ندوة إعداد الحساب الختامي بالمالية تنجح في تقريب وجهات النظر مع المعنيين بالوزارات

الثلاثاء 5 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 6 مايو 2003 اكد جاسم الشامسي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الحسابات والرقابة أن الندوة التي عقدت بوزارة المالية والصناعة خلال اليومين الماضيين حول اعداد الحساب الختامي واجراءات التدقيق والرقابة على تنفيذ الميزانية حققت نجاحا كبيرا على صعيد تقريب وجهات النظر بين مسئولي الوزارة والمعنيين بوزارة الدولة الاخرى. وقال الشامسي في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي إن الندوة التي شارك فيها حوالي 25 من مسئولي الشئون المالية بوزارات الدولة كان الهدف منها التعامل بقدر عال من الشفافية والوقوف على ملاحظات المعنيين باعداد الحساب الختامي للدولة واجراءات التدقيق والرقابة ومناقشة سبل زيادة تبسيط الاجراءات الحكومية خلال اعداد الحساب الختامي وعمليات التدقيق والرقابة المتعلقة بالميزانية وتحقيق مبدأ التواصل بحيث يكون اتصال مباشر مشترك لطرح القضايا العالقة وتقليل الاعتمادات على الخطابات والامكانيات. وأوضح انه تم خلال الندوة التأكد على مبدأ فريق العمل الواحد بين وزارة المالية والصناعة وادارات الشئون المالية بالوزارات والجهات الاتحادية التي يكمل دورها دور وزارة المالية في مجال اعداد الميزانية الاتحادية والحساب الختامي وأعربت وزارة المالية والصناعة عن استعدادها لتقديم التسهيلات الكافية لتحقيق رفع كفاءة الأداء والخدمات حيث تم مناقشة عدة جوانب حول هذا الموضوع. وأضاف انه تم استعراض معوقات اعداد الحساب الختامي بالسرعة الكافية وسبل التغلب على هذه المعوقات في الفترة المقبلة والمقترحات المتعلقة بكيفية اعداد الحساب الختامي للدولة في موعده المحدد وتم استعراض اسلوب قبول مستندات الصرف من الوزارات المعنية وكيفية اعدادها وسبل التصديق عليها من وزارة المالية والصناعة وتم التأكيد على أهمية اعداد دليل الاجراءات لاعداد مستندات الدواوين والتدقيق وغيرها وكذلك تمت مناقشة سبل تنظيم عمل مندوبي الوزارات في ارسال استلام معاملات الوزارات مع وزارة المالية والصناعة والتعاملات بين البنود وأن تكون في موعدها المحدد وفقا لقانون الميزانية والحساب الختامي. وقال جاسم الشامسي إن هذه الندوة جاءت ضمن خطة وزارة المالية والصناعة الرامية للاستمرار في التنسيق والتواصل مع الوزارات وتأهيل المحاسبين في الجوانب المالية وتقليل الفجوة بين وزارة المالية والصناعة والوزارات الاخرى مشيرا الى أن وزارة المالية والصناعة ستقوم مستقبلا بوضع برنامج زمني لاقامة دورات في مجال المحاسبة والتدقيق والرقابة. وأشار الى أنه في ظل تطبيق ميزانية البرامج والأداء وبناء على توجيهات مجلس الوزراء تم اقتراح مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وهو قيد الدراسة حاليا وسيكون على مستوى عالمي من التطور حيث أن هناك اتصالات مع خبراء دوليين في هذا المجال. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات