في ندوة الفجيرة حول «الجرائم الاقتصادية»، تزايد الارهاب الاقتصادي بعد أحداث 11 سبتمبر بأميركا
الاثنين 22 شعبان 1423 هـ الموافق 28 أكتوبر 2002 أكدت ندوة «الجرائم الاقتصادية.. التحديات والمواجهة» التي عقدت امس بفندق سيجي الديار بالفجيرة ان الارهاب الاقتصادي هو احد سمات العصر كما ان الجرائم الاقتصادية على اختلاف انواعها واساليبها تمثل تحدياً خطيراً لكافة دول العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء. واشار المتحدثون في الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة الى ان الجريمة الاقتصادية تشكل اعتداء على النظام الاقتصادي الذي يجب ان تتوفر له حماية قانونية عبر قانون خاص للعقوبات الاقتصادية يتمثل في نصوص جزائية تطبق عند الاخلال بالنظم السائدة. وكانت فعاليات الندوة قد بدأت بتقديم رؤية غرفة تجارة الفجيرة حول الموضوع في ورقة عمل ألقاها خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس ادارة غرفة الفجيرة واشار فيها الى ان الجريمة الاقتصادية تتجاوز في آثارها ما تؤدي اليه الجريمة العادية لأنها تؤثر تأثيراً مباشراً على الامن القومي للدول وتنعكس سلبياً على التنمية فيها علاوة على ما تحدثه من تهديد للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وانعكاسات ذلك على القيم والمبادئ في المجتمعات المختلفة. واضاف الكعبي: ان مخاطر الجرائم الاقتصادية تفوق اي نوع اخر من الجرائم وذلك لأن اثارها قد تشمل اجيالاً وحياة الآلاف من البشر، فأنهاك اقتصاد الدولة او الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي الى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم مما يؤثر على السياسة الاقتصادية لأي دولة وتضر بمصالحها المالية ويعرضها الى هزات وانتكاسات اقتصادية خطيرة. وقال: ان النمو الاقتصادي الذي يشهده العالم أدى الى ايجاد نوع جديد من الاجرام، وهو الاجرام الاقتصادي مثل جرائم الغش والاحتكار والتحايل والتهرب الضريبي وفي ظل التطور التكنولوجي ظهرت انواع اكثر تطوراً لهذا الاجرام منها الاحتيال التأميني وسرقة الاسرار الصناعية وجرائم بطاقات الائتمان وغسيل الاموال وجرائم السطو المعلوماتي على البنوك والتجسس الاقتصادي. وقدم العقيد خميس مطر المزينة ورقة العمل التي اعدتها القيادة العامة لشرطة دبي والتي تضمنت احصائية شاملة للقضايا التي تم ضبطها من قبل قسم الجرائم الاقتصادية الذي انشأته شرطة دبي عام 1997 حيث اشار الى ان الجرائم التي تم ضبطها خلال العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ عددها 139 قضية بينما كان العدد الاجمالي لهذه القضايا عند انشاء القسم عام 97 لايزيد عن 9 قضايا. وأوضحت ورقة شرطة دبي ان جرائم الغش التجاري بلغت في العام الحالي 31 جريمة، وجرائم تقليد المصنفات الفنية 30 جريمة، بينما كانت جرائم تزييف العملة 6، وغسل الاموال 4، وبطاقات الائتمان المزورة 4، والاحتيال المالي 21 بالاضافة الى تقديم مساعدات قضائية اجنية في قضايا غسل أموال بلغ عددها 26 قضية. واستعرضت الدكتورة سهير السبع الخبيرة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة دبي في ورقتها بعنوان «الارهاب الاقتصادي.. جريمة العصر» مفهوم الارهاب من الناحية الاقتصادية حيث اشارت الى ان اي شكل من اشكال استخدام العنف او التهديد او الضغط للاضرار الاقتصادي المباشر او غير المباشر او بهدف اثارة الخوف او القلق من جانب دولة او مجموعة ضد دولة او مجموعة اخرى بغية تحقيق اهداف اقتصادية او سياسية او استراتيجية تخدم مصلحة الجهة المعتدية. وحول اساليب الارهاب الاقتصادي اشارت الدكتورة السبع الى ان الاصل في العقوبات الاقتصادية التي يفرضها المجتمع الدولي او المؤسسات الدولية على دول او مؤسسات بعينها هو الردع بالاساليب القانونية المتعارف عليها دولياً سواء بالعزل او المقاطعة او فرض القيود على تعاملاتها مع الاطراف الاخرى معها. واضافت انه وعلى العكس من ذلك شهد العالم كثيراً من الصعوبات التي تصنف ضمن وسائل الارهاب الاقتصادي وقد بدأتها الولايات المتحدة الاميركية عندما فرضت على العالم مقاطعة «كوبا» منذ بداية الستينيات من القرن الماضي، كعقاب لها على تعاونها مع الاتحاد السوفييتي الذي كان قائماً آنذاك.
