150 مليار درهم الناتج المحلي الاجمالي لامارة أبوظبي العام الماضي

السبت 2 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 3 مايو 2003 أكد تقرير التطورات الاقتصادية والاجتماعية فى امارة أبوظبى للفترة 1997 وحتى 2002 الصادر عن دائرة التخطيط بالامارة ان الدائرة تقوم بالتعاون مع الدوائر التنفيذية، والجهات الاخرى بتنفيذ مسيرة التنمية فى أبوظبى التى بدأت منذ عام 1966 لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. ويهدف التقرير الذى أعدته الشعبة الاقتصادية بالدائرة الى توثيق ما حققته امارة أبوظبى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لابراز أهم انجازات الاقتصاد الوطنى فى مختلف القطاعات والتى تحققت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة حيث يرصد التطورات فى القطاعات المختلفة فى امارة ابوظبى والتغيرات فى المؤشرات الاقتصادية اضافة الى عدد من القضايا الاجتماعية التى توليها حكومة أبوظبى الرعاية والعناية فى مختلف مجالات التنمية. وأظهر التقرير أن حجم الناتج المحلى الاجمالى فى الامارة بالاسعار الجارية والاساسية ارتفع العام الماضى الى 150 ملياراً و322 مليون درهم مقابل 110 مليارات و296 مليون درهم عام 1997 بمعدل نمو سنوى بلغ 6.4% مقابل 7.1% بدون النفط والغاز الطبيعى الامر الذى يشير الى سرعة نمو وتطور القطاعات غير البترولية وناتج القطاعات الخدمية. واوضح التقرير أن القطاعات السلعية التى ينتمى اليها نشاط استخراج البترول اتسمت بتغيرات كبيرة فى ناتجها المحلى نظرا لشدة تعرض كميات وأسعار البترول الخام للتقلبات الكبيرة. وأكد التقرير أن اتجاهات التطور الاقتصادى فى امارة أبوظبى سجلت خلال السنوات 1997 الى 2002 سلسلة من التغيرات المحلية والاقليمية والدولية انعكس تأثيرها على اقتصاد امارة أبوظبى فى حين أن التطورات الحاصلة فى قطاع النفط الخام خلال هذه الفترة تميزت بالتأثير على معدلات النمو الاقتصادى حيث لا يزال هذا القطاع يهيمن على نسبة كبيرة من اجمالى الدخل فى امارة أبوظبى رغم التطورات الايجابية الحاصلة فى القطاعات الاقتصادية غير البترولية. واوضح التقرير أنه عند تحليل أهم الانجازات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشراتها يظهر أن اتجاهات الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الاساسية فى امارة أبوظبى حققت خلال هذه السنوات أبعادا تميزت بزيادات متدرجة عدا عامى 1998 و2001 اللذين شهدا تراجعا شديدا فى الناتج نتيجة انخفاض الطلب على البترول وتراجع أسعاره بينما حقق الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الاساسية خلال السنوات الخمس الماضية معدل نمو سنوى بنسبة 6.4% مقابل معدل نمو سنوى للناتج عدا النفط والغاز الطبيعى بنسبة 7.1% خلال الفترة ذاتها. وأضاف أن تقديرات عدد السكان فى امارة أبوظبى سجلت خلال الفترة 1997 الى 2002 نموا سنويا بلغ 4.7% حيث ارتفع عدد السكان العام الماضى الى مليون و 215 الف نسمة مقابل مليون و170 الف نسمة عام 2001 و965 الف نسمة عام 1997. وأشار الى أن تقديرات اجمالى تكوين رأس المال الثابت فى امارة أبوظبى تظهر فى ظل استكمال مشاريع البنى التحتية ومشاريع الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية زيادة طفيفة فى معدل النمو السنوى للاستثمارات بما لا يتجاوز 0.8% خلال الفترة 1997 الى 2002 فى حين تظهر تقديرات الاستهلاك النهائى الحكومى ارتفاعا ملحوظا فى زيادة الانفاق الجارى الحكومى لمقابلة زيادة الاجور ومستلزمات الانتاج الجارية من السلع والخدمات وخاصة فى القطاعات الخدمية مثل قطاع التعليم وقطاع الصحة حيث ارتفعت قيم الاستهلاك النهائى الحكومى من السلع والخدمات بمعدل نمو سنوى حوالى 10.1% خلال هذه السنوات الامر الذى يعتبر مؤشرا لرغبة حكومة امارة أبوظبى فى تحقيق تنمية مستدامة فى جميع أنحاء الامارة. وأكد التقرير أن زيادة قيمة اجمالى الصادرات السلعية الى اجمالى قيمة الواردات خلال هذه السنوات أدى الى زيادة قيمة فائض الميزان التجارى من 44 مليارا و300 مليون درهم عام 1997 الى 60 مليار و700 مليون درهم عام 2002 بمعدل نمو سنوى بلغ 6.5%. وفيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية فى الناتج المحلى الاجمالى للامارة أظهر التقرير أن حجم الناتج المحلى للقطاعات السلعية أرتفع الى 101 مليار و250 مليون درهم عام 2002 مقابل حوالى 76 مليون درهم عام 1997 بمعدل نمو سنوى بلغ 5.9% حيث حقق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية أعلى معدل نمو سنوى بلغ 10.9% بينما بلغ معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية 9.9% وقطاع الصناعات الاستخراجية 5.5%. وأضاف التقرير أن هناك تطورات نمو منتظمة فى ناتج القطاعات الخدمية نتيجة زيادة حجم الصرف على الخدمات الحكومية من جهة واستجابتها للتطورات التنموية التى حصلت للقطاعات الانتاجية الاخرى ذات الصلة بها من جهة أخرى. وارتفع ناتج القطاعات الخدمية عام 2002 الى أكثر من 49 مليار درهم مقابل 34 مليار و395 مليون درهم عام 1997 بمعدل نمو سنوى 7.4% مشيرا الى تطور جيد أيضا فى معدل النمو السنوى لبعض القطاعات الخدمية وخاصة قطاع الخدمات الحكومية وقطاع المؤسسات المالية والتأمين والمطاعم والفنادق والنقل والمواصلات والتخزين. وفيما يتعلق بالهيكل العام للناتج المحلى الاجمالى يظهر التقرير أن الاهمية النسبية لناتج القطاعات السلعية بلغت 67.8% مقابل 32.2% من الاجمالى للقطاعات الخدمية للسنوات 1997 الى 2002 فى حين أنه فيما يتعلق بالاهمية النسبية لناتج مجمل القطاعات السلعية مقارنة بالتطور الحاصل فى الاهمية النسبية لناتج مجمل القطاعات الخدمية خلال هذه الفترة فقد ارتفعت الاهمية النسبية لناتج القطاعات الخدمية من 31.2% عام 1997 الى 32.2% من الاجمالى عام 2002 بينما انخفضت الاهمية النسبية لناتج القطاعات السلعية من 68.8% عام 1997 الى 67.4% عام 2002 الامر الذى يعكس التطور الحاصل فى القطاعات الاقتصادية غير البترولية ويؤكد الاتجاه بعدم الاعتماد على مصدر رئيسى للدخل والعمل على تنويع مصادر الدخل القومى. وفيما يخص المساهمة النسبية لكل قطاع اقتصادى من الناتج المحلى الاجمالى أظهر التقرير ان قطاع الصناعات الاستخراجية لايزال يحتل المرتبة الاولى فى الاهمية النسبية التى بلغت 42.6% العام الماضى فى حين أن قطاع الصناعات التحويلية احتل المرتبة الثانية وبلغت 12.6% بعد أن كانت 10.7% من الاجمالى عام 1997 حيث يعتبر نشاط الصناعات البترولية والبتروكيماوية النشاط الرئيسى لقطاع الصناعات التحويلية مما يشير الى تطور هيكلى أيجابى نحو سياسةالتصنيع. ويحتل قطاع الخدمات الحكومية المرتبة الثالثة فى المساهمة النسبية التى زادت الى 11.7% بسبب طبيعة الدور الايجابى الذى تلعبه حكومة أبوظبى للصرف فى مجالات التنمية البشرية فى حين ان القطاعات الاقتصادية الاخرى شهدت خلال هذه الاعوام تطورا ايجابيا انعكس على اتجاهات الناتج المحلى الاجمالى وساهم فى توسيع القاعدة الاقتصادية فى البلاد. وأكد تقرير التطورات الاقتصادية والاجتماعية فى امارة أبوظبى أن اجمالى تكوين رأس المال الثابت شمل كافة القطاعات السلعية والخدمية حيث بلغ معدل النمو السنوى لتنفيذ استثمارات القطاعات السلعية 4.6% خلال الفترة 1997 الى 2002 بينما انخفض معدل النمو السنوى للقطاعات الخدمية بنسبة 3.5% للفترة ذاتها الامر الذى يعكس تركيز اجمالى تكوين رأس المال الثابت نحو القطاعات الانتاجية بصورة أساسية باعتبار أن هذه السياسة تهدف الى تنويع قاعدة الاقتصاد بعد استكمال الجزء الاكبر من البنية التحتية. وتشير الارقام الى وصول اجمالي تكوين رأس المال الثابت السلعى والخدمى الى أكثر من 175 مليار درهم خلال السنوات 1997 الى 2002 بينما بلغ حجم اجمالي تكوين رأس المال الثابت فى القطاعات السلعية من اجمالي تكوين رأس المال الثابت الكلى أكثر من 94 مليار درهم وبنسبة 53.7% من الاجمالى وبلغ اجمالي تكوين رأس المال الثابت فى القطاعات الخدمية أكثر من 81 مليار درهم وبنسبة 46.3% من اجمالي تكوين رأس المال الثابت لهذه السنوات الامر الذى يظهر بأن حكومة أبوظبى تركز اهتمامها فى الوقت الحاضر نحو توجيه معظم اجمالي تكوين رأس المال الثابت الى مشروعات انتاجية تسهم فى تنويع القاعدة الاقتصادية. وقال التقرير انه عند أخذ الاهمية النسبية لمساهمة مختلف القطاعات السلعية والخدمية من اجمالي تكوين رأس المال الثابت يظهر أن قطاع الصناعات الاستخراجية جاء فى المرتبة الاولى فى الاهمية النسبية لاجمالى تكوين رأس المال الثابت والبالغة 18.5% من الاجمالى وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات فى المرتبة الثانية بنسبة 16.7% بهدف ارساء دعائم البنية التحتية وارتباط طبيعة هذه المشاريع بتلبية الاحتياجات الاساسية للسكان فى حين حقق قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثالثة بنسبة 16.6% حيث تركز معظم اجمالي تكوين رأس المال الثابت لهذا القطاع فى أنشطة الصناعات البترولية والبتروكيماوية. واحتل قطاع العقارات وخدمات الاعمال المرتبة الرابعة بنسبة 12.5% حيث أولت الجهات المسئولة فى امارة أبوظبى أهمية بالغة لهذا القطاع للوصول الى تحقيق طفرة عمرانية ملموسة من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص فى التمويل العقارى اذ مثلت نسبة اجمالي تكوين رأس المال الثابت لقطاع الخدمات الحكومية 10.9% من اجمالي تكوين رأس المال الثابت الكلى خلال الفترة 1997 الى 2002 باعتبار أن زيادة حجم اجمالي تكوين رأس المال الثابت فى قطاع الخدمات الحكومية هى وسيلة لتنمية تلك الخدمات. وأحتلت بقية القطاعات من اجمالي تكوين رأس المال الثابت الكلى المراتب الدنيا تبعا لاهمية كل قطاع. وأكد التقرير أن السياسات الاقتصادية الجديدة التى تتبعها الامارة أدت الى زيادة الاهمية النسبية لمساهمة القطاعات غير النفطية بسبب الاثر الواضح لهذه السياسات على تنويع وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق قاعدة اقتصادية متنوعة تؤدى الى تنويع ايرادات الامارة علاوة على زيادة القدرات التنافسية لاقتصادها. واعتبر التقرير أن مختلف القطاعات الاقتصادية قد شهدت تحولات من حيث النمو والشمول بفضل تضامن جهود القطاعين الحكومى والخاص فى عمليات الاستثمار مما ساهم فى تحقيق انجازات مشهودة على مستوى الامارة الامر الذى يؤكد على الشراكة الايجابية بين القطاع الخاص والدولة التى بادرت الى خصخصة عدد من مشاريعها الاستراتيجية لتفعيلها وتحقيق أهدافها فى أسرع وقت ومنها مشروعات فى قطاعات الماء والكهرباء والاتصالات. ـ وام

طباعة Email
تعليقات

تعليقات