الوفد يحمل مشروع اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي، وزراء المال والاقتصاد بدول التعاون يزورون الصين مارس المقبل

الاثنين 22 شعبان 1423 هـ الموافق 28 أكتوبر 2002 قالت مصادر خليجية ان دول مجلس التعاون الخليجي تتجه الى دعم وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الصين الشعبية. وأبلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون «البيان» أن وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون يرافقهم وفد كبير من رجال الاعمال بدول المجلس سيقومون بزيارة الى جمهورية الصين الشعبية في النصف الاول من مارس المقبل، وسيضم الوفد بالأضافة الى الوزراء كل من الامين العام لمجلس التعاون والمنسق العام للمفاوضات بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الدولية. وأشادت تلك المصادر الى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي قررت في اجتماعها الأخير تكليف الامانة العامة لدول المجلس باعداد مشروع اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس والصين على أن يؤخذ في الاعتبار عند اعدادها الاتفاقيات الثنائية بين بعض دول المجلس والصين الشعبية. واوضحت في هذا الصدد أن الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية قد طلبت توحيد الزيارة المزمع أن يقوم بها وفد من رجال الاعمال بدول المجلس مع زيارة وزراء المال والاقتصاد بهدف اعطاء زخم اكبر للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية الصين الشعبية بالفترة المقبلة مع وجود قناعة بوجود امكانات هائلة لتطوير تلك العلاقات واقامة شراكه اقتصادية مع الصين. وترى الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية وجود كثير من العوامل التي تجعل من تقديم دول المجلس لعلاقاتها الاقتصادية مع الصين الشعبية امرا ضروريا في المرحلة المقبلة وفي مقدمتها الأهمية الاقتصادية المتناهية للصين التي اصبحت من الدول العظمى اقتصاديا ويعزز ذلك سياسات الاصلاح والانفتاح الاقتصادي التي بدات الصين في انتهاجها منذ السبعينيات والتي تتميز بالدعوة بالاستقطاب للاستثمارات الخارجية وفي الجانب الاخر تسعى دول المجلس الى تنويع اقتصادياتها وتعميق علاقاتها الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية. ويوضح تقرير اعدته الامانة حول التجارة الخارجية بين دول المجلس والصين وجود ارتفاع في حجم التجارة الخارجية مع الصين في كل من الامارات والسعودية وانخفاضها في البحرين وقطر بين 1995 و1999. ورغم التذبذب في حجم التجارة الخارجية بين دول المجلس والصين يلاحظ وجود فائض تجاري كبير لصالح الصين وربما يعزى ذلك الى عدم استهداف دول المجلس للصين كاحد المنافذ التسويقية وفي المقابل تتبع الصين سياسات تسويقية هجومية تتصف احيانا بالاغراق مما مكنها من دخول الاسواق العالمية. وتشكل الصادرات الرئيسية لدول المجلس الى الصين الشعبية من منتجات البترول والغاز والبتروكيماويات والمعادن والنسيج القطني والاسماك المجففه والمجمدة والقليل من المعدات والالات فيما تتكون وارداتها الرئيسية من الصين في السلع الاستهلاكية خاصة الملبوسات واجهزة الحاسب والاتصالات وحقائب السفر والمصنوعات الجلدية والاجهزة البصرية والفوتغرافية ولعب الاطفال وبعض السلع الوسطية. ويرى التقرير أن دول المجلس لديها طاقات تصنيعية كبيرة والعديد من السلع القابلة للتصدير والتي تتميز بميزات نسبية من حيث الجودة والسعر تجعلها قادرة على سد حاجة السوق الصيني، كذلك يمكن استخدام حجم الفائض التجاري المحقق لصالح الصين كحجة منطقية للمطالبة بزيادة الصادرات الخليجية الى الصين. ويؤكد على أهمية المشاركة المتبادلة في المعارض النوعية والمتخصصة وعقد ندوات وحلقات عمل مشتركة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال اقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات