أمين عام مجلس التعاون المساعد للشؤون الاقتصادية لــ «البيان»:
قمة أبوظبي ستشكل انطلاقة جديدة لمسيرة مجلس التعاون
أكد محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان قمة دول مجلس التعاون بأبوظبي التي ستبدأ اعمالها غدا ستشهد انطلاقة جديدة لمسيرة المجلس في كافة المجالات خصوصا الاقتصادية منها وذلك بعد النجاحات المهمة التي تحققت خلال المرحلة الماضية.
وتوقع المزروعي في حوار خاص لــ »البيان« ان يغلب على قمة أبوظبي الطابع الاقتصادي انطلاقا من إدراك قادة المجلس بأن التقارب والتلاحم الاقتصادي هو محور رئيسي لتدعيم العمل الخليجي المشترك ومن شأنه ان يعزز مسيرة التكامل على الصعد كافة.
وأعلن ان قمة أبوظبي ستبحث نحو 13 موضوعاً اقتصادياً حيوياً في عدة مجالات تجارية ونقدية كما ستتطلع على تقارير حول الاعداد لعدد من المشاريع الإستراتيجية الهامة تتعلق بخط السكك الحديدية لربط دول المجلس وكذلك الربط المائي.
وقال ان مجلس التعاون استطاع تحقيق انجازات قياسية على مدى ربع قرن من الزمان كان يصعب تحقيقها لولا وجود العزيمة والإصرار والقناعة من قبل القادة والمسؤولين بدول مجلس التعاون بأهمية إقامة هذا الصرح الكبير والتكتل الناجح الذي أصبح نموذجا يحتذى في الترابط والتوحد التدريجي مشيرا إلى ان الأمانة العامة للمجلس تلقت بالفعل طلبات من عدة جهات إقليمية وعالمية لشرح التجربة الخليجية الناجحة حتى يمكن الاستفادة منها.
وقال المزروعي ان عدد المستفيدين من تنفيذ معاملة مواطني دول المجلس نفس معاملة مواطني الدولة التي يتم فيها ممارسة اية أنشطة اقتصادية تجاوز حاليا 30 الف خليجي في مجال تملك العقارات و14 ألف خليجي في مجال مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وهذا يظهر مدى التأثيرات الايجابية المباشرة للاندماج الاقتصادي على المواطنين الخليجيين بوجه عام.
5 معايير
وأضاف المزروعي ان قمة أبوظبي ستبحث إقرار 5 معايير للتقارب الاقتصادي تمهيدا لقيام الاتحاد النقدي مشيرا إلى ان هذه المعايير التي اتفق عليها محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية تشمل ثلاثة معايير نقدية تتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة والاحتياطيات ومعيارين ماليين يتعلقان بالدين العام والعجز في الموازنات الخليجية.
وقال ان القمة ستبحث كذلك قراراً بالموافقة على إضافة السلع التي التزمت بها السعودية وسلطنة عمان في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية باعفائها من الرسوم الجمركية إلى قائمة السلع المعفاة في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وأضاف أمين عام مجلس التعاون المساعد للشؤون الاقتصادية ان قمة أبوظبي ستستعرض تقريرا مفصلا حول المراحل التي وصلت اليها دراسة انشاء خط سكك حديدية يربط دول المجلس لإطلاق قطار خليجي يربط دول المجلس
مشيرا إلى انه تم تكليف احدى دول مجلس التعاون لاعداد الشروط المرجعية ووثيقة طلب العروض لإجراء الدراسة التفصيلية للمشروع ومن ثم اختيار الاستشاري الذي سينفذ هذه الدراسة بعد إقرار الوثيقة والشروط المرجعية من الدول الأعضاء.
دراسة تفصيلية
وأوضح ان المجلس الأعلى كان قد كلف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون باعداد دراسة جدوى أولية اقتصادية للمشروع.وقال ان نتائج الدراسة الأولية للمشروع أظهرت ان هناك جدوى وعائداً اقتصادياً جيداً من إقامة مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية الذي سيتكلف مليارات الدولارات حيث أكدت الدراسة ان هذا المشروع في حال تنفيذه ستكون له ايجابيات عديدة أهمها زيادة الترابط والتواصل والتلاحم بين شعوب مجلس التعاون.
وتسهيل انتقال الأفراد والبضائع مما سيزيد معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس وسيشجع إقامة المشروعات الخليجية المشتركة وينشط القطاع الصناعي الخليجي اضافة إلى تشجيع السياحة الخليجية البينية التي تشهد تناميا مستمرا وتحتاج لوسيلة ربط وانتقال ليزداد دورها فاعلية في اقتصادات دول مجلس التعاون.
وأضاف ان الدراسة الأولية أوضحت كذلك ان شبكة السكك الحديدية الخليجية في حالة تنفيذها ستؤدي إلى تعمير وتنمية المناطق المجاورة لخط السكك الحديدية فضلا عن الفوائد الأمنية والاجتماعية العديدة التي يمكن ان تصاحب هذا الخط.
وذكر محمد عبيد المزروعي ان قمة أبوظبي ستبحث تقريرا حول ما توصل الية مشروع البطاقة الذكية لمواطني دول مجلس التعاون التي ستضمن كافة المعلومات الخاصة بكل فرد والتي يمكن أن تشمل معلومات في المجالات الصحية والتعليم ورخص القيادة والتنقل بين دول المجلس وفي مرحلة لاحقة سيمكن بواسطة هذه البطاقة الذكية تخليص معاملات الخليجيين لدى الجهات الحكومية في مختلف دول مجلس التعاون كما سيطلع المجلس على مذكرة حول التركيبة السكانية بدول مجلس التعاون.
وأعرب أمين عام مجلس التعاون للشؤون الاقتصادية عن ارتياحه للخطوات التي تتم بشأن الاعداد لإطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2007 سواء فيما يتعلق بقرارات وزراء الداخلية بالقيام بالخطوات اللازمة للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق على حرية التنقل بالبطاقة الشخصية بين دول المجلس لتسهيل تنقل مواطني دول مجلس التعاون وكذلك تنقل بعض الفئات من المقيمين بدول المجلس بحرية ومن هذه الفئات مديرون عامون ومديرو التسويق ومديرو الاستثمار.
وأكد ان الخطوات التي قطعت حتى الان على طريق إطلاق السوق الخليجية المشتركة تجاوزت التوقعات مشيرا إلى انه تم حتى الان تحقيق أكثر من 75 في المئة من متطلبات السوق الخليجية المشتركة رغم ان هناك نحو عامين على الموعد المحدد لقيام السوق مما يدل على الجدية وسرعة الانجاز في هذا المجال.
آليات السوق
وقال انه ضمن آليات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة قبل الموعد المستهدف السعي للسماح لبعض المؤسسات بممارسة نشاطاتها بحرية بين دول المجلس مثل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية والتمويلية وهذا ما يتم دراسة آليات تنفيذه خلال هذه المرحلة معربا عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة قبل عام 2007 مؤكدا ان ذلك سيتفق مع وجود الإرادة السياسية القوية والتصميم على تحقيق هذا الهدف.
وأكد محمد عبيد المزروعي انه رغم بعض الصعوبات التي اعترضت قيام الاتحاد الجمركي الخليجي عند بداية إطلاقه إلا انه بكل المقاييس فان دول مجلس التعاون انتقلت إلى مرحلة مهمة تاريخية على طريق التكامل الاقتصادي بإطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال ان عملية التطبيق الفعلي للاتحاد الجمركي واجهت بعض العقبات وكان هذا امرا متوقعا في ظل دخول مرحلة جديدة تحتاج للتفهم والتعامل معها بنظرة مختلفة وهذا الأمر يحتاج لبعض الوقت مؤكدا ان هناك جهودا كبيرة بذلت للتغلب على هذه العقبات
وبالفعل تم الاتفاق على معظم النقاط التي كانت محل خلافات ومازالت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تطرح أفكارا عديدة وعملية في محاولات للتوصل إلى حلول لبقية القضايا العالقة في أسرع وقت ممكن بما يحقق الفائدة القصوى من هذه الخطوة المهمة.وأكد ان احدث التقارير التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون أظهرت ان هناك طفرة غير مسبوقة.
وأضاف انه تقرر كذلك تكليف مديري الجمارك بدول المجلس بدراسة إمكانية زيادة ساعات العمل في المراكز البينية بين الدول الأعضاء وذلك لتسهيل حركة انسياب السلع بين الدول الأعضاء وتشجيع التبادل التجاري فيما بينها.
وقد قامت إدارات الجمارك بالدول الأعضاء باصدار تعليماتها للمنافذ الجمركية البينية بزيادة ساعات العمل فيها، وعدم ضرورة مطالبة إرساليات المنتجات الوطنية بالترخيص الصناعي للإرسالية الأولى من إنتاج المصنع،
وفي حالة الشك في منشأ البضاعة الوطنية، تربط رسومها الجمركية بالتأمين لحين إثبات منشأها، التأكيد على ان تحمل المنتجات الوطنية دلالة منشأ واحدة، وفي حالة وجود دلالتي منشأ (وطنية وأجنبية) على السلعة الواحدة تفرض عليها رسوم جمركية، ترسيه مشروع إقامة مركز المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون الذي قرر المجلس الأعلى إقامته في مقر الأمانة العامة، وقد قامت الأمانة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك تمهيداً لتوقيع العقد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال ان انطلاق الاتحاد الجمركي سيكون له اثار ايجابية عديدة على الاقتصاد الخليجي بشكل عام على المديين المتوسط والطويل خصوصا فيما يتعلق بتشجيع وتطوير المنتجات الوطنية التي ستتوافر لها أسواق كبيرة يتجاوز فيها عدد المستهلكين 30 مليون نسمة اضافة إلى ان قيام الاتحاد الجمركي سيؤدي إلى زيادة التجارة البينية لدول المجلس بصورة اكبر مستقبلا خاصة بعد تجاوز المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي.
وأعرب عن اعتقاده بانه بقيام الاتحاد الجمركي أصبحت دول مجلس التعاون قريبة من السوق المشتركة مشيرا إلى انه مع كبر حجم السوق يمكن زيادة مستوى التخصص والمنافسة والاستفادة من اقتصادات الحجم مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأضاف أمين عام مجلس التعاون المساعد للشؤون الاقتصادية ان دول مجلس التعاون تتطلع بجدية حاليا لمرحلة الوحدة النقدية خصوصا بعد وضع برنامج زمني للوصول إلى هذا الهدف تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بوضع برنامج زمني للاتحاد النقدي والخطوات الجادة التي تحققت في هذا المجال.
الاتحاد الجمركي
وقال انه وضمن الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، قرر وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس ان تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بنسخ من التعليمات التي تقوم باصدارها للإدارات أو المراكز (المنافذ) الجمركية لديها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بمتطلبات الاتحاد الجمركي، لتقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء،
وحث الدول الأعضاء على سرعة حل قضايا التبادل التجاري بين الدول الأعضاء التي لا تزال معلقة، والتوصية لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس بتعميد إدارات المرور بدول المجلس بعدم المطالبة بتقديم شهادات براءة ذمة من الدولة التي انطلقت منها واسطة النقل التي تحمل لوحات تصدير وتكون مصحوبة بشهادة تصدير وبيانات جمركية،
ويرغب مالكوها استبدال لوحاتها، وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بسرعة الانتهاء من دراسة المواضيع المرتبطة بإقامة الاتحاد الجمركي، ووضع جدول زمني للانتهاء من جميع المعوقات والصعوبات التي تعترض سير الاتحاد الجمركي، وعدم مطالبة سلطات الجمارك بدول المجلس المنتجات الوطنية بشروط أكثر من تلك التي تطالب بها مثيلاتها من المنتجات الأجنبية الأخرى، من حيث شكل ونوع هيئة دلالة المنشأ.
وأشار إلى ان قمة مسقط حددت برنامج زمني للوصول إلى إطلاق العملة الخليجية الموحدة كان أولها اعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول مجلس التعاون وتم ربط كافة العملات الخليجية بالدولار في نهاية عام 2002 وكانت الخطوة الثانية متمثلة في الاتفاق على معايير أداء للتقارب الاقتصادي تناسب دول المجلس اللازمة لإنجاح الاتحاد النقدي بنهاية عام 2005 وهذا ما تم الاتفاق عليه بالفعل ويتوقع ان تصادق قمة أبوظبي على قرار بهذا الشأن ليكون الجدول الزمني مطبقا بشكل ممتاز ونموذجي.
وأضاف: أما المرحلة الثالثة والأخيرة فسيتم العمل عليها خلال السنوات الخمس المقبلة وتتعلق بالاتفاق على تصور العملة الخليجية وفئاتها ومسمياتها والمميزات التي ستحويها العملة المشتركة بشكل أساسي وكذلك السلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مسؤولية تنسيق السياسات النقدية وإصدار العملة وتوزيعها وغير ذلك من قضايا إجرائية سواء بالاتفاق على مصرف مركزي خليجي أو أي شكل من أشكال السلطة النقدية.
العملة الخليجية
وقال انه يجري الاستعداد لتمهيد اقتصادات المجلس لإطلاق العملة الموحدة في عام 2010 مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة متخصصة لتحقيق هذه الخطوات التي تم الاتفاق عليها وتجتمع هذه اللجنة بشكل مستمر ودوري وتقوم بجميع المعلومات اللازمة لتحقيق هذا الغرض وتحليلها.
ووضع التصورات الخاصة بالإسراع نحو زيادة التنسيق بين المؤسسات المصرفية الخليجية لتصبح هياكلها متقاربة ومتجانسة على اعتبار ان هذه المؤسسات تمثل الركيزة الأساسية للنظام المالي والنقدي كما ان هناك سعيا جادا وعمليا لتنسيق السياسات النقدية المالية والشروع في الإجراءات التنفيذية الأخرى اللازمة لإطلاق العملة الخليجية الموحدة.
وذكر أمين عام مجلس التعاون المساعد للشؤون الاقتصادية ان قمة أبوظبي ستناقش كذلك تقريرا حول المراحل التي وصلت اليها عملية الربط الكهربائي بين دول المجلس بعد ان تم انشاء هيئة مستقلة لهذا الغرض وطرحت مناقصات مشروع الربط مشيرا إلى انه جار حالياً اختيار انسب العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ المشروع.
وقال ان استثمارات المشروع ستتم بالمساهمة بين حكومات مجلس التعاون بواقع 65 في المئة من حجم المشروع والقطاع الخاص بواقع 35 بالمئة.وأضاف ان القمة ستبحث كذلك تقريرا حول ما وصل اليه مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الذي طرح لتنفيذه 4 بدائل كان أفضلها تصور لمشروع سيتكلف حوالي 5 مليارات دولار قابلة للزيادة والنقصان حسب مواصفات خط الأنابيب وعدد المحطات
مشيرا إلى ان هناك دراسة تفصيلية يجري تنفيذها لهذا المشروع الهام يتوقع الانتهاء منها خلال العام المقبل.وأكد المزروعي أن قمة أبوظبي ستكون مرحلة أخرى من مراحل قطف ثمار شجرة مجلس التعاون التي تم غرس بذرتها قبل ربع قرن ونبتت ونمت وترعرعت وأصبحت لها جذور قوية وتفرعت لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أجرى الحوار ـــ عبد الفتاح منتصر
