ملتقى اقتصادي بالدوحة ابريل المقبل

ملتقى اقتصادي بالدوحة ابريل المقبل

تشهد الدوحة يومي 17 و18 ابريل 2006 تظاهرة اقتصادية استثمارية عربية ودولية تتمثل في انعقاد ملتقى قطر الاقتصادي وذلك في فندق شيراتون الدوحة.

تم الإعلان عن ذلك في بيروت، بمناسبة زيارة وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

وحضره الوزير القطري، وزير الاقتصاد اللبناني سامي حداد، وسفير قطر في لبنان جبر بن عبدالله السويدي، ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي وهي الجهة المنظمة للملتقى، ونائب رئيس الغرفة محمد لمع.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد الذي اعتبر أن »الملتقى في دولة قطر الشقيقة« يمثل حدثاً اقتصادياً بامتياز ليس على صعيد المنطقة فحسب، وإنما يتعداه إلى أبعد من ذلك بكثير، وأن هذا الملتقى سيعزز العمل الاقتصادي العربي المشترك«.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني إلى أهمية هذا الملتقى الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال التي نثمن الدور الذي تلعبه في ترويج الاقتصادات العربية وترويج الاستثمار في البلدان العربية عبر الملتقيات الكثيرة والنشاطات المتنوعة التي تقوم بها.

موضحاً أن حجم فرص الاستثمار المتوقعة حتى العام 2010 المقبل تصل إلى 112 مليار دولار، منها حصة كبيرة بالطبع تصل إلى 50 مليار دولار في قطاع النفط والغاز، و10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية.

إضافة إلى ما لا يقل عن 20 مليار دولار في مشاريع وفرص لتطوير السياحة والخدمات وقطاعات اقتصادية أخرى، وهي مشاريع من المتوقع أن يلعب فيها القطاع الخاص دوراً أساسياً.

وقال: »إن آفاق النمو والتطور الاقتصادي في قطر كبيرة وواسعة وهو ما يستدعي اهتمام المستثمرين ورجالات المال والأعمال وكافة المهتمين بالشؤون الاقتصادية في العالم العربية والعالم أجمع.

ويأتي ملتقى قطر الاقتصادي الأول ليلقي المزيد من الضوء على ظاهرة الاقتصاد القطري وليتناول بالدراسة والتحليل الاتجاهات الجارية وآفاق المستقبل وفرص ومجالات الأعمال والاستثمار المتاحة، ناهيك عن تجارب الاستثمار الخارجي في دولة قطر.

وسيشارك في الملتقى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في دولة قطر من ذوي العلاقة بالسياسات الاقتصادية ومجموعة مميزة من رجالات الأعمال والمصارف ورؤساء الشركات وأهل الرأي والاختصاص في قطر والدول العربية والأجنبية.

وسيكون الملتقى بالتالي فرصة للتلاقي وتبادل وجهات النظر والاستفادة من الآراء والخبرات في كافة المجالات. كما أنه سيلقي المزيد من الضوء على السياسات الحكومية والتوجهات الخاصة بالمشاريع وتشجيع الاستثمار وكافة القوانين والإجراءات المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي في قطر حاضراً ومستقبلاً.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات