النظام الجديد يمكن المستثمر من هيكلة نفسه خارجياً، فرصة دبي قوية في منافسة مراكز الأوفشور العالمية

الخميس 14 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 15 مايو 2003 لاشاد شهاب قرقاش عضو مجلس ادارة شركة الضمان للاوراق المالية بهذه الخطوة التي تسمح للمستثمر بتأسيس شركة «اوفشور» في المنطقة الحرة لجبل علي وقال ان من شأن هذا النظام ان يسد ثغرة كانت موجودة في القوانين الاقتصادية بالامارات فهذا النظام يسمح للمستثمر أو التاجر بالمقدرة على هيمنة نفسه خارج الامارات والعمل في بيئة تلائمه حسب هدفه من تأسيس شركة الاوفشور وتسهيل عملياته الاستثمارية من خلال ايجاد صيغة ترخيصية مبسطة يستطيع من خلالها مزاولة نشاطه. وقال شهاب قرقاش ان نظام الاوفشور في العادة يعطي الشركة القدرة على العمل عبر حدود الدولة التي يحصل منها على ترخيص ولا تسمح هذه الرخصة في الغالب لصاحبها مزاولة نشاطه داخل الدولة إلا بعد الحصول على اذن من الجهات المختصة. واضاف قرقاش ان هناك في الغالب ثلاثة اسباب تدعو المستثمر لترخيص شركة «اوفشور» وهي: - ان تمثل الدولة بيئة آمنة للعمل الاستثماري. - الرغبة في تفادي الضرائب في البلد التي يريد ان يمارس نشاطه فيها اذا كانت نسب الضرائب بها مرتفعة، لان هذه الشركات «الاوفشور» معفية من الضرائب. - هذا النظام يعطي صيغة سهلة للتسجيل وغير مكلفة. واشار إلى ان ترخيص الاوفشور لا يقتضي وجود مكتب في بلد الترخيص بل يمكنه مزاولة عمله من خلال ممثل له أو محام أو وكيل، وقال ان «الاوفشور» يسمح لصاحبه بتسجيل اصوله في دولة ما أو تسجيل عقاره في بلد لا يسمح له بالتملك وغير هذا من اشكال الاستثمار. واكد ان نظام الاوفشور يفيد صاحبه في الحصول على هيكل تسجيلي لتفادي الضريبة أو حسب السبب الذي من اجله اسس شركة «اوفشور». وقال ان هذه الخطوة هي الاولى عمليا في اسواق الامارات وقريبا سنرى هذا النظام في مركز دبي المالي العالمي الذي تسمح قوانينه بتأسيس شركات الاوفشور في النواحي المالية وربما هذا هو السبب وراء عدم السماح لشركات الاوفشور في المنطقة الحرة لجبل علي بممارسة الاعمال المصرفية أو التأمينية. واضاف شهاب قرقاش ان السماح بنظام الاوفشور هدفه استقطاب مزيد من المستثمرين الاجانب بشكل اكبر من استهدافه للمستثمر المحلي مع ملاحظة سماحه للنوعين بتأسيس شركة اوفشور، وقال ان هذا يمثل خطوة اخرى نحو تعزيز دبي كمركز عالمي مهم، وقال ان من الدول التي يتواجد بها هذا النظام بالمنطقة قبرص والبحرين لكن للشركات المالية واغلب الدول التي يتواجد فيها هذا النظام هي جزر الكاريبي. وعن افادة هذا النظام للاقتصاد المحلي قال قرقاش ان الفائدة تجيء عبر طريقين، الاول ان هناك رسوما يتم تحصيلها على الشركة التي يتم تأسيسها «التكاليف السنوية تقدر بـ 5 - 7 آلاف دولار». ثانيا انه ينشيء نشاطا جديدا مبنيا على خدمة هذه الشركات لانها تحتاج لمحامين ومسجلين ومن يقومون باعمال الادارة للشركات، وقال ان 99% من شركات الاوفشور لا تحتاج لمكاتب في الدول التي تتأسس فيها. وعن فرص دبي للمنافسة على استقطاب شركات الاوفشور قال شهاب قرقاش سيتأتى هذا من خلال التسهيلات التي يحصل عليها المستثمرون وضعف التكاليف مقارنة بمراكز الاوفشور الاخرى حول العالم مؤكدا ان فرصة دبي قوية في هذا الشأن وبالامكان استقطاب اكثر من 10 آلاف شركة سنويا. كتب ـ وجيه عبد العاطي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات