التقرير الاقتصادي لغرفة التجارة العربية الألمانية:3246 مليون يورو التبادل التجاري بين الامارات وألمانيا

الجمعة 8 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 9 مايو 2003 تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الامارات وألمانيا تطوراً كبيراً، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 3246.2 مليون يورو مُحققاً نسبة نمو كبيرة إذ سجل في العام 2001 نحو 3073 مليون يورو. ويقول التقرير الاقتصادي السنوي لغرفة التجارة العربية الألمانية في برلين ان العلاقات التجارية العربية الألمانية حققت في مجملها نمواً كبيراً في العام الماضي. وأشار التقرير الصادر حديثاً في برلين الى أن الميزان التجاري الألماني مع الدول العربية حقق فائضاً قدره 7.970 مليارات يورو، وهذا نمو ملحوظ لصالح ألمانيا مقارنة مع عام 2001 إذ كان الفائض التجاري مع الدول العربية قد بلغ 6.447 مليارات يورو فقط. وبذلك تكون الصادرات الألمانية الى الدول العربية قد ارتفعت من 14.158 مليار يورو في عام 2001 الى 14.861 مليار يورو لعام 2002 وبمعدل نمو قدره 5%، وفي نفس الوقت انخفضت الواردات الألمانية من الدول العربية من 7.711 مليارات يورو في عام 2001 الى 6.880.7 مليارات يورو في عام 2002. وتعد ما يقارب 70% من البضائع المستوردة من الدول العربية نفطاً ومواد خام، مما يدل على نقص في تنوع الاقتصاد العربي أو عدم قدرة بقية المنتجات العربية على المنافسة في السوق أو انغلاق الأسواق أحياناً، وهو الأمر الذي يجب أن تسعى المؤسسات العربية والقطاع الخاص للعمل من أجل تصحيحه مستقبلاً، وهو ما تهدف اليه الغرفة من خلال أنشطتها المختلفة ومن خلال مساعدة رجال الأعمال العرب والمنتجات العربية من الوصول الى السوق الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد شهدت السوق الألمانية نمواً ملحوظاً في حركة التبادل التجاري، خصوصاً زيادة قيمة الصادرات الألمانية إذ بلغت في عام 2002 نحو 648 مليار يورو، وانخفضت الواردات في نفس العام الى 522 مليار يورو. وبمقارنة هذه الأرقام مع أرقام عام 2001 تكون الصادرات الألمانية قد ارتفعت بنسبة 1.6% وانخفضت الواردات الألمانية بنسبة 3.8%، وبذلك حقق ميزان التبادل التجاري الخارجي في عام 2002 فائضا قدره 127 مليار يورو وفائضاً بميزان الأداء قدره 8.2 مليارات يورو، وهذا تحسن كبير مقارنة مع أرقام عام 2001 إذ كان الفائض في ميزان التبادل التجاري الخارجي 95.5 مليار يورو وميزان الأداء 4 مليارات يورو، وبذلك تكون ألمانيا قد حافظت على موقعها كثاني أكبر دولة مصدرة في العالم. من جهة أخرى يتوقع المحللون الاقتصاديون تراجعاً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي الألماني للربع الأول من العام 2003 ويذهب البعض الى أن معدل النمو خلال هذا العام سيبقى في إطار الصفر أي عدم تحقيق أي معدلات نمو. فقد أعلن المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية بتاريخ 10/1/2003 و20/2/2003 توقعاته الأولية للتطور الاقتصادي في المانيا لعامي 2003، 2004، والتي تشير الى أن زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام ستراوح مكانها مقارنة مع عام 2002 وفي أحسن أحوال الانتعاش الاقتصادي لن تتعدى هذه النسبة 0.5% كما لن تكون هذه النسبة أعلى من معدل 1% في عام 2004. ويعلل المعهد هذه التوقعات الاقتصادية المتشائمة بالركود الاقتصادي العالمي وبضعف الاستهلاك في السوق المحلية الألمانية الذي يؤثر منذ سنوات سلبياً على تطور الاقتصاد الالماني. أما بالنسبة الى الولايات الشرقية من ألمانيا فتشير التوقعات الى زيادة في معدل الناتج المحلي الإجمالي قدره 1.5% علماً أن أعمال إزالة أضرار الفيضانات التي ضربت المنطقة في الصيف الماضي قد أثرت ايجابيا على النمو الاقتصادي في هذه الولايات. ووصف تقرير المعهد الوضع الاقتصادي العالمي بغير المستقر وغير الآمن خصوصاً مع مؤشرات ركود الاقتصاد الاميركي. كما تعاني أسواق المال الألمانية والعالمية من عدم الثقة والاستقرار نتيجة العوامل السياسية غير المستقرة بسبب الحرب على العراق وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على أسعار النفط العالمية، كما أن الخوف من حدوث هجمات إرهابية قد أثر سلباً على نشاط المستثمرين والمستهلكين في آن واحد. أما عن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو فهي حوالي 2% لهذا العام ويمكن لهذه النسبة أن ترتفع لتبلغ زيادة قدرها اكثر من 2% ولكن ليس قبل النصف الثاني من عام 2004. ويعلل التقرير استمرار الركود الاقتصادي في السوق المحلية الألمانية بسبب الضرائب التي فرضتها الحكومة حديثاً كما يتوقع أن تستمر الآثار السلبية للركود الاقتصادي، إذ لا يتوقع زيادة كبيرة في حجم الاستهلاك الخاص «النسبة المتوقعة 0.5% لعام 2003 و1% لعام 2004» ومن المتوقع أن تبلغ زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الصناعية وقطاعات أخرى معدلا وسطاً لعام 2003 قدره 3.2% وزيادة قدرها 3.7% لعام 2004. أما الاستثمارات في قطاعات البناء فمن المتوقع أن تنخفض بنسبة 406% في العام الحالي، كما أن هذا الانخفاض سوف يستمر في عام 2004 بنسبة قدرها 4.9%. ومع ذلك تشير التوقعات الى ان التسهيلات في السياسة النقدية قد تؤدي الى تنشيط الاقتصاد الالماني ولكن بشكل محدود. ابوظبي ـ جمال المجايدة:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات