متداولون يرسمون السيناريو المتوقع، أسواق المال العربية تتعرض لانهيارات حادة في حال وقعت الضربة على العراق
الاحد 21 شعبان 1423 هـ الموافق 27 أكتوبر 2002 رسم عدد من المتداولين والوسطاء في اسواق المال العربية صورة لحالة الاسواق المالية في المنطقة في حال تعرض العراق لضربة عسكرية.. أجمع الخبراء خلال لقاءات مع «البيان» على هامش اجتماع الاتحاد العربي للمتداولين في الاسواق المالية والذي اختتمت فعاليات مؤتمره الثامن والعشرين امس في دبي على ان الاسواق المالية العربية سوف تشهد تدهورا حادا في حال حدثت الضربة والتي ستلقي بتداعيات اقتصادية على كافة القطاعات الاقتصادية في المنطقة خصوصا على شركات السياحة والنقل والاتصالات. وأوضح الوسطاء ان الحالة التي تعيشها اسواق المال في المنطقة حاليا تؤشر على انها ستمر بحالة من التدهور الحاد حيث تراجعت حركة التداول بشكل ملحوظ بل ربما حاد خلال الشهرين الماضيين وعقب نشوب الخلاف بين العراق وواشنطن واعتزام الولايات المتحدة توجيه ضربة عسكرية للعراق. ورجح غالبية الوسطاء والمتداولين استمرار حالة انعدام الثقة من جانب المستثمرين تجاه الوضع في الاستثمار في الاوراق المالية حاليا وان هذه الحالة سوف تستمر لفترة طويلة خصوصا اذا ما وقعت الضربة بالفعل. وقال نبيل آل رحمة رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الاسواق المالية في الامارات ان كافة المؤشرات تدل على ان حالة الاسواق المالية في المنطقة سوف تتأثر الى حد كبير في حالة حدوث الضربة بل ان الاسواق تعاني حاليا وقبل وقوع الضربة من تراجع حاد في تعاملاتها وهو ما نلاحظه في الامارات فقد انخفض حجم التداول بصورة ملحوظة في كل من سوق دبي المالي وسوق ابوظبي للاوراق المالية واكد ان المستثمرين في مثل هذه الظروف والاحداث يفضلون عدم دخول الاسواق سواء بيعا او شراء ويحتفظون بالسيولة لديهم خصوصا وان الاسواق تشهد تراجعا ملحوظا موضحا ان الاتحاد العربي للمتداولين في الاسواق المالية يحرص دوما على وضع كافة اعضائه ضمن المستجدات التي تشهدها الاسواق. وفي رأي شادي حنا رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الاسواق المالية ان الاسواق المالية تعيش منذ أحداث 11 سبتمبر حالة من التراجع أصبحت بسببها الاسواق الناشئة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الامر الذي جعل توقعاتها محدودة. ويضيف ان الاسواق المالية في المنطقة سوف تشهد تراجعا حادا في حال حدثت الضربة للعراق خصوصا وان الوضع الذي تعيشه الآن من تراجع في حركة التداولات يعكس الحالة النفسية التي عليها المستثمرون الآن في كافة دول المنطقة وكذلك المتعاملين في الاوراق المالية. وحسب باول ميرسر من البنك المركزي الاوروبي فان الضربة العسكرية سوف تكلف المنطقة اعباء باهظة وسوف تكون هناك انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي في كافة دول المنطقة بما في ذلك اسواق المال التي تكون اسرع القطاعات احساسا وتأثرا بالوضع السياسي. ويضيف انه غير متابع لحركة الاسواق المالية في الدول العربية لكن حسب المعلومات التي سمعها فانها تتعرض الآن لحالة من الانخفاض والتراجع في تعاملاتها وهذا مؤشر على انها ستكون اكثر تأثرا في حال وقعت الضربة. الامر ذاته اكده عدد من المتداولين في اسواق كل من القاهرة والكويت وعمان ومسقط وهي الاسواق التي شهدت على مدى الشهور الماضية تراجعا كبيرا خصوصا سوق الكويت التي تراجعت تعاملاتها بشكل كبير مقارنة بالتراجع الحادث في اسواق المال في دول الخليخ الاخرى. وحسب احد المسئولين عن احدى البورصات الخليجية فان تراجع الثقة في الاسواق حاليا ادى الى توقف تام لحركة الاصدارات الاولية وانشاء شركات مساهمة جديدة او تحول الشركات الخاصة الى شركات مساهمة عامة بعدما تراجعت اسعار الاسهم، ومن المتوقع ان تستمر هذه الحالة لفترة طويلة خصوصا اذا ما حدثت الضربة العسكرية. ويضيف ان اكثر الشركات المدرجة اسهمها في البورصات تأثرا بالوضع حاليا هي شركات الخدمات بشكل خاص وبالتحديد شركات السياحة والنقل والاتصالات لكن الشركات التي تعتمد في ادائها وارباحها على السوق الداخلية تعتبر افضل الى حد ما مقارنة بالشركات الاخرى. كتب عبدالرحمن إسماعيل:
