غرفة دبي تبحث الاستثمار في مصر
الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 عقد في غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماع صباح أمس الأول تناول البحث فيه الشئون المتصلة بالاستثمار في مصر. ويأتي عقد هذا الاجتماع على هامش منتدى دبي الدولي للاستثمار الذي جرى افتتاحه مساء أمس برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس هيئة دبي للاستثمار والتطوير. وحضر الاجتماع من جانب غرفة دبي ماجد رحمة الشامسي النائب الثاني لرئيس الغرفة وعبد الرحمن غانم المطيوعي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي في حين حضره من الجانب المصري الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعبد العزيز داود القنصل العام لجمهورية مصر العربية وعبد الله محمد حسين المستشار التجاري في السفارة المصرية. وتحدث رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية في الاجتماع فذكر ان مصر توفر العديد من حوافز الاستثمار وبين ذلك المواد الخام والعمالة والسوق، كما ان مصر وقعت اتفاقية مع السوق الأوروبية المشتركة في الشهر الماضي لإدخال المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية. وقد دخلت مصر قبل ذلك في اتفاقية مع الولايات المتحدة لإدخال المنتجات المصرية إلى أسواقها بمزايا تفضيلية. وقال ان مصر ترحب بالاستثمار الإماراتي سواء داخل المناطق الحرة او خارجها، وتتيح المنطقة الحرة في السويس المجال لهذا الاستثمار، كما ان منطقة توشكا توفر البيئة المناسبة للاستثمار الزراعي. وذكر ان المنطقة الحرة في السويس ذات سلطة خاصة وتتمتع باستقلالية كاملة. وقد استطاعت هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها تسعين كيلومترا مربعا ان تستقطب (21) مصنعا يعمل فيها حوالي (12) ألف عامل. في حين ان هناك مئة ألف فدان في توشكا معروضة للاستثمار الزراعي. و أعرب ماجد رحمة الشامسي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة دبي عن الترحيب بكل جهد يرمى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وبين مصر الشقيقة. ودعا إلى تشجيع تبادل الوفود بين البلدين للتعرف على المناخ الاقتصادي والاستثماري عن كثب، كما دعا إلى زيادة مشاركة مصر في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في دبي للتعريف بالفرص الاستثمارية في مصر. وتحدث عبد الرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي عن التبادل التجاري بين مصر وبين الإمارات عبر دبي فأعرب عن الارتياح لتطور التجارة بين البلدين الشقيقين حيث يبلغ التبادل التجاري مع مصر حاليا اكثر من نصف مليار درهم سنويا، منها (157) مليون درهم للاستيراد و(52) مليون درهم للتصدير و(293) مليون درهم لاعادة التصدير من دبي إلى مصر. وذكر ان التبادل التجاري الواقعي بين البلدين يتجاوز هذه الأرقام حيث ان نسبه كبيرة من التجارة بين البلدين تتم عبر منافذ أخرى وبواسطة المسافرين. وفي مقدمة البضائع التي تجري إعادة تصديرها من دبي إلى مصر مثل الآلات والمنسوجات والمنتجات النباتية ووسائل النقل.
