ندوة حول الوكالات التجارية وحماية منتجات الوكلاء
الثلاثاء 23 شعبان 1423 هـ الموافق 29 أكتوبر 2002 عقدت امس بفندق هيلتون أبوظبي ندوة حول الوكالات التجارية نظمها مكتب التميمي ومشاركوه بأبوظبي. وتم خلال الندوة تقديم عرض للنظام القانوني والقضائي للامارات بشكل عام ومن ثم تناول المتحدثون بشرح لقانون الوكالات التجارية بمواده الخاصة بشروط تعيين الوكيل والكيفية التي تتم بها والميزات التي يمكن أن يتم التوصل اليها في تعيين وكيل للمنتجات او الخدمات في الدولة وقيد هذا الوكيل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا لقانون الوكالات التجارية رقم 18 لسنة 1981 وتعديلاته. كما تم التحدث عن كيفية حماية منتجات الوكيل بالتعاون بين الوكيل والأصيل من الالتجاء الى وزارة الاقتصاد والتجارة لحماية المنتجات من اي بضاعة يمكن أن تدخل بطريق غير الوكيل وما يمكن أن يتخذ من اجراءات من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة او النظام القضائي المعمول به في الامارات. ثم تناول الحديث مشكلات قانون الوكالات التجارية من الناحية العملية وكيفية امكانية حلها عن طريق لجنة الوكالات التجارية او القضاء. وتم ابراز الجوانب الخاصة بالتطبيقات العملية لقانون الوكالات التجارية وبعض الأمثلة من واقع الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية والمحلية في بعض النزاعات الخاصة بالوكالات التجارية التي تم حسمها والمباديء الثانوية التي تم ارساؤها من المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي. كما تم شرح التزامات دولة الامارات وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية وكيفية اعمال تلك الالتزامات. وتم ابراز التزام دولة الامارات بجميع التزاماتها وفقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتعهدات المقدمة من الدولة التي تم التوافق معها وفقا للأنظمة والتشريعات السارية في الامارات وتم التحدث من عدم وجود اي اثار مباشرة لالتزامات الامارات وفقا لمنظمة التجارة العالمية وقانون الوكالات التجارية الذي لا يحتم على دولة الامارات وفقا لهذه الاتفاقية تعديله او الغاءه لعدم وجود مثل هذا الالتزام وفقا لما نصت عليه اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وتم من خلال الندوة تبادل الاراء والأفكار والاجابة على استفسارات الحضور الذين يمثلون شركات عالمية ومحلية تعمل او لديها مصالح في امارة أبوظبي او الامارات الأخرى في دولة الامارات. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
