36% نسبة التوطين بالبنك، «راك بنك» يسجل نمواً في الأرباح بنسبة 25.6% خلال التسعة أشهر الماضية
الاثنين 22 شعبان 1423 هـ الموافق 28 أكتوبر 2002 سجل بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ربحاً صافياً وذلك بنحو 55.9 مليون درهم في التسعة اشهر الماضية حتى 30 من سبتمبر الماضي، وهذه تشكل زيادة بنسبة 25.6% عن نتائج التسعة اشهر من العام السابق البالغة 44.5 مليون درهم. جاء ذلك خلال المؤتمرالصحفي الذي عقد صباح امس بفندق أبراج الامارات بدبي والذي حضره جراهام هاينبل المدير العام لبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ودارين بومان المدير المالي والاداري وصالح علي صالح مدير فروع بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) في رأس الخيمة. واوضح هاينبل انه امكن تحقيق هذه النتيجة على الرغم من الغاء مخصصات شركات تجارية بمبلغ 6 مليون درهم، وحتى باستبعاد استرداد المبلغ المذكور حقق زيادة اكثر من 45%. وبين هاينبل ان هذه الزيادة الهامة تعكس الى حد كبير مدى نجاح مبادرات الخدمات المصرفية للافراد التي بدأت في منتصف العام 2000 ونشاطات الخدمات المصرفية التجارية للشركات في تمويل التجارة، مشيراً الى ان البنك يركز اهتمامه على تعزيز قنوات الدخل طوال العام 2002 الى 2003، وقد نتج عن هذا الاداء الناجح ان رفعت كابيتال انتاليجانس احدى وكالات تقييم البنوك ـ تقييمها طويل الاجل لبنك رأس الخيمة الوطني الى درجة الاستثمار BBB من درجة استثمار المضاربة BB+. وذكر هاينبل ان اجمالي اصول البنك بلغ 2.8 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2002 ـ مسجلاً زيادة بنسبة 14.5% اعتباراً من 31 ديسمبر 2001 (2.4 مليار درهم). معظم هذه الزيادة قد تحققت من جانب الالتزامات بالميزانية العمومية (ودائع العملاء) تمشياً مع عاستراتيجية البنك في تحقيق المزيد من التحسن في جودة الميزانية العمومية مع التركيز على تقوية موقف السيولة. تم ايداع الاموال في ارصدة نقدية قصيرة الاجل مع قروض وسلفيات ثابتة طيلة العام. واشار هاينبل الى تحقيق النمو في الاصول العقارية والمعدات بنسبة 9.8% فوصلت الى 51.2 مليون درهم وتعكس الانتهاء من مشروع فرع سوق الذهب/ديرة واكمال غرفة التعامل بدبي وشراء معدات تقنية. واستمرت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد في النمو طيلة ربع العام تمشياً مع التوسع المستهدف. حققت المنتجات الجديدة المتنوعة والخدمات التي تم طرحها نجاحاً حسب التوقعات. تمثل المحفظة المكونة من القروض والسلفيات نسبة 62% من الخدمات المصرفية للأفراد و 38% للخدمات المصرفية للشركات التجارية. وذكر هاينبل ان حصص الارباح النقدية المخصصة للتوزيع بلغت 37.5 مليون درهم، تمثل 15% من رأسمال البنك وقد اجازها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك وتم دفعها خلال شهر مارس، وليس من المحتمل توزيع ارباح مرحلية خلال العام. وتتوافق سياسة توزيع الارباح مع ما كان يجري في العام الماضي وتضع في الحسبان اعادة الاستثمار المطلوب في البنك الذي يرغب فيه المساهمون لمواصلة التوسع المستمر. في نهاية التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2002 بلغت الارباح لكل سهم 2.24 درهم بالمقارنة مع 1.78 درهم لكل سهم خلال فترة التسعة اشهر عام 2001. واضاف هاينبل انه وبعد دفع 37.5 مليون درهم كأرباح نقدية ـ بلغت حقوق المساهمين في 30 سبتمبر مبلغ 559 مليون درهم (541 مليون درهم في 31 ديسمبر 2001) بزيادة مقدارها 3.4%. يتم الاحتفاظ بحصص الارباح في بند الارباح المحتجزة عند نهاية العام طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 10 وباستبعاد الارباح المدفوعة زادت حقوق المساهمين بنسبة 11.1% (صافي الربح للتسعة اشهر). وبلغ صافي القيمة الدفترية لكل سهم 22.37 درهم (21.63 درهم قبل توزيع الارباح عند نهاية العام 2001). وطبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 تنقسم مخصصات البنك الى فئتين، المحددة ـ و«المخاطر الكامنة في المحفظة» (سابقاً المخصص العام). بلغت المخصصات المحددة المحملة على حساب الارباح 12.7 مليون درهم حتى 30 سبتمبر 2002 وقد جرت عليها مقاصة مع اجمالي استردادات بلغت 5.3 ملايين درهم. لقد تبنى البنك سياسة اقراض محافظة جداً، وبالنظر الى النمو في محفظة القروض فإن هذه المخصصات تأتي تحت الدرجات الادنى من معايير الصناعة وتعكس نوعية دفتر الاقراض بالبنك. تم خلال التسعة شهور اعدام اجمالي ديون قديمة بمبلغ 0.3 مليون درهم كان البنك قد وفر لها مخصصات كاملة. وقام البنك خلال ربع العام بتوفير مخصص بمبلغ 2.5 مليون درهم مقابل «المخاطر الكامنة في المحفظة» (سابقاً المخصص العام). يشتمل هذا المخصص على مخصص اجازة مجلس الادارة بعد استعراض الحد الادنى للمتطلبات القانونية العامة (المصرف المركزي) والتوجهات الاقتصادية العامة وتأثيرها المحتمل على المحفظة. وبين هاينبل ان المصروفات البالغة 26 مليون درهم سجلت زيادة 12% عن نفس الفترة من الربع السابق لهذا العام (22.9 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2002) بسبب اعادة هيكلة رواتب الموظفين وتعيين اخرين. وظلت نسبة دخل التكلفة ثابتة خلال ربع العام لتنتهي الى نسبة 49% ومازالت في الحدود المقبولة والمستويات الصناعية (47% في 31 ديسمبر 2001). تمت المحافظة على كل عناصر التكلفة وتخفيضها خلال ربع العام. وبلغت نسبة كفاية رأسمال البنك 20% في 30 سبتمبر 2002 مقابل الحد الادنى 10% الذي اوصى به المصرف المركزي. كتبت امنية الزرعوني:
