مجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي يبحث التحضيرات لندوة مستقبل الموانيء بدول الخليج

الخميس 29 صفر 1424 هـ الموافق 1 مايو 2003 استضاف اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، اجتماع مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء امس الاول «الثلاثاء» في أبوظبي. وقد عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس ادارة المركز بدر الدرويش من دولة قطر رئيس الدورة الحالية لمركز التحكيم التجاري الخليجي، وحضور نائب الرئيس وليد الدبوس من دولة الكويت والتي ستئول اليه الرئاسة بعد يناير 2004، وبحضور الاعضاء خليفة مطر الكعبي عضو مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الامارات ومحمد عيد بوخماس عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ومحمد ناصر الكيومي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان والدكتور ابراهيم العيسى عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف في المملكة العربية السعودية والدكتور عبد العزيز ابل الامين العام لمركز التحكيم. وصادق مجلس الادارة على محضر الاجتماع السابق واطلع على التقرير الدوري لأنشطة المركز خلال الربع الاول من العام الحالي والتقرير المالي لغاية 31 مارس 2003، كما اطلع على اعتمادات الميزانية المقررة لعام 2003 واعتمادها، وراجع خطة عمل المركز للربع الثاني من العام، وناقش مذكرة التطوير الاداري المقترح للمركز، واعتمد طلبات الاعضاء الجدد للقيد في جدول الخبراء. واطلع المجلس على القضايا التي عرضت على مركز التحكيم خلال الربع الاول من العام الحالي، ودعا جميع الشركات الخليجية الى تضمين عقودها بنود تعتمد مركز التحكيم التجاري الخليجي مرجعية لفض النزاعات مع شركائها التجاريين في العالم. كما بحث المجلس التحضيرات المتعلقة بندوة «مستقبل الموانيء في دول الخليج» والتي ستقام في قطر خلال الفترة 25- 27 مايو الجاري. وتوجه المجلس بالشكر لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الامارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على استضافة الاجتماع في أبوظبي. وحدد الاجتماع المقبل لمجلس الادارة في دولة المقر البحرين. وقال بدر الدرويش رئيس مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري الخليجي في تصريحات صحافية أن مركز التحكيم، الذي تأسس تحت امر سام، من اصحاب الجلالة والسمو الملوك والامراء حكام دول مجلس التعاون الخليجي، منذ تسع سنوات، يعتبر لبنة رئيسية في عملية بناء التكامل الاقتصادي الخليجي. وأوضح أن المركز يهدف لحل القضايا والنزاعات التي تقع بين شركات وتجار خليجية والشركات الاجنبية، وانه يهدف ليحل محل الـ ICC ومراكز التحكيم التجاري الدولية والاوروبية او غيرها. وبين رئيس مجلس الادارة انه لدى المركز حوالي 1100 خبير خليجي وعربي واجنبي مسجلين لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي كخبراء، وجميعهم يحملون شهادات جامعية ويملكون خبرة في مجالاتهم لا تقل عن عشر سنوات. وأضاف أن المركز لا يمانع في أن ترشح اي شركة معنية خبير من طرفها. وأوضح بدر الدرويش أن المقر الرئيسي للمركز هو في البحرين، لكن هذا لا يمنع أن ينتقل الى اي منطقة في الخليج او اوروبا او اي منطقة اخرى في العالم، اي أن التجار والشركات يمكنهم الاستعانة بالمركز حيثما كانوا، دون أن يضطروا للذهاب الى البحرين، وذلك من خلال غرف التجارة الوطنية الخليجية. وأضاف أن فكرة التحكيم التجاري في اسواق دول الخليج العربية هي جديدة، وأن الشركات لم تتأقلم بعد على فكرة التحكيم، ولكن الان بدأنا نقطف ثمار الترويج للفكرة والمركز، مبينا أن مركز التحكيم تلقى هذا العام ست قضايا خليجية، بعضها مع شركات اجنبية وبعضها الاخر بين الشركات الخليجية ذاتها. وأكد أن المركز حريص على حل النزاعات في اسرع وقت ممكن وباقل التكاليف، مشيرا الى أن المحكمين هم على خبرة ودراية كبيرة في مجالاتهم. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات