماح للأجانب بتملك أسهم البنوك ولماذا؟ وكيف تقيمون تجربتكم في هذا الخصوص؟

ـ بنك الخليج الأول من أوائل البنوك التي سمحت للأجانب بتملك أسهمها بنسبة 15%، وهذا يفسح المجال لمزيد من الشفافية وتداول أسهم البنك لكل الجنسيات مما يؤدي لزيادة قاعدة المساهمين وتقوية المركز المالي والقيمة السوقية للبنك.

ومن أهم القرارات التي اتخذها البنك خلال عام 2005، في هذا المجال موافقة مجلس إدارة البنك على اقتراح بزيادة نسبة ملكية الأجانب في أسهم البنك من 15% إلى 30%، على أن يعرض هذا الاقتراح على الجمعية العمومية غير العادية للبنك خلال اجتماعها المقبل لإقراره والموافقة عليه.

ـ في عام 2005 صدر قرار مجلس الوزراء الذي سمح لمواطني دول التعاون الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات الجديدة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح بمزاولتها لمواطني دول المجلس والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها، فما هو تقييمكم لنتائج هذا القرار؟ وماذا أضاف للاقتصاد الوطني؟

ـ لاشك أن هذا القرار سيؤدى إلى تحقيق مزيد من الانتعاش في الاقتصاد الوطني بمجالاته المختلفة من جانب، ومن جانب آخر يعد هذا القرار خطوة جديدة على طريق تحقيق الاندماج الاقتصادي لدول التعاون وتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة.

ـ كيف تقيمون الزخم الذي تشهده المشاريع العقارية في الدولة؟ وهل تحتاج التسهيلات التي تقدم للمشاريع العقارية بصفة عامة للتطوير؟

ـ من المؤكد أن الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع العقاري وكذلك السياحي من الواضح أنها ستستمر لسنوات مقبلة عدة، وسيكون لها آثار ايجابية عديدة على كل القطاعات الاقتصادية الوطنية نظرا لان القطاع العقاري من القطاعات المتشعبة والمرتبطة بكل نواحي الاقتصاد.

وأسهمت البنوك العاملة بالدولة في هذه الطفرة بقوة وأثرت فيها وتأثرت بها ايجابياً فعلى سبيل المثال يقوم بنك الخليج الأول بترتيب التمويل اللازم لمشروع التطوير العقاري الذي ستقوم شركة ريم للاستثمار بتنفيذه بكلفة 20 مليار درهم ويتضمن تطوير 25% من جزيرة الريم في أبوظبي أي ما يعادل 8 ,1 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية للجزيرة.

وذلك اعتباراً من منتصف عام 2006. كما يسهم بنك الخليج الأول مع مجموعة بنوك وطنية أخرى في تمويل المرحلة الأولى لمشروع فندقي تجاري جديد بأبوظبي بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 750 مليون درهم والذي يجري إنشاؤه على شارع الكورنيش بالقرب من تقاطعه مع شارع خليفة.

وستستغرق مدة تنفيذ المشروع بكامله حوالي 42 شهراً وسيتضمن المشروع بناء فندق فخم يتكون من مئتين وخمسين غرفة ومبنى مكاتب إدارية بمساحة خمسة وعشرين ألف متر مربع ومبنى سكني مكون من مئتين وعشرين شقة فاخرة وسبع وعشرين فيللا تشيد جميعها ضمن ثلاثة أبراج.

ويسهم البنك في تمويل معظم المشروعات العقارية التي تنفذ في الدولة حال.

أجرى الحوار عبدالفتاح منتصر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات