بحث أولوية الخدمات في التطبيق ضمن الحكومة الالكترونية
الثلاثاء 19 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 20 مايو 2003 ناقش فريق عمل مشروع الحكومة الالكترونية بوزارة المالية والصناعة وشركة اي بي ام العالمية المنفذة للمشروع وشركة المربع الذكي المعايير والمقاييس، الخاصة باختيار وتحديد هذه الخدمات المقترحة التي سيتم اعطاؤها الاولوية في تطبيق المشروع ومدى قبول العملاء والمواطنين لها. وتابع الفريق مع شركتي اي بي ام والمربع الذكي سير العمل بالمشروع خلال ورشة العمل التي عقدت امس بأبوظبي للممثلين الاداريين للجنة التنسيقية في مشروع الحكومة الالكترونية. وجاءت هذه الورشة عقب ورشة العمل الخاصة باللجنة التنفيذية العليا التي حضرها معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزيرالدولة لشئون المالية والصناعة الأسبوع الماضي والتي حضرها وكلاء الوزارات الاتحادية. وناقش الفريق امس الوضع الحالي للمشروع وما تم انجازه خلال المرحلة السابقة منذ بداية المشروع في شهر ابريل وحتى «المرحلة الحالية» حيث تم خلال الورشة اجراء بعض التدريبات العملية لشرح الية جمع البيانات الخاصة بالمرحلة الحالية التي تشمل بيانات مفصلة عن كافة الاجراءات والخدمات في القطاع الحكومي واستعرضت شركة اي بي ام الخطة الزمنية للمشروع والخطة الخاصة بالمرحلة المقبلة حيث من المتوقع انجاز المرحلة الاولى من المشروع واعداد الخطة الاستراتيجية في نهاية شهر اكتوبر المقبل. وكانت ورشة العمل التي عقدت الاسبوع الماضي قد ناقشت وضع تصور مبدئي لرؤية وخصائص المشاريع المتعلقة بالحكومة الالكترونية من قبل اعضاء اللجنة العليا والاتفاق على أن تشمل الرؤية أهمية دمج كافة السياسات والخدمات والاجراءات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والاتحادية المختلفة والعمل وفق بيئة الكترونية شاملة، وسيتم تحديث الرؤية واضافة بعض التعديلات عليها من خلال سير المشروع قبل اعتمادها في نهاية هذه المرحلة. وأكدت اللجنة العليا على أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات كوسيلة للتطوير واعادة بناء الأنظمة الادارية في الحكومة مما يؤدي الى تسهيل التفاعل وتبادل المعلومات والمعاملات بين مؤسسات الحكومة الاتحادية. بالاضافة الى اعادة هندسة اجراءات العمل في هذه الوزارات لتتلاءم مع بيئة العمل الالكترونية الجديدة وتحقيق اهداف المشروع كتقديم خدمات متميزة وزيادة مستوى الشفافية في انظمة العمل المستخدمة، وتشكيل السياسات في المؤسسات الحكومية بشكل اكثر واقعية واستمرارية وتحسين مستوى الشراكة ما بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتكامل المهام ما بين المؤسسات الحكومية، بالاضافة الى تطوير اداء ادارات تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي. كما ناقشت اللجنة خصائص وميزات الخدمات والمشاريع ذات الاولوية في الحكومة الالكترونية وتحديد المعايير والمقاييس الخاصة باختيار هذه المشاريع كعدد المعاملات الخاصة بالمشروع ومدى قبول العملاء والمواطنين لها، بالاضافة الى معايير اخرى تم تحديدها في اختيار الخدمات التي سيتم اعتمادها وتقديمها في التطبيق الفعلي للمشروع «المرحلة الثالثة». وناقشت اللجنة عمليات التطوير والتي شملت جوانب عدة متعلقة بعلاقة المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض وعلاقتها مع القطاع الخاص ومع موظفيها ومع المجتمع، وأهمية تحقيق الفائدة القصوى لجميع هذه الأهداف. وقد شرعت وزارة المالية والصناعة في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 631/ 1 لسنة 2001 بجلسته رقم 29 المنعقدة بتاريخ 12/ 11/ 2001 حول موافقة المجلس على تطبيق المعايير الحكومة الالكترونية وتكليف وزارة المالية والصناعة لوضع الخطة الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية للوزارات والهيئات الحكومية والاشراف على تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء والهيئة العامة للمعلومات ومؤسسة الامارات للاتصالات، وفور توقيع العقد الخاص بتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية مع شركة اي بي ام في فبراير 2003 حيث تم تشكيل لجنة من ممثلي وزارات الدولة لدعم المشروع والمساهمة في ربط الجهود والخدمات المبذولة والاشراف على سير المشروع حسب متطلبات العمل والخطة الزمنية، حيث يمهد هذا المشروع الى العديد من التطورات.
