تطور التجارة يكسب المنظمة أهمية كبيرة

تطور التجارة يكسب المنظمة أهمية كبيرة

تُعتبر منظمة التجارة العالمية التي أنشئت في 1995، واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً، وجاءت نتيجة الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة (الجات) والتي تم التوصل إليها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. لكن وعلى الرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً.

احتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات. وتجيء أهمية المنظمة انطلاقاً من التطوُّر السريع الذي تشهده التجارة العالمية، وشهدت العقود الثلاثة الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية. وزادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً.

ووفقاً لبعض الخبراء فإن تطوُّر النظام التجاري جاء من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات، فقد تناولات الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعرفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعرفات. أدت الجولة الأخيرة من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية. ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد، بل استمرت بعد نهاية جولة أورجواي.

وفي فبراير 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التيتم الاتفاق عليها في جولة أورجواي. في العام نفسه أتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعرفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية.

كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية. وفي عام 2000 بدأت مفاوضات جديدة خاصة بالزراعة والخدمات. وتُعد منظمة التجارة العالمية هي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. وتتركز مهمة المنظمة الأساسية في ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.

وتضع على رأس أولوياتها ضمان تدفق السلع والخدمات من دون عوائق، فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين مسألة فتح الأسواق الخارجية. والمؤكد أنه إذا تحققت كل تلك الأهداف ستتوافر الثقة.

النتيجة الأخرى هي الثقة. أن يعرف المستهلكون والمنتجون أنه يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها، وأن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم.

ويتم اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بوساطة برلمانات الدول الأعضاء، ويتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما، وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. كما أن بخفض الحواجز التجارية تزول أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.

وتتركز اختصاصات المنظمة في:

* إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.

* التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.

* فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.

* مراجعة السياسات القومية المتعلقة بالتجارة.

* معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.

* التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

وارتفعت عضوية منظمة التجارة العالمية أكثر من 149 عضواً بعد انضمام السعودية يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية. ويعتبر المؤتمر الوزاري الذي يُعقد مرة كل سنتين هو الهيئة العليا الخاصة باتخاذ القرارات في المنظمة التجارة.

ويأتي المجلس العام في المرتبة التالية (ويشمل بصفة عامة السفراء ورؤساء الوفود في جنيف ولكنه يشمل أحيانا مسؤولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء) والذي ينعقد مرات عدة في العام بالمقر في جنيف. كما ينعقد المجلس العام بصفته هيئة مراجعة السياسات التجارة وكذلك بصفته هيئة فض المنازعات.

ويوجد في المستوى التالي كل من مجلس البضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية (تربس) والتي ترفع تقاريرها إلى المجلس العام. وتتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات العمل وفرق العمل مع الاتفاقيات، كل اتفاقية على حدة ومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطلبات العضوية واتفاقيات التجارة الإقليمية.

وأضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 1996 ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل. وتختص بالعلاقة بين التجارة والاستثمار والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية

طباعة Email
تعليقات

تعليقات