تخفيض رسوم حفلات وأفراح الرعايا العرب في مصر

الجمعة 1 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 2 مايو 2003 وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري على مشروع قانون جديد قدمته نائبة الحزب الوطني الحاكم الدكتورة هدى رزقانة بتخفيض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة التي تفرض على الحفلات والأفراح التي يقيمها الرعايا العرب في الفنادق والمحلات العامة السياحية في مصر. وتقضي التعديلات الجديدة بفرض رسم قدره 5% بدلا من 20% على ال15 ألف جنيه الأولى و10% بدلا من 30% على ال15 ألف جنيه الثانية و15% بدلا من 40% على مازاد على ذلك. وأكدت التعديلات سريان هذه النسب على جميع الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات السياحية دون أية قيود على أن تلتزم الجهات التي تقوم بهذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده الى مصلحة الضرائب وأكدت النائبة مقدمة الاقتراح وأعضاء اللجنة الذين وافقوا عليه بالاجماع وأشاد به اتحاد غرف شركات السياحة أن الهدف منه هو زيادة موارد الدولة السيادية وليس تخفيضها كما يظن البعض. وقالوا انه قد ثبت ومن خلال تطبيق هذه الرسوم الباهظة والذي انعكس على ارتفاع تكلفة اقامة العرب والمصريين للحفلات والأفراح في مصر بدرجة ملفتة. أدت الى عزوف الأخوة العرب وغالبية العائلات المصرية الى الاحجام عن اقامة أفراحهم وحفلاتهم في الفنادق وتوجهوا لاقامتها في الخارج خاصة في لبنان التي لا تفرض أية ضريبة أو رسوم على هذه الحفلات والأفراح وهو ما ترتب عليه حرمان معظم الفنادق الكبرى من دخل قاعات الأفراح والحفلات بها وما كانت تدره من عملات صعبة وزيادة الليالي السياحية بها. حيث كان يفضل الكثير من العائلات العربية اقامة حفلاتهم في فنادق مصر. وأكد أحمد الخادم أمين عام غرفة شركات السياحة المصرية أهمية تخفيض هذه الرسوم من أجل تحقيق انفراجة جديدة وكبيرة في تشجيع السياحة العربية الى مصر ويجب ألا تنظر الحكومة الى ذلك بنظرة الجزر المنعزلة فتكثيف هذا النوع من السياحة سيكون له تأثير ايجابي على الدخل السياحي لمصر بصفة عامة. وأشار الى أن 80% من نشاط الفنادق هو في اطار سياحة الحوافز وهي أعلى أنواع السياحة حيث تصل مصروفات السائح الواحد ما يوازي انفاق 30 فردا في أنواع السياحة الأخرى. وأكد المستشار محمد جويلي رئيس اللجنة أن وزارة المالية لن تضع عائقا أمام أي اقتراح ينشط السياحة العربية وهي تدرس كما أبلغتنا تخفيض هذه الضرائب على الحفلات. القاهرة ـ مكتب «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات