في ندوة حول نفاذ المنتجات الصناعية للأسواق في ظل منظمة التجارة، الاقتصاد تدعو لبلورة موقف للدولة يساهم في تحقيق مكاسب للصناعة الوطنية

الاثنين 4 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 5 مايو 2003 تحت رعاية معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي امس ندوة حول نفاذ المنتجات الصناعية للأسواق في ظل منظمة التجارة العالمية. وقال عبد الله جامع القيزي وكيل وزارة المالية والصناعة لشئون الاملاك والمشتريات في الجلسة الافتتاحية ان هذه الندوة تأتي ضمن التوجيهات الحالية والمستقبلية بالوزارة وحرصها بين الفترة والأخرى على تنظيم لقاءات بين اصحاب المصانع والمستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال المهتمين بالتنمية الصناعية، وعدد من المسئولين في الوزارات والجهات الحكومية لمناقضة القضايا التي تهم القطاع الصناعي وللاطلاع على بعض الجوانب والسياسات الصناعية ذات الاثر المباشر على هذا القطاع والاستفادة من ملاحظاتهم واقتراحاتهم في مختلف المواضيع. وأضاف أن خطى العالم تتسارع تجاه تلبية استحقاقات تطبيق اتفاقية الجات الموقعة في عام 1994 والتي تمخضت عن تأسيس منظمة التجارة العالمية وهي الهيئة التي انيط بها متابعة تطبيق الاتفاقية والتأكد من التزام الدول الأعضاء ببنود الاتفاقية وجداول الالتزامات الوطنية حيث بلغ عدد الدول الاعضاء بالمنظمة حتى الان 145 دولة. وذكر أن الاتفاقية افرزت مجموعة من المعطيات لابد من التعامل معها للاستفادة من المزايا الايجابية التي تقدمها وتجنب السلبيات التي قد تصاحبها مشيرا الى أن الندوة التي تنعقد في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي انضمت اليها الامارات. تعد واحدة من القضايا التي تهم الصناعيين ذلك أن العالم يجد نفسه، داخل اقتصاد عالمي جديد من اشكال ونماذج سريعة التغيير للتنمية. وقال القيزي: لعل أهم ما يميز الاقتصاد العالمي الجديد هو الاتجاه الواضح والثابت نحو اقتصاديات السوق والغاء القيود الكمية على التجارة الدولية وتخفيض الرسوم الجمركية المعروضة على الواردات في معظم دول العالم، والاتجاه نحو انشاء سوق دولية تتفاعل فيها، ومن خلالها الكميات المعروضة والمطلوبة من السلع والخدمات المنتجية في دول العالم المختلفة. وأوضح انه اذا كان التصدير مهما بالنسبة لنا في الماضي فقد اصبح شيئا ضروريا بالنسبة لصناعتنا في المستقبل في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الامر الذي يتطلب منا تنمية وتطوير الصادرات الصناعية. وتطوير مركزنا التنافسي في الأسواق الخارجية للسلع التي تنتجها المصانع بالدولة للتصدير، وتمتعها بمزايا نسبية واضحة، وذلك بتركيز التخصيص في الانتاج على الصناعات التي تستخدم الكثافة الرأسمالية والطاقة مع الابتعاد عن تلك التي تتطلب كثافة عمالية كبيرة حتى نضمن التنافس بكفاءة عالية مستقبلا. وأكد القيزي أن عمليات التصدير تحتاج الى تخطيط جيد والى اسلوب دراسة كيفية الاستفادة من نظام التجارة العالمية الجديد لتحقيق هذا الهدف مع مراعاة تحقيق ما يلي: الجودة الشاملة في المنتجات، الاهتمام بالتسويق الصناعي، ودراسة اذواق ومتطلبات المستهلكين والتعرف على المواصفات والمقاييس التي تتطلبها الاسواق الخارجية. وكان احمد المنصوري نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قد القى كلمة في بداية الجلسة استهلها بأن تنظيم هذه الندوة يأتي كثمرة للتعاون البناء بين الغرفة ووزارتي المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها غرفتنا والتي تهدف إلى تعريف رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين بالدولة على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة وتأثيرها على قطاع الصناعة بالدولة واطلاعهم على المفاوضات الحالية في مجال وصول منتجاتنا وصناعاتنا الوطنية الى الأسواق العالمية خاصة بعد ازالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، نظرا لأهمية هذه الموضوعات وارتباطها المباشر باقتصادنا الوطني والقطاع الصناعي على وجه التحديد، مما يدعونا الى التركيز على شرح وتوضيح تجربة دولة الامارات في المفاوضات والاستعدادات والجهود الوطنية للمشاركة فيها ودعمها. وذكر أن القطاع الصناعي في امارة أبوظبي حقق تطورات ايجابية خلال فترة زمنية قصيرة حيث تطورت العديد من الصناعات بصورة ملموسة، وساهمت بشكل واضح في نمو القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية في اطار سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها حكومة أبوظبي بهدف دعم الاقتصاد الوطني وايجاد فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع. مشيرا الى أنه خلال الفترة من 1995- 2000 تطور انتاج السلع الصناعية الرئيسية في امارة أبوظبي بصورة ملحوظة. وقد شمل هذا التطور منتجات الصناعات البترولية والبتروكيماوية والغاز الطبيعي المسال والاسمدة والبلاستيك، اضافة الى النمو الواضح في الصناعات التحويلية الأخرى كنشاط الصناعات الغذائية والمعدنية وغيرها. وقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الامارة من 162 منشأة في عام 1997 الي 235 منشأة في نهاية العام 2001 وبلغ اجمالي الاستثمارات الصناعية في نهاية العام 2001 ما يقارب 7.5 مليارات درهم. وأشار الى ارتفاع حصيلة انتاج قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي لامارة أبوظبي من 11.7 مليار درهم في عام 1998 الى 14 مليار درهم في نهاية العام 2000 ويتوقع أن ترتفع الى 20.9 مليار بحلول عام 2008. ومن جانبه ذكر سعيد سويدي النصيبي مدير شئون منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن موضوع هذه الندوة من المواضيع المهمة التي توليها الدول الاعضاء في منظمة التجارة أهمية كبيرة ويعتبر من المواضيع التي تهم قطاع الصناعة نظرا لعلاقته المباشرة بتصدير المنتجات الصناعية وتسويقها في الأسواق العالمية وهو هاجس كل الصناعيين في الدول النامية والمتقدمة. وأضاف النصيبي أن لموضوع نفاذ المنتجات الصناعية للأسواق عدة ابعاد واثار مختلفة على الاقتصاد الوطني، لذلك فان المفاوضات الخاصة بالنفاذ للأسواق في منظمة التجارة العالمية تحظى باهتمام ومتابعة مختلف القطاعات لهذا الموضوع فهو مرتبط ارتباطا مباشرا بعملية التنمية من جهة وبتشجيع الصادرات الوطنية وتنويعها من جهة اخرى، فتسهيل دخول المنتجات الصناعية الى الأسواق العالمية سيساعد الدول النامية على وجه الخصوص على تنويع منتجاتها الصناعية من خلال انشاء صناعات جديدة تتوفر فيها ميزات نسبية لتصدير منتجاتها الى الأسواق العالمية، كما أن فتح الأسواق وازالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية سيؤدي الى زيادة وارتفاع الدخل القومي وهذا بدوره يحسن من الأداء الاقتصادي والاستثمار بشكل عام. وقال النصيبي: بالنسبة لدولة الامارات فأن مفاوضات النفاذ للأسواق تحظى باهتمام الجهات المعنية، فبعض منتجات الصناعة الوطنية تواجه عددا من المعوقات الجمركية وغير الجمركية مما يسبب صعوبة دخولها الى الأسواق العالمية، لذلك فأن المفاوضات الي تهدف الى تخفيض الرسوم الجمركية وازالة هذه المعوقات سيساعد منتجاتنا على دخول الأسواق ومنافسة منتجات الدول الأخرى وفتح اسواق جديدة لها مما يؤثر بشكل ايجابي على الصناعة المحلية. أبوظبي ـ احمد محسن:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات