»المالية« تعلن بدء تطبيق هيكل الحسابات الموحد لميزانية البرامج والأداء

"المالية" تعلن بدء تطبيق هيكل الحسابات الموحد لميزانية البرامج والأداء

أعلنت وزارة المالية والصناعة عن بدء تطبيق هيكل الحسابات الموحد لميزانية البرامج والأداء استنادا الى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي.

وأبلغ معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في تعميم مالي وجهه يوم أول من أمس إلى الوزارات والجهات الاتحادية انه تماشيا مع هذه الخطوة فقد تم تعديل الأرقام المالية الخاصة بالوزارات والدواوين الاتحادية اعتبارا من يوم أمس حيث تم إبلاغ هذه الجهات بالأرقام الجديدة الخاصة بكل منها.

وأشارت مصادر وزارة المالية والصناعة إلى انه بالنسبة للوزارات والجهات الاتحادية بشأن إعداد ميزانية البرامج والأداء للسنوات (2005- 2007) كان قد تم الطلب من هذه الجهات بأن تشكل كل وزارة أو جهة لجنة معنية.

بالإشراف على إعداد وتطبيق ميزانية البرامج والأداء برئاسة وكيل الوزارة أو مدير عام الهيئة وعضوية ممثلين عن الإدارات الفنية المختلفة ومدير الشؤون المالية والإدارية.

مؤكدة على مبدأ التخطيط المالي لدى الوزارات والجهات الاتحادية وإعداد الموازنات وفق برامج وأهداف على ان تتم إعادة النظر في إدارة المصروفات وترتيب الاولويات مما يساعد في تحقيق تلك الأهداف وذلك من خلال توضيح ملخص الأهداف وتكلفة البرامج والمشاريع.

والتي يمكن قياس أدائها وأولويات تنفيذها وملخص أسباب الزيادات المطلوبة وأسباب استمرار صرف بعض المصروفات التجارية ومقترحات زيادة فاعلية وكفاءة الخدمات الحكومية وسبل تخفيض المصروفات الجارية وملخص أهم مؤشرات ومقاييس الأداء والانجاز وذلك لتحقيق أهداف الوزارة.

وأوضحت انه تم التأكيد في وقت سابق على انه يجب اقتراح الخدمات والأنشطة التي من الممكن تطبيق مبادئ رفع الكفاءة فيها ومشاركة القطاع الخاص لإدارة بعض الخدمات والانشطة والتأكيد على مبدأ استرداد كلفة الخدمات الحكومية المؤداة مع التنسيق مع إدارة الميزانية بوزارة المالية والصناعة لإجراء الدراسات اللازمة وإعداد التقييم اللازم لهذه المقترحات.

وذكرت ان منهاج ميزانية الأداء ديناميكي يتيح للمسؤولين مرونة تحويل بعض المخصصات ونقلها بين البنود حسب المتغيرات خاصة وانها تهدف الى خفض عدد بنود الميزانية مما سيضفي مرونة اكبر على النقل المالي .

كما ان هناك إمكانية ربط المخصصات بالأداء والمخرجات الواردة في خطة الميزانية وتوجيه العمل نحو التخطيط وتحقيق الأهداف وإيجاد التوازن بين المصروفات والإيرادات حسب التوقعات المستقبلية والمخرجات هي التي تحدد جهة الصرف لكل وحدة صرف ومع توفير المعلومات التي تدعم اتخاذ القرارات ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية.

وأضافت ان ميزانية الأداء تساعد الجهات الاتحادية من خلال توفير المعلومات الإدارية والمالية التي تحدد المخرجات »السلع والخدمات« التي تقدمها الوزارات والهيئات الاتحادية وتكلفة تلك المخرجات وارتباطها بالمردودات »التأثيرات والآثار والنتائج« التي تريد تحقيقها الحكومة الاتحادية.

هذا التوجه يساعد على دعم قرارات تخصيص الموارد من خلال المعلومات المتوفرة عن المخرجات والمردودات لتتحقق المردودات المرغوبة بالتوافق مع الأهداف السياسية مشيرة إلى ان ميزانية الأداء تقوم بدعم مبادئ الإدارة المالية للقطاع العام بهدف تحسين عملية تخصيص الموارد وإدارتها وأداء تقديم الخدمات.

وأيضا المساءلة حيث تمكن ميزانية الأداء الحكومة الاتحادية من وضع المعلومات اللازمة بالنسبة لتحديد ما يجب تحقيقه (المردود المطلوب تحقيقه) وتحديد وقياس (التكلفة والجودة) وما يجب فعله (المخرجات التي يجب إنتاجها أو شراؤها).

وتوضيح واختبار الرابطة بين ما ينتج او يشترى (المخرج) وما يتم تحقيقه (المردود) وبين ما يجدر تحقيقه (المردود المرجو تحققه) وإدارة الموارد (المدخلات) من اجل تقديم المخرجات اللازمة لتحقيق المردودات المطلوب تحقيقها.

أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات