النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي: انخفاض التعامل بين المصارف في النصف الأول بسبب تراجع الأرصدة لدى المصارف المقيمة بالدولة

الثلاثاء 23 شعبان 1423 هـ الموافق 29 أكتوبر 2002 شهدت حركة التعاملات بين المصارف في السوق النقدية المحلية انخفاضا خلال النصف الاول من العام الحالي بسبب انخفاض اجمالي الارصدة لدى المصارف المقيمة بالدولة من 14.67 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي الي 12.1 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي. وأوضحت النشرة الاقتصادية لمصرف الامارات المركزي لعام 2002 التي صدرت امس انه تبعا لهذا الانخفاض تراجعت نسبة هذه الأرصدة الى اصول المصارف من 5.2% الى 4.1%. وذكرت النشرة أن اجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف للمقيمين وغير المقيمين بلغ 81،171 مليار درهم بنهاية يونيو 2002. وبذلك يكون قد زاد خلال النصف الاول من السنة بمقدار 39،8 مليارات درهم (1،5%) مقابل انخفاض قدره 423 مليون درهم (2،0%) خلال النصف الاول من 2001. زاد الائتمان الممنوح للمقيمين في النصف الاول من 2002 بمقدار 86،4 مليارات درهم (3،3%) ليلغ 5،0،15 مليار درهم، في حين زاد الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمقدار 53،3 مليارات درهم (4،19%) ليبلغ 75،21 مليار درهم حيث يبين توزيع الائتمان للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي أن الائتمان المقدم لقطاع الصناعة قد زاد بمبلغ 396 مليون درهم (4،4%) ليصل 37،9 مليارات درهم، والائتمان المقدم لقطاع التجارة بمقدار 183 مليون درهم (4،0%) ليصل 32،44 مليار درهم، والائتمان المقدم لقطاع التشييد بمبلغ 181 مليون درهم (8،0%) ليصل 09،24 مليار درهم، ولقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 192 مليون درهم (3،4%) ليصل 86،4 مليارات درهم، ولقطاع الحكومة بمبلغ 608 ملايين درهم (8،5%) ليصل 17،11 مليار درهم، وللانشطة الاخرى بمبلغ 76،3 مليار درهم (67،7%) ليصل 82،52 مليار درهم. وأشارت الى أنه من ناحية اخرى فقد انخفض الائتمان الممنوح لقطاع التعدين بمبلغ 364 مليون درهم (1،14%) مليار درهم تبعا لهذه التطورات فقد انخفضت الأهمية النسبية لقطاع التجارة الذي يحتل المرتبة الاولى من حيث نصيبه من الائتمان المحلي الى 5،29% بنهاية يونيو 2002 مقابل 4،30 في ديسمبر 2001، ولقطاع التشييد من 5،16% الى 1،16%، ولقطاع المناجم والتعدين من 8،1% الى 5،1%. في حين زادت الأهمية النسبية لقطاع الأنشطة الاخرى الى 2،35% مقابل 8،33% ولقطاع الحكومة الى 4،7% مقابل 3،7%. بينما لم تتغير الاهمية النسبية لقطاع الصناعة حيث بقيت عند 2،6% وبلغ في نهاية يونيو 2002، اجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة 18،193 مليار درهم، محققا بذلك ارتفاعا خلال النصف الاول من 2002 قدره 29،10 مليارات درهم (6،5%) مقابل زيادة قدرها 63،9 مليارات درهم (5،7%) خلال النصف الاول من 2001. وأوضحت انه يظهر من هيكل الودائع، أن الزيادة خلال النصف الاول من 2002 تركزت في ودائع المقيمين التي زادت بمقدار 75،8 مليارات درهم (1،5%) بينما سجلت ودائع غير المقيمين زيادة بمقدار 54،1 مليار درهم (3،15%). وضمن ودائع المقيمين ارتفعت ودائع قطاع الافراد بنسبة 6،5% وودائع القطاع العام بنسبة 4،1%. وودائع القطاع الخاص بنسبة 3،6%. وزادت ودائع الحكومة بنسبة 2،8% في حين انخفضت الودائع الأخرى بنسبة 2،6% وبتحليل الودائع الخاصة حسب نوع الوديعة يلاحظ أن الحسابات الجارية زادت، خلال النصف الاول من 2002 بمقدار 99،6 مليارات درهم (5،18%) لتصل 69،44 مليار درهم. كما زادت حسابات التوفير بمبلغ 76،1 مليار درهم (3،15%) لتبلغ 21،13 مليار درهم. بينما انخفضت الودائع لاجل بمقدار 10،1 مليار درهم (1،1%) حيث بلغت 42،103 مليارات درهم بنهاية يونيو 2002. ونتيجة لذلك زادت الأهمية النسبية للحسابات الجارية من اجمالي الودائع الخاصة من 5،24% بنهاية ديسمبر 2001 الي 7،27% بنهاية يونيو 2002. في حين تراجعت الاهمية النسبية للودائع الاجلة من 0،68% الى 1،64% وزادت الأهمية النسبية لحسابات التوفير من 5،7% الى 2،8%. كما يتضح من توزيع الودائع الخاصة حسب نوع العملة أن اجمالي الودائع الخاصة بالدرهم خلال النصف الاول من 2002 ارتفع بمقدار 06،6 مليارات درهم (6،5%) بينما ارتفعت الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية بمقدار 59،1 مليار درهم (5،3%). وبذلك شكلت الودائع بالدرهم 9،70% من اجمالي الودائع الخاصة بنهاية النصف الاول من 2002، في حين شكلت الودائع بالعملات الاجنبية 1،29%. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات