الشفافية إحدى أدواتها الرئيسية
"دبي للذهب والسلع" ترتقي قريباً إلى مصاف أكبر خمس بورصات عالمية
أقر أحمد بن سليم المدير التنفيذي للعمليات في مركز دبي للمعادن والسلع بصحة التوقعات التي رافقت بورصة دبي للذهب لحظة ميلادها والتي تنبأت بأن تشغل البورصة مكانة مرموقة ضمن أكبر خمس بورصات في العالم. ورغم أنه لم يلزم نفسه خلال لقائه مع »البيان« بسقف زمني معين للارتقاء إلى هذه المكانة، واكتفى بترديد عبارة »قريبا.
. قريبا سنشغل هذه المكانة« والتفت إلى فرامروز بوشارا الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع الذي حرك رأسه عدة مرات في إشارة تنم عن موافقته على هذا الرأي.. رغم هذه الإيماءات والإيحاءات، فإنه من السهل على المرء أن يتكهن بأن عبارة قريبا قد تعني غدا أو اليوم.
وبعيداً عن ضرب الأخماس في الأسداس في التكهن بما تعنيه كلمة »قريبا« فإن استشراف هذا الموعد يكمن في تجميع شظايا من المشاهد المختلفة، سواء من ثنايا اللقاء الصحافي.
أو من رحلة التجوال في أركان البورصة، وبتجميع هذه الشظايا المتناثرة يكون من السهل على المرء أن يخلص إلى أن ارتقاء بورصة على سلم البورصات العالمية بات قاب قوسين أو أدنى.
ولتكن البداية هي تسليط الضوء على الحجج التي استند إليها المحللون في تكهنهم بأن بورصة دبي للذهب ستشغل مكانة مرموقة ضمن أكبر خمس بورصات في العالم.
إنهم يستندون إلى ما تتمتع به بورصة دبي من ميزة تواجدها في دولة تتمتع بمكانة مرموقة في سوق الذهب العالمي بحيث صار دارجا توصيفها بأنها أشبه ما تكون بالبوابة التي يتم من خلالها الاتجار في نحو 700 طن ذهب يتم استهلاكها على مستوى العالم.
علاوة على كون بورصة دبي تشغل الحلقة الوسط بين نيويورك وطوكيو من حيث فارق التوقيت، كما أنها قريبة من الهند. وتتوافر فيها بنية تحتية متقدمة وكل هذه الأمور من شأنها أن تدفع دبي نحو تجاوز وضعيتها كمركز إقليمي للأعمال لتصبح مركزا عالميا.
ويدلل المحللون على صحة توقعاتهم بواقع تبوؤ بورصة السلع المتعددة الهندية مكانة ثالث أكبر بورصة في العالم على الرغم من أنه لم يمض سوى عام ونصف العام على بدء عملها.
المشهد الأول
وبالعودة إلى حركة المشاهد المتتابعة والمتدفقة، لا بد وأن يطل على الذهن مشهد قدس أقداس البورصة أو نظام التداول الإلكتروني. وللوصول إليه، كان لابد من قطع ردهة تفصل بين غرفة الاجتماعات والغرفة التي تحتضن منصة التداول.
تقدم أحمد بن سليم ليقودنا إلى هذه الغرفة وسار بنا فترة ربما لا تتجاوز دقائق معدودة، في ظل أجواء من السكون، جعلتنا نشعر بأننا كما لو كنا نهم بالدخول إلى قدس الأقداس في أحد المعابد.
وفي وسط هذا المشهد كانت نظرات بن سليم تصول وتجول في المكان. وبدا من تعبيرات وجهه وكأنه يود أن يصرخ في وجهونا بأن نخلع نعالنا. وزادت حالة الرهبة من المكان.
عندما قطع فرامروز بوشارا الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع السكون ليقول » أنه من غير المسموح الدخول إلى هذه الغرفة سوى لأشخاص معينين، وأنه لكي يفتح الباب لابد من بطاقة مرور، ولابد أن تتطابق بصمات أصابعك مع البصمة المبرمجة إلكترونيا«.
وبالطبع لابد أن تساورك علامات استفهام عن أسباب وضع مثل هذه الإجراءات البالغة الصرامة للدخول إلى هذه الغرفة. لم ينتظر بن سليم أن تطرح »البيان« عليه هذا السؤال، بل بادر من نفسه بتقديم الإجابة قائلا: في هذه الغرفة، تجري عملية الإشراف على حركة التداول.
حيث يحدث التدخل الآلي في حالة إجراء صفقة تداول غير مكتملة بأن يقوم التاجر بإصدار أوامر شراء أو بيع دون أن يقوم بدفع هامش تغطية الصفقة (أي تأمين على الصفقة وهو يبلغ 250 ألف دولار كحد أدنى.
وترتفع القيمة مع زيادة صفقات العقود الآجلة التي يقوم التاجر بتنفيذها. ويقوم التاجر بدفع هذا المبلغ إلى بنك »إتش إس بي سي« الذي يقوم بأعمال المقاصة والتسوية لبورصة دبي للذهب. وعند ظهور حالة كهذه، يتم الإلغاء التلقائي والآلي للصفقة«.
نحن ـــ والكلام على لسانه ـــ كبورصة نضمن دفع قيمة العقود، ولهذا لابد من التأكد بأن التاجر قام بدفع هامش تغطية الصفقة وإلا سوف نضطر إلى دفع هذه الأموال من جيوبنا.
ويواصل بن سليم حديثه قائلا »لقد تلقينا توجيهات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بأن نجعل الشفافية بمثابة ميثاق عمل للبورصة، وهذا ما أضعه نصب عيني واهتمامي على الدوام.
وتحقق منصة التداول الإلكتروني الشفافية المطلوبة«. فأوامر الشراء والبيع ـــ والكلام له ـــ تتم في الزمن الحقيقي، حيث يتم تنفيذ نحو 20 صفقة (أوامر شراء وبيع) في أقل من الثانية.
ويبدو أن بن سليم عاد بذاكرته إلى الوراء، وعلى وجه التحديد إلى موضوع المضاربة في البورصة، حيث وجه سؤالاً عن الكيفية التي يمكن فيها أن يضارب التاجر في ظل حركة تداول تتم في الزمن الحقيقي، وكانت بالطبع الإجابة التي ارتسمت على شفاهنا بأنه توجد استحالة عملية.
هممنا بالدخول إلى قدس الأقداس أي غرفة الإشراف على التداول. وهناك وجدنا جهازا ليس ضخم الحجم كما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى. ووقف بن سليم على مقربة من الجهاز.
ودخل في حالة سكون كما لو كان أراد أن يخلد إلى نفسه ليوجه شكره إلى الله على تحقيق حلم بورصة دبي للذهب. وقطع سكونه مرات عدة مرددا عبارة »إنني أفضل أن أسمي هذا الجهاز بنظام التداول الإلكتروني«. وأخذ بن سليم يكرر العبارة حتى تسرب السؤال إلى نفسي عما إذا كانت هناك تسميات أخرى لهذا النظام.
جاءت الإجابة من فرامروز بوشارا الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، حيث أشار إلى »أن هذا الجهاز هو نظام السيرفر (أي الخادم باللغة العربية) الذي يتم فيه المقابلة بين أوامر الشراء والبيع«، ولابد أن يصاب المرء بالحيرة والدهشة، لمجرد أن يتخيل أن أوامر البيع والشراء والتي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات تجري عبر أسلاك يغلب عليها اللون الأسود.
وعلى بعد متر تقريبا، يقبع جهاز آخر على أرضية الغرفة، علمت من بن سليم أنه جهاز إطفاء بالغاز يعمل آلياً في حالة حدوث أي حريق، علاوة على جهاز للتبريد، مهمته الحفاظ على درجة برودة الغرفة عند مستوى حرارة معين.
العنوان الرئيسي لهذه الأنظمة، هو أنها صممت وصنعت بشكل يجعل الإخفاق في عملها من رابع المستحيلات. وشرح بن سليم بأن نظام التداول الإلكتروني للبورصة قد تم تصميمه وتصنيعه خصيصا لبورصة دبي للذهب والسلع، وأنها تعد الأحدث والأكثر تطورا في العالم.
وألقى بن سليم بمفاجأة قائلا »إن بورصة السلع المتعددة الهندية وهي الشريك الاستراتيجي لبورصة دبي للسلع تخطط لاستبدال نظام تداولها الالكتروني بالنظام الموجود في بورصة دبي للسلع. وبهذه المفاجأة، يصبح من السهل أن يتكهن المرء بأن موعد تربع بورصة دبي للذهب على عرش أكبر خمس بورصات في العالم صار قاب قوسين أو أدنى«.
المشهد الثاني
وبقدر ما يعزز وضوح الإطار التنظيمي من تقدم البورصة، فإنه وبالقدر ذاته يعزز شفافيتها التي تعتبر منهاج عمل بورصة دبي. وتبرز قسمات الهيكل التنظيمي على لسان بن سليم قائلا:
»إن هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع هي الجهة المنظمة لبورصة دبي للذهب والسلع، وهي تعتبر كذلك الجهة المنظمة لأسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية«.
وتابع بقوله »إن هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع يحدوها هدف رئيسي وهو توفير الفرصة للاستثمار في الأوراق المالية والسلع على نحو يحقق صالح الاقتصاد الوطني من خلال إرساء قواعد للتعامل بين مختلف المستثمرين تتسم بالعدالة والتماسك«.
وأوضح أن هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع تعتبر الهيئة التنظيمية الإماراتية الوحيدة التي تتمتع بالعضوية الكاملة والطبيعية في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية التي تعتبر بمثابة رابطة دولية، يتعاون فيها أعضاؤها معا لتعزيز ودعم مقاييس عالمية في التنظيم من اجل الحفاظ على أسواق مالية تتسم بالكفاءة والعدالة والقوة.
ويصل عدد أعضائها إلى نحو 108 أعضاء كاملين، من بينها هيئة الخدمات المالية البريطانية ولجنة البورصة والأوراق المالية الأميركية.
واستدرك بن سليم موضحا »أن هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع قد صاغت القواعد التداول على السلع في الأسواق المرخص لها، بما فيها بورصة دبي للمعادن والسلع.
ومن بينها، تلك القواعد الخاصة بهيكل البورصة وعملياتها والميثاق المهني لعمل السماسرة وقيد السلع ومشتقاتها، والأكثر أهمية القواعد المتعلقة بالإفصاح والشفافية لجميع الأنشطة التي تضطلع بها البورصة والتي تستأثر بأهمية حيوية لمصداقية أية بورصة بما فيها من أعضاء«.
وقال بن سليم »إن هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع تضع يدها بيد السلطة المنظمة لبورصة دبي للسلع والذهب على نحو متواصل ومستمر في مراجعة أنشطة البورصة، كما أنها تتمتع بحق إجراء مراجعة.
وفحص لأعضاء الغرفة بالتعاون مع إدارة الإذعان ببورصة دبي للسلع والذهب COMPLIANCE DEPARTEMENT، فبوسعهما حيثما يكون ضروريا تشجيع الأعضاء ومساعدتهم في الالتزام بقوانين هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع والمصدق عليها من جانب بورصة دبي للسلع والمعادن وأخيرا.
وليس آخرا، تقدم هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع المساعدة لأعضاء البورصة لضمان تمسكهم بأعلى المعايير والمقاييس، كتلك المطلوبة في البورصات الدولية الأخرى«.
ولم يفت بن سليم الإشارة إلى أن مركز دبي للمعادن والسلع وهو احدى المبادرات الحكومية الاستراتيجية، يوفر فرصة فريدة من نوعها للأعضاء المسجلين لديه لتداول المعادن والسلع على اختلاف أنواعها، ومن ثم، فقد هيأ المركز كل التسهيلات الممكنة ليجمع صناعة المعادن النفيسة والذهب والماس والأحجار الكريمة تحت سقف واحد.
ويهدف المركز إلى اجتذاب كبار التجار والمهتمين بهذه الصناعات جنبا إلى جنب مع قطاعات أخرى تربطها علاقة مباشرة بصناعة المعادن النفيسة كالتمويل والشحن والخدمات اللوجيستية والتأمين.
ومضى في حديثه قائلا » إن مركز دبي للمعادن والسلع يعتبر السلطة الوحيدة في دولة الإمارات التي تعمل كمنطقة حرة توفر لأعضائها إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام.
بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد إلى 50 عاما وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة لذلك، مثل الحصول على تراخيص وإجراءات الإقامة.
وخلص بن سليم إلى أن المركز قد حصل على تصنيف »إيه« من قبل ستاندرد آند بورز ليكون بذلك الأول في دبي والثاني على مستوى الدولة التي يحوز على هذا التصنيف من هيئة دولية رائدة تختص بالتصنيفات الائتمانية.
المشهد الثالث
جاءت تفاصيل هذا المشهد في مستهل اللقاء الصحافي، عندما بادرت »البيان« بالسؤال عن مدى وعي المستثمرين المحليين بعقود الذهب الآجلة.
ورد بن سليم على السؤال بإقراره بأنه في مطلع الأمر كان الوعي بهذه النوعية من المنتجات الاستثمارية محدودا في أوساط المستثمرين، ولكن تطور الأمر بشكل مذهل وزاد الوعي لديهم«.
فنحن ـــ والكلام مازال له ـــ نحرص على إحاطة علم المستثمرين بكل ما يتعلق بحركة التداول والعقود المتداول عليها فضلا عن حركة الأسعار. كما أننا نحرص على توثيق التواصل معهم عبر موقعنا على شبكة الإنترنت والنشرات التي تصدرها البورصة.
وأضاف موضحا »لقد عقدنا الكثير من الندوات واللقاءات مع تجار البنوك والعاملين في القطاع المصرفي والشركات المعنية بهذه العقود«.
وتابع بقوله »إن ما هو أكثر أهمية هو توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالتداول في بورصة دبي للذهب، ولهذا حرصنا على أن يكون قيمة العقد توازي كيلو جراماً واحداً من الذهب.
وعندما سألت لماذا ربطت قيمة العقد بكيلو جرام من الذهب وليس اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وكانت إجابتي هي أنني أحرص على أن تكون أبواب بورصة دبي للذهب مفتوحة لجميع التجار على اختلاف أوزانهم، بأن تكون مفتوحة لصغار التجار والكبار معا«.
واكتملت صور هذا المشهد خلال الجولة في أركان البورصة، حيث كانت غرفة التدريب المكان الأول الذي تطأه أقدامنا.
وعلى أية حال، أفردت النشرة الخاصة موضوعاً خاصاً عن التدريب، ورد فيه أن بورصة دبي للذهب والسلع قد استهلت منذ شهر نوفمبر 2005 برنامجا تدريبيا مكثفا لأعضائها.
وأنه سيتم مواصلة هذا البرنامج على نحو منتظم لأشهر عديدة مقبلة. وانه كجزء من هذا التدريب، يعطي للمشاركين مواد وكتباً ونشرات تكون مرجعا لهم لدى قيامهم بالتداول في أسواق مشتقات السلع.
المشهد الرابع
عند شاشة التداول، غمرت مشاعر السعادة وجه بن سليم وهو يستعرض المستويات القياسية التي سجلتها بورصة في التداول على عقود الذهب. وأخذ في التحدث بلغة الأرقام التي تعزز التنبؤ بأن بورصة دبي للذهب تخطو بخطا وئيدة صوب مكانة مرموقة ضمن أكبر خمس بورصات في العالم.
ويستهل بن سليم حديثه بقوله إن بورصة دبي للذهب حققت في الشهر الأول من إطلاقها وعلى وجه التحديد في 22 نوفمبر 2005 نجاحا فاق التوقعات، حيث تم تداول 5463 كيلو جراماً من عقود الذهب الآجلة بقيمة ما يقارب 89 مليون دولار أميركي ما يعادل 327 مليون درهم.
واجرى بن سليم مقارنة تحمل مغزى عميقا بين قيمة التداول على عقود الذهب الآجلة في اليوم الأول لبدء التداول عليها في 22 نوفمبر والمستويات القياسية للتداول التي سجلتها البورصة في يومي 22 و23 ديسمبر المنصرم.
وهنا يرصد بن سليم هذه الأرقام قائلا »إنه في يوم 22 ديسمبر تم تداول 639 كيلو جراماً من عقود الذهب الآجلة، بقيمة 11 مليون دولار، وفي اليوم التالي عليه مباشرة، قفز التداول إلى 723 كيلو جراماً من عقود الذهب بقيمة 11.7 مليون دولار.
وخلص بن سليم إلى القول بأن حجم التداول على عقود الذهب الآجلة في غضون شهر واحد على إطلاق بورصة دبي للذهب والسلع«.
ومن جانبه، توقع فرامروز بوشارا أن تسجل بورصة دبي للسلع والذهب مستويات تداول قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة، مرجعاً أسباب ذلك إلى الثقة الكبيرة التي صارت البورصة تتمتع بها في أوساط التجار والمستثمرين.
وأضاف أن الثقة المتزايدة في بورصة دبي للسلع والذهب قد انعكست في الزيادة المطردة في أعداد التجار والسماسرة الذين وصل عددهم حتى الآن إلى 50 شخصا. فضلا عن اجتذاب البورصة المزيد من الأعضاء.
ورصد فرامروز بوشارا سببا آخر يعزز الإقبال على تداول عقود الذهب الآجلة في بورصة ويتعلق بتذبذب أسعار الذهب، إذ يقول »إن أسعار الذهب تتسم بالتذبذب وهو ما يدفع التجار إلى الإقبال على عقود الذهب الآجلة للتحوط من مخاطر تذبذب الأسعار«.
وبتجميع هذه المشاهد الأربعة معا، لا بد أن يكون السؤال المطروح: ما هو الذي يحول دون ارتقاء بورصة دبي مصاف أكبر خمس بورصات في الغد القريب.
أعد الملف: مجدي عبيد
