الامارات ونيوزيلاندا تتفاوضان لإبرام اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي
الاثنين 22 شعبان 1423 هـ الموافق 28 أكتوبر 2002 بدات صباح امس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي جولة من المفاوضات بشأن ابرام اتفاقيتين لمنع الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين دولة الامارات ونيوزيلاندا. ويضم جانب الدولة في المفاوضات التي تستمر ثلاثة ايام ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والخارجية والمصرف المركزي والجهات المعنية الاخرى في حين يضم الجانب النيوزيلاندي ممثلين عن الجهات المالية والاستثمارية ذات العلاقة. ويأتي التفاوض بشأن هذه الاتفاقية في اطار استراتيجية وزارة المالية والصناعة لابرام اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وحماية وضمان الاستثمارات مع الدول الصديقة لتوثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الامارات وهذه الدول لما لذلك من أهمية كبيرة وفوائد عديدة لمستثمري الدولة او لمستثمري الدول الاخرى. وتناقش اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي يجري التباحث بشأنها بين الامارات ونيوزيلاندا في احكامها عدة قضايا حيث تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة او تقسيماتها السياسية او سلطاتها المحلية او وحداتها الادارية الاقليمية لصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها. ووفقا لمشروع الاتفاقية فانه يجوز أن يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من املاك غير منقولة «بما في ذلك الدخل من الزراعة او الغابات» واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الاخرى ويكون لعبارة «الاملاك غير المنقولة» المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة، في اي حال، جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج، والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري، وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة، والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج، او حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية، اما السفن، والطائرات، والزوارق، والسكك الحديدية، ومركبات النقل البري، فلا تعتبر املاكا غير منقولة. ولا تخضع ارباح مشروعات ما لدى دولة متعاقدة للضريبة الا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها. واذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا وجب أن تخضع للضريبة ارباح المشروع في الدولة الاخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المؤسسة الدائمة. ويجب أن ننسب في كل دولة متعاقدة الى تلك المؤسسة الدائمة الارباح التي كان يمكن أن تحققها لوكانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بنفس الاعمال والاعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او المماثلة لها، ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:
