المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام تصدر اللائحة التنظيمية للشركات الخاصة
الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 أعلنت سلطة المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام عن إصدار اللائحة التنظيمية لعمل الشركات الخاصة القائمة بالمنطقة الحرة والذي أجازه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة سلطة المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام حيث اللائحة الجديدة قاعدة تنظيمية شاملة لعمل الشركات القائمة داخل المنطقة الحرة. وأوضحت مصادر المنطقة الحرة أن وصياغة اللائحة التنظيمية جاء بالتعاون مع واحدة من المؤسسات القانونية الدولية الرائدة وهي مؤسسة «كليفورد تشانج» التي ساهمت بتقديم العون والمشورة لسلطة المنطقة الحرة في إعداد القواعد التنظيمية الجديدة التي يمكن التعرف على تفاصيلها عبر موقعي مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام على شبكة الإنترنت. ومن المنتظر أن تسهم اللائحة الجديدة في تعزيز بيئة العمل داخل المنطقة الحرة بما يسمح للشركات القائمة بها بممارسة أعمالها على أفضل وجه ممكن حيث أوضحت سلطة المنطقة الحرة أن عدد الشركات العاملة بها حاليا قد تجاوز الألف شركة تتنوع اختصاصاتها لتشمل كافة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام وتتضمن مجموعة من أكبر الأسماء العالمية في تلك المجالات. وفي تعليق له على إصدار اللائحة التنظيمية للمؤسسات الخاصة بالمنطقة الحرة، قال أحمد بن بيات، مدير عام سلطة المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام: «نحن على يقين من أن تلك المبادرة سوف يكون لها أثر كبير في تعزيز ثقة شركائنا في البيئة التي يمارسون من خلالها أعمالهم، حيث جاءت هذه اللائحة في إطار التزام المنطقة الحرة بتوفير الإطار القانوني المناسب الذي يمنح شركاءنا قدرا كبيرا من الإحساس بالثقة والأمان ويسمح لهم بممارسة أنشطتهم على الوجه الأمثل». وتأتي اللائحة التنظيمية للشركات الخاصة العاملة بالمنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام كعنصر مكمل للائحة التنظيمية المقترحة للشركات العامة العاملة بالمناطق الحرة التي تتبناها سوق دبي المالية بالتنسيق مع ثلاث من المناطق الحرة في دبي وهي: المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام والمنطقة الحرة بجبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي. من جانبه، أكد جيرارد هوبي، المستشار القانوني للمنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام على أهمية هذه الخطوة وقال: «إن إصدار اللائحة التنظيمية الجديدة يعتبر خطوة رائدة ومهمة على المستوى الإقليمي وهي لائحة أكثر شمولية من أي قوانين أخرى مشابهة»، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة بجبل علي تعكف حاليا على دراسة اللائحة التنظيمية للشركات الخاصة كنموذج يمكن أن يحتذى به في تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالشركات العاملة بها. في الوقت نفسه، وتعتبر اللائحة التنظيمية للشركات الخاصة بالمنطقة الحرة متممة لآلية تسوية النزاعات التي تقوم المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام حاليا بإعدادها والتي ستضع الإطار العام لتسوية المنازعات الداخلية والدولية الخاصة بالشركات العاملة بها إضافة إلى العناية بعدد من الموضوعات الأخرى مثل قضية حرية التعبير التي تمثل قدراً كبيراً من الأهمية لقطاعات البث الإعلامي العاملة بمدينة دبي للإعلام حيث من المتوقع أن يتم إجازة تلك الآلية كقانون ضمن الهيكل التشريعي الخاص بدبي. يذكر أن قانون تسهيل الأعمال الإلكترونية، الذي صاغته المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام بالتعاون مع أحد المؤسسات القانونية الدولية، قد أجيز في العام 2002 كقانون يعمل به في دبي، كما قامت المنطقة الحرة بصياغة مسودة قانون حول الجريمة الإلكترونية وتم تقديمه إلى ديوان صاحب السمو حاكم دبي للنظر فيه ودراسة نصوصه وبحث فرص إقراره.
