موجهة لقطاع تقنية المعلومات المحلي، كومترست تعقد دورة للتدريب على بنى المفتاح العمومي
الثلاثاء 12 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 13 مايو 2003 استكملت كومترست، وهي وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لشركة اتصالات، مؤخرا أولى دوراتها التدريبية حول أمن الأعمال الإلكترونية والتي نظمتها في أكاديمية اتصالات في دبي. وقد زودت الدورة التي استغرقت ثلاثة أيام، المختصين بمجال الأمن ومديري الشبكات ومراقبي الأمن ومبرمجي الإنترنت ومدراء تقنية المعلومات والعاملين في مجال تقنية المعلومات بفكرة عامة وشاملة عن تطور تقنية بنى المفتاح العمومي (PKI) في المنطقة. واستقطبت هذه الدورة الأولى موظفين يعملون في شركات مهمة مثل طيران الإمارات والبنك العربي المتحد و«تجاري دوت كوم» ومجموعة بنك الإمارات وبنك صادرات إيران و«آي إيه إل كونتينر لاين» و«إيه بي إن أمرو» وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، بالإضافة إلى عاملين في دوائر حكومية مثل بلدية دبي ودائرة تخطيط ومسح المدن. لقد طورت كومترست الدورة استجابة للطلب المتزايد المسجل في السوق على الدورات التدريبية المعمقة حول أمن التجارة الإلكترونية. وتركز الدورة على بنى المفتاح العمومي، وهو البروتوكول المعياري المعتمد حول العالم لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن شبكة الإنترنت. وهو عبارة عن منصة تقنية متكاملة تتضمن تطبيقات برامجية ووسائل وتقنيات تشفير مصممة للتثبت من هوية كافة الأطراف المضطلعة بالمعاملات التجارية التي تتم على الإنترنت. وقد غطت دورة كومترست مواضيع متنوعة في مجال التجارة الإلكترونية، بما في ذلك قضايا أمن الإنترنت وتأثيرها كما قدمت شرحا لتقنية بنى المفتاح العمومي ونبذة عامة عن آليات التشفير المختلفة والشهادات الرقمية واستخداماتها وفكرة عامة عن هيئات إصدار الشهادات ووظيفتها فضلا عن تقنيات البطاقات الذكية ودورها في بنى المفتاح العمومي. وأعرب المشاركون عن سعادتهم بدورة كومترست التدريبية حيث قال مجيد مالك، رئيس وحدة عمليات الإنترنت في بلدية دبي: لقد كانت دورة ممتازة. فقد منحتني فكرة جيدة عن كيفية استخدام تقنية بنى المفتاح العمومي كما أبرزت لنا مميزاتها وفوائدها. ووفقا لكومترست، فإن تقنية بنى المفتاح العمومي تعمل على محاكاة الإجراءات الأمنية المطبقة في العالم الحقيقي داخل عالم الإنترنت الافتراضي. أوضح أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام كومترست: عند اعتماد بنى المفتاح العمومي تُستبدل الأظرف وموظفي توصيل الطرود بتقنيات تشفير البيانات وتستبدل التواقيع المادية بالتواقيع الرقمية كما تحل الشهادات الرقمية المخصصة للأفراد وللمزودات محل بطاقات الهوية والجوازات والرخص التجارية. وأضاف جلفار قائلا: نحن في كومترست ندرك أن أحد العناصر الأساسية لدفع تبني الاقتصاد الرقمي في المنطقة يكون من خلال كسب ثقة المستهلكين. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالتغلب على التحديات والمخاطر التي نواجهها في مجال التثبت من الهوية والسرية وضمان صحة المعاملات. واختتم جلفار حديثه قائلا: إن أكبر التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات التي تفكر في تطبيق مبادرات للتجارة الإلكترونية أو للحكومات الإلكترونية حاليا هي القدرة على التعامل مع قضايا أمن الإنترنت. ولأن التجارة الإلكترونية تقوم على التفاعل غير المرئي على الإنترنت مع مجموعة من الأطراف الداخلية (الموظفين) والخارجية (العملاء والموردين والشركاء والموزعين)، فمن الضروري جدا تأسيس نظام أمني يفي بالمتطلبات الأمنية ويتجاوز هذه المتطلبات أيضا. وقد صممت الدورات التدريبية لكي نتأكد من أن الشركات والمؤسسات تفهم جيدا القضايا والمزايا التي تتيحها تقنية بنى المفتاح العمومي لها في قطاع الأعمال.
