ممثلو لجنة تنمية الموارد البشرية يلتقون بمسئولي المصارف غير الملتزمة
السبت 3 صفر 1424 هـ الموافق 5 ابريل 2003 توقع حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي ان تصل نسبة التوطين بالمصارف العاملة بالدولة الى 27% بنهاية العام الحالي مقابل حوالي 24% حالياً وان تتجاوز هذه النسبة في عدد كبير من البنوك 30%. وقال حميد القطامي في تصريحات خاصة لـ «البيان» بأبوظبي ان هناك بعض بنوك عاملة بالدولة تجاوزت نسبة التوطين بها حالياً 40% مؤكداً ان هناك بنوكاً تبذل جهوداً حثيثة في مجال التوطين النوعي وهو ما تسعى اليه اللجنة بحيث يتم زيادة نسبة التوطين في قطاعات مصرفية حيوية مثل قطاعات الائتمان والخزينة والعمليات المصرفية والمحاسبة. وقال ان نسبة مديري الفروع المواطنين بالدولة حالياً تقدر بحوالي 45% حالياً ويتوقع ان تتجاوز 50% بنهاية العام الحالي. وفيما يتعلق بالبنوك التي لم تحقق النسبة المطلوبة للتوطين المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وهي 4% سنوياً، قال حميد القطامي ان البنوك غير الملتزمة قليلة وقد قام ممثلو اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية بزيارات لهذه البنوك في دبي وأبوظبي والامارات الاخرى للوقوف على أسباب عدم التزامها والعوائق التي تواجهها في سبيل تحقيق النسبة المطلوبة. وأكد ان اللجنة ستقوم باجراءات عملية لمساعدة هذه البنوك غير الملتزمة على دعم سياسة التوطين التي تنتهجها الدولة منذ عدة سنوات مشيراً الى ان اللجنة ستزود هذه البنوك ببيانات واحصاءات خاصة بعمليات التوطين والأعداد المتاحة من الخريجين وغير الخريجين المواطنين الراغبة في العمل بالقطاع المصرفي وكذلك سيتم تزويد هذه البنوك بطلبات مقدمة من مواطنين للعمل بالقطاع المصرفي بقطاعات متعددة. من جهة اخرى أكد القطامي ان القطاع المصرفي بالدولة يعمل بشكل جيد وطبيعي ولم يتأثر بالاحداث التي تشهدها المنطقة حالياً مشيراً الى ان الاقتصاد الاماراتي يعمل وفق ضوابط محددة وسياسات واضحة لا تتأثر بالظروف الخارجية بشكل كبير وهذا ما أكدت عليه الدراسات والتقارير. وقال ان الاقتصاد الوطني مرن وقادر على مواجهة أية ظروف طارئة خصوصاً وانه قد مر بتجارب عديدة سابقة اكسبته القوة والمرونة والقدرة على التكيف مع مثل هذه الأحداث نظراً لتماسك الاقتصاد الوطني واستقراره.
