1.36 مليار درهم قيمة اقساط التأمين المكتتبة في الامارة العام الماضي، تكوين رأس المال الثابت لقطاع المؤسسات المالية والتأمين بأبوظبي ينمو 126.6% في 5 سنوات
الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 ارتفعت القيمة الاجمالية لتكوين رأس المال الثابت لقطاع المؤسسات المالية والتأمين في امارة أبوظبي الى 203.9 ملايين درهم في عام 2002 مقابل 90 مليون درهم في عام 1997 بارتفاع بلغت نسبته 126.6%. وأوضح تقرير دائرة التخطيط بأبوظبي حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية في امارة أبوظبي للفترة من 1997 حتى 2002 أن هذا النمو الكبير يعكس أهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية بامارة أبوظبي، موضحا أن قطاع المؤسسات المالية والتأمين يساهم في الانفاق الاستثماري لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفي توفير مناخ امن للمشروعات الاستثمارية ودرء المخاطر عنها عن طريق نشاط التأمين. وأشار التقرير الى أنه لما كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في امارة أبوظبي هي الهدف الرئيسي الذي يعنى به المسئولون، لشموله لكافة مناحي الحياة في الامارة، فإن الاهتمام بالقطاعات ذات الصلة المباشرة بهدف التنمية يلقي دوما الاهتمام والاولوية لدى الدوائر المختصة، ومن القطاعات ذات الصلة المباشرة بعملية التنمية الاقتصادية يبرز قطاع المؤسسات المالية والتأمين، بوصفه القطاع المناط به عملية التمويل والاستثمار بالفاعلية اللازمة من جهة، والحد من الفاقد في الثروة العامة من جهة اخرى. ويباشر هذا القطاع فعالياته عبر نشاطي المال متمثلا في النظام المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى، ونشاط التأمين متمثلا في مؤسسات التأمين بأنواعها المختلفة. وأضاف أن النظام المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى تساهم في التمويل التنموي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتجد مختلف مشروعات التنمية التمويل اللازم من النظام المصرفي الذي يستفيد من حقيقة أن اقتصاد امارة أبوظبي يعتبر من الاقتصادات التي تتسم بالفوائض المالية العالية التي هي حجر الزاوية في تنفيذ وتسريع برامج ومشاريع التنمية في البلاد حيث يتكون النظام المصرفي من المصرف المركزي والمصارف التجارية بنوعيها الوطني والاجنبي، وبالرغم من أن عدد المصارف الاجنبية اكثر من عدد المصارف الوطنية الا أن عدد فروع المصارف الوطنية يفوق عدد فروع المصارف الاجنبية بنسبة كبيرة مما يجعلها اكثر اثرا وفعالية في السوق المالية. وأوضح أن الشق الاخر من المؤسسات المالية هو المؤسسات غير النقدية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي للاستثمار ومصرف الامارات الصناعي الذي يعنى بتمويل المشروعات الصناعية، بالاضافة الى بيوت التمويل وسماسرة الوساطة المالية. وذكر أن المصرف المركزي تبنى حزمة من السياسات والاجراءات التي تعمل على المحافظة على المركز المالي للمؤسسات المالية بالدولة كنمو موجوداتها وارتفاع حجم ودائعها، الامر الذي زاد من الثقة التي تحظى بها تلك المؤسسات وانعكس ذلك ايجابا على مناخ الاستثمار وعلى الدور الذي تلعبه في عملية التنمية مشيرا الى أن بيان الائتمان المصرفي للمقيمين حسب الأنشطة الاقتصادية للفترة من 1997- 2002 توضح أن الائتمان المقدم لقطاع الصناعة ازداد بمبلغ 396 مليون درهم اي بنسبة 4.4% ليصل الى 9.4 مليارات درهم، وازداد ايضا الائتمان المقدم لقطاع التجارة بمقدار 183 مليون درهم اي بنسبة 0.4% ليصل الى 44.3 مليار درهم ولقطاع التشييد والبناء بمبلغ 181 مليون درهم اي بنسبة 0.8% ليصل الى 24 مليار درهم، ولقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 192 مليون درهم اي بنسبة 4.3% ليصل الى 4.7 مليارات درهم، وللأنشطة الاخرى بمبلغ 3.8 مليارات درهم اي بنسبة 7.7% ليصل الى 52.8 مليار درهم. وأوضح انه من ناحية اخرى تراجع الائتمان الممنوح لبعض القطاعات في الفترة 1997- 2002 من أهمها قطاع الزراعة الذي انخفض الائتمان الممنوح له بمقدار 97 مليون درهم اي بنسبة 6.4% ليصل الى 1.4 مليار درهم. ورغم هذه التطورات فقد ظل قطاع التجارة على رأس القطاعات التي تتلقى الائتمان المصرفي، يليه قطاع التشييد والبناء، بينما احتفظ قطاع الصناعة بموقعه من حيث الأهمية النسبية التي ظلت عند 6.3% . وأضاف التقرير أن الاوضاع تبلورت في سوق أبوظبي للأوراق المالية رغم حداثة تكوينها اذ ظلت التبادلات في الأسهم تتزايد باضطراد، وقد جنت السوق ثمار الربط الالكتروني بينها وبين سوق دبي للأوراق المالية، كذلك ساعدت الظروف الدولية التي تعرض فيها العديد من المستثمرين في أسواق الأسهم العالمية لخسائر كبيرة، على جذب بعض الاستثمارات في أسواق الأسهم المحلية، وقد انعكس ذلك ايجابا من حيث ازدياد حجم التبادل وارتفاع قيمة وعدد الأسهم المتبادلة. وهذا بلاشك اتجاه حميد بالغ الأهمية ينبغي دعمه وتشجيعه، اذ عن طريقه سيتم حشد المزيد من ادوات الادخار والاستثمار لصالح الأنشطة الاقتصادية المحلية، وابعادها في نفس الوقت عن مخاطر الأسواق الخارجية. وأكد التقرير أن هناك مساهمة ذات أهمية قصوى يقدمها نشاط التأمين لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فعنصر الامان والثقة هي من اهم محفزات الاستثمار في كافة المشروعات والأنشطة، ويقوم نشاط التأمين بتوفير هذا العنصر ويساعد بالتالي على تحفيز الاستثمارات والأنشطة التنموية، التي تستطيع تحت غطائه العمل والازدهار باحتياط من كافة المخاطر التي تتهدد النشاط الاقتصادي والاستثماري مشيرا الى أنه ادراكا لأهمية الدور الذي يقدمه هذا النشاط كحافز للنشاط الاقتصادي، فقد وجد اهتماما كبيرا من دوائر الاختصاص مما مكنه من النمو والازدهار الذي حققته مؤسسات التأمين بكافة أنواعها وعلى رأسها شركات التأمين الوطنية، التي حظيت بالحصول على الاولوية لدى كافة المشروعات الحكومية، وبالتالي نجم عن ذلك تفاعل متبادل حيث استفاد نشاط التأمين من ازدهار ونمو حركة الاستثمار، كما استفادت انشطة التنمية والاستثمارات من غطاء الامان والثقة التي يوفرها نشاط التأمين. وأوضح أن ذلك المناخ الايجابي انعكس على نشاط التأمين متمثلا في قيم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين في امارة أبوظبي في الفترة 1997- 2002 حيث تدل الأرقام على الازدياد المطرد لقيم اقساط التأمين بنوعيه، فقد ارتفع مجموع قيمة الأقساط المكتتبة من 982.6 مليون درهم في عام 1997 الى 1357.2مليون درهم في عام 2002 اي بنسبة 38.1%. وأشار التقرير الى ان القيمة المضافة لقطاع المؤسسات المالية والتأمين شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة 19972002 نتيجة للأداء والتفاعل الايجابي مع بقية القطاعات الاقتصادية. فقد ارتفعت من 4376 مليون درهم في عام 1997 إلى 7458 مليون درهم في عام 2002 أي بنسبة ارتفاع تبلغ 70.4%. فقد بلغت القيمة المضافة لنشاط المال 3666 مليون درهم في عام 1997 ارتفعت الى 6416 مليون درهم في عام 2002 أي بنسبة ارتفاع 75%. أما في نشاط التأمين فقد ارتفعت القيمة المضافة من 710 ملايين درهم في عام 1997 إلى 1042 مليون درهم في عام 2002 أي بنسبة 47% مرجعا الفضل في هذا التطور الايجابي الى العديد من السياسات النقدية التي يتبناها مصرف الامارات المركزي وأدت الى ضبط وتطور الأداء في مجمل النظام المصرفي وبقية المؤسسات المالية والى التفاعل الايجابي بين المؤسسات المالية والتأمين وبقية القطاعات الاقتصادية. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:
