الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية تطلق شعارها الجديد، 500 ـ 800 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص السعودي بالخارج
الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 اقامت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية حفل استقبال بمناسبة اطلاق شعارها الجديد وهويتها الجديدة التي تؤكد على دورها ومنطلقات عملها كجهة مساندة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش انعقاد قمة الاستثمار الدولي والمقام حالياً بدبي في فندق حياة جراند. وقال الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية: يعد صدور نظام استثمار رأس المال الاجنبي في المملكة العربية السعودية عام 2000 أهم دفعة لعملية جذب الاستثمارات الاجنبية وتهيئة مناخ الاستثمار، وتبع صدور النظام مباشرة تأسيس الهيئة العامة للاستثمار التي قامت منذ تأسيسها بإصدار 1800 رخصة استثمار لمشاريع بلغت قيمتها الاجمالية أكثر من 13 مليار دولار أميركي. وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار على ان سلسلة من قرارات الاصلاح الاقتصادي صدرت مؤخراً في المملكة العربية السعودية فتحت أبواب عدد من قطاعات الاعمال للمستثمرين بعد ازالة عدد من المعوقات وتخفيف قيود الاجراءات الحكومية التي تحكم انظمة الاستثمار. والهوية الجديدة التي تظهر على مجموعة من المواد المعلوماتية التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار خدمة المستثمرين، تبين تحولاً جذرياً في الطريقة التي تقدم بها الهيئة نفسها ونقدم فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية للعالم الخارجي. وذكر الأمير عبدالله ان الهوية الجديدة هي جزء بسيط من التغيير الذي تقدمه الهيئة في أسلوب عملها وفي تناوبها للعمل الاستثماري في المملكة العربية السعودية، ولكنه تغيير رمزي مهم في عملية التحول. وأضاف الأمير عبدالله: «الهوية الجديدة تبدو حداثية، تحمل كماً من التحدي، وتختلف بشكل جذري عن صورتنا القديمة، انها تصور الترحيب عبر البوابات المقوسة، وأيدي التعاون، والأفق الازرق مثل المستقبل الايجابي الواعد، وكل هذا يمثل الدور الذي ستقوم به الهيئة تجاه تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية». وأكد الأمير عبدالله ان الهيئة العامة للاستثمار ستواصل العمل على اطلاق مجموعة من المبادرات لتشجيع جذب الاستثمارات في المملكة. مضيفاً انه: «منذ انشاء الهيئة، نجحنا في ان نكون شركاء حقيقيين للمستثمرين الاجانب في جانبين رئيسيين، الأول: هو اننا سهلنا اجراءات الدخول الى المملكة لهؤلاء المستثمرين، والثاني، وهو بنفس الدرجة من الأهمية، أننا أسسنا نظاماً يساعد هؤلاء المستثمرين حالما يصلون الى المملكة». وأشار الأمير عبدالله الى انشاء مراكز خدمة المستثمرين في كل من الرياض والدمام وجدة، باعتبارها مثالاً واضحاً على هذا الاتجاه في الشراكة. وتعد هذه المراكز فريدة في أسلوب عملها حيث انها تجمع ممثلين من عدد من الوزارات والدوائر الحكومية، لخدمة المستثمرين وانهاء اجراءاتهم، واتخاذ قرارات سريعة وحاسمة للبت في طلباتهم. وقال انه بعد نجاح المراكز الثلاث الأولى، فقد تم انشاء مركز رابع في المدينة المنورة، وسيتبعها مركزان آخران في حائل والقصيم. وأشار الأمير عبدالله الى التقدم الذي حققته الحكومة السعودية في فتح مزيد من القطاعات للاستثمار الاجنبي، وشملت آخر هذه القطاعات خلال العام 2003م خدمات الطباعة والنشر، خدمات قطاع الاتصالات، خدمات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، خدمات النقل عبر الانابيب، وخدمات التعليم. وقال الأمير عبدالله انه يتوقع ان تصبح فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية أكثر جاذبية هذا العام مع افتتاح فرص الاستثمار في قطاع التأمين. وشدد الأمير عبدالله على أهمية وجود اتفاقيات خليجية لتيسير العمليات الاستثمارية المختلفة مثل اتفاقيات الاتحاد الجمركي وتوحيد العملية وغيرها. وحول تفضيل بعض من المستثمرين للاستثمار في العراق خاصة بعد الحرب التي شنت عليها بين الأمير عبدالله ان ذلك لا يؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات نحو السعودية مشيراً الى ان السعودية لا تعمل وفق الاسواق الاخرى فهي لها خصوصياتها. وأشار الأمير عبدالله انه كلما كانت الظروف الامنية جيدة فهي بلاشك ستعمل على ان يكون الاستثمار أكبر في السعودية أو دول المنطقة، مبينا ان منطقة الشرق الأوسط مرت بظروف صعبة ولكن ذلك لم يؤثر على نشاط الاستثمار فيها. وذكر الأمير عبدالله ان البيروقراطية هي وليدة ظروف سابقة ونتعامل معها بشكل مدروس. وبين الأمير عبدالله ان الضريبة المفروضة على الاستثمار الاجنبي في السعودية والتي كانت بنحو 45% وخفضت الى 30%، كما ان مجلس الشورى السعودي الان يخطط لتخفيضها الى 25%، وأفضل تخفيضها أكثر من ذلك للعمل على اجتذاب المزيد من المستثمرين. واشار الأمير عبدالله الى ان هناك ما بين 500 و800 مليار دولار للقطاع الخاص في السعودية بالخارج ونعمل الان على استقطابها في السوق السعودية.
