6 آلاف و569 مواطناً في القطاع الخاص بدبي
السبت 16 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 17 مايو 2003 بلغ اجمالي عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص بدبي حتى ابريل الماضي 6 آلاف و 569 مواطنا، وذلك بزيادة قدرها 119% عن عام 1993 حيث كان عددهم ألفين و998 مواطنا. جاء ذلك في دراسة تحليلية نفذها مركز الاحصاء في بلدية دبي، وأشارت إلى ان القطاع الخاص لعب في الآونة الأخيرة دوراً حيوياً وملموساً في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالدولة. وأكد عارف عبيد المهيري مدير مركز الاحصاء في بلدية دبي على اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة بموضوع التوطين ليس في القطاع الحكومي فحسب بل أيضا في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، انطلاقا من ايمانه بأن المواطن هو اساس الاستثمار الاقتصادي، مشيرا إلى ان على مؤسسات الدولة العمل على رفع كفاءة وانتاجية الكوادر الوطنية وتوفير الطاقات القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل بالقطاعين العام والخاص، وزيادة قاعدة القوى العاملة المواطنة وسد الفجوة القائمة بين الموارد البشرية المواطنة واحتياجات عمليات الانتاج والتنمية. وأضاف ان مؤسسات الدولة سعت خلال السنوات الماضية إلى تحقيق التوطين بالقطاع الخاص تحديدا، وقد وضعت الجهات المختصة خطة لتوطين العمالة بالقطاع يجرى تنفيذها على مراحل، وساهمت في رفع المؤشرات الإحصائية عن العمالة المواطنة بهذا القطاع، وهو ما أكدته الدراسات التحليلية التي أجراها مركز الاحصاء في البلدية على نتائج المسح الإحصائي. وأوضح مدير مركز الاحصاء في بلدية دبي ان الدراسة التحليلية - التي انجزت مؤخرا - أكدت على انه بلغ عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص 6 آلاف و569 مواطنا مقارنة بعام 1993 حيث كان عددهم ألفين و 998 مواطنا، وبزيادة قدرها 119بالمئة، حيث توزع المواطنون نسبياً حسب النشاط الاقتصادي كالأتي: الصناعات التحويلية 1،15%، التجارة 2،24%، النقل والتخزين والاتصالات 7،16%، المؤسسات المالية والنقدية والتأمين 3،20%، العقارات والتأجير وخدمات الأعمال 5،11%، أعمال أخرى تشمل الزراعة، التعدين واستغلال الثروات، التشييد والبناء، الفنادق والمطاعم، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، الخدمات المجتمعية والشخصية 2،12%. وقال ان الدراسة التحليلية بينت تركز المواطنين العاملين بمنشآت القطاع الخاص في نشاط التجارة بنسبة 2،24%، يليها نشاط المؤسسات المالية والنقدية والتأمين بنسبة 3،20%، يليها نشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7،16%، يليها نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 1،15%، وأخيراً نسبة 5،11% لنشاط العقارات والتأجير وخدمات الأعمال، بينما توزع 2،12بالمئة لباقي الأنشطة بنسب ضئيلة متفاوتة حسب الأنشطة المختلفة وهى الزراعة، التعدين واستغلال الثروات، التشييد والبناء، الفنادق والمطاعم، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، الخدمات المجتمعية والشخصية.
