في ندوة نظمها نادي دبي للصحافة عن تبعات الأزمة الحالية، ظروف اقتصادية صعبة تنتظر دول المنطقة في حال وقوع الحرب

الجمعة 19 شعبان 1423 هـ الموافق 25 أكتوبر 2002 أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على ان قضية النفط العراقي هي المحرك والدافع الرئيسي للتهديدات الأميركية الحالية لضرب العراق، وقالوا ان أميركا تسعى للتحكم في منابع النفط العراقي الذي يسيطر على حوالي 220 مليار برميل ويمتلك ثاني أكبر مخزون في العالم بنسبة تزيد عن 10%، كما ان لديه قدرة انتاجية تصل الى نحو 6 ملايين برميل في اليوم الواحد وبالتالي فان من يسيطر على هذه الآبار بامكانة التحكم في كميات الانتاج وبالتالي أسعار النفط العالمية. وقال هؤلاء الخبراء والمحللون انه لا يمكن تصور الحشود الحالية والاستعدادات الأميركية الجارية لمجرد ازاحة نظام صدام حسين، بل ان الهدف أكبر من هذا بكثير ويتعلق بتنفيذ استراتيجيات أكبر منها السيطرة على نفط العراق وربما اعادة رسم خريطة المنطقة وتحقيق المصلحة الذاتية لأميركا. وأكد الخبراء ان هناك ظروفاً اقتصادية صعبة وتبعات ضخمة تنتظر الاقتصاديات الخليجية في حال نفذت الولايات المتحدة وشنت الحرب على العراق بل ان هذه التداعيات تعيشها دول المنطقة منذ وقوع أحداث سبتمبر وتتمثل التداعيات المحتملة في تراجع الاستثمار الاجنبي عن دول المنطقة وتدهور السياحة والصناعة والدخل القومي الذي يشكل النفط أكثر من 90% منه في دول المجلس اضافة الى الاعباء المالية الناجمة عن التداعيات الأمنية واحتمال ضغط أميركا عليها لتحمل جزء من تكاليف الحرب المحتملة التي تقدر بنحو 100 مليار دولار ربما سيكون نصيب المنطقة منها 40 ملياراً اضافة ايضا للضغط على هذه الدول بالمساهمة في تحمل تكاليف اعادة اعمار العراق. ورسم الخبراء والمحللون في ندوة علمية نظمها نادي دبي للصحافة عن «التبعات الاقتصادية لأزمة العراق على المنطقة» صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الخليجي في حال وقوع الحرب مؤكدين ان أسعار النفط ستشهد تذبذباً كبيراً وربما تنخفض لأقل من 6 دولارات للبرميل في حال وضعت الولايات المتحدة أيديها على نفط العراق، ففي هذه الحالة سيكون مبرراً للعراق الوصول بانتاجه الى نحو 6 ملايين برميل يومياً متفوقا على انتاج السعودية والكويت وسيكون التبرير ان العراق حرم سنوات طويلة من الانتاج ويحتاج لاعادة اعمار. في نفس الوقت توقع البعض ان ترتفع أسعار البترول الى أكثر من 50 دولاراً للبرميل في حال نشبت الحرب وانخفضت كميات الانتاج ورغم هذا فلن تستفيد دول الخليج من هذا الارتفاع اذ من المرجح ان تسمح أميركا بعد فترة قصيرة للعراق بالوصول بانتاجه الى 6 ملايين برميل يوميا. وقالوا ان الشركات الأميريكة المنتجة للسلاح وشركات النفط ستكون من المستفيدين الأكبر اذ ان آبار العراق تحتاج لاستثمارات تتراوح بين 35 ـ 40 مليار دولار خلال 3 سنوات بالاضافة لنصيب الشركات الأميركية من استثمارات اعادة اعمار العراق. وكان نادي دبي للصحافة قد نظم هذه الندوة التي شارك فيها كل من معالي ناصر الروضان نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق والدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وعبدالعزيز بن عثمان بن صقر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز الخليج للابحاث ومقره دبي وآدارها الزميل رائد برقاوي من الخليج وامتدت المناقشات لأكثر من ساعتين. في البداية تحدث ناصر الروضان عن انعكاسات الازمة الحالية في حال توجيه ضربة أميركية للعراق على دول الخليج ومدى قدرتها على مواجهة تبعات الحرب وقال ان النفط يمثل العنصر الاساسي والهام لاقتصاديات هذه الدول فمعظم الدول بالاضافة للعراق وايران تعتمد عليه كمورد رئيسي لدخلها القومي، كما انه هو المحرك الرئيسي لاقتصادياتها، مؤكداً في هذا الصدد على ان النفط هو المحور الاساسي الذي تتمحور حوله جميع القضايا المتعلقة بالأهداف من الضربة الأميركية المحتملة. وأوضح الروضان ان المنطقة تحتكم على معظم الانتاج والاحتياطي العالمي من النفط وان أي تغيير في اسعاره سيحدد مسارها العام ومدى نموها وازدهارها مضيفا ان النفط يشكل 90% من دخلها القومي. وتنخفض النسبة في العراق الى 65% باعتباره بلداً زراعيا لديه موارد اخرى لكنه ـ أي النفط ـ يشكل نحو 95% من مصادر العملات الاجنبية للعراق. وفي نفس الوقت فان أسعار النفط وكمياته لها تأثيراتها على الدول المستهلكة له، فأي ارتفاع في الاسعار بمقدار 5 دولارات للبرميل ينعكس سلبا على نمو اقتصادياتها بمعدل 0.4% مما يصيب هذه الاقتصاديات بالانكماش، بينما يؤدي انخفاض السعر بمقدار 5 دولارات للبرميل الى نمو اقتصادياتها بمعدل 0.4%. وأكد ناصر الروضان ان النفظ هو أحد الاسباب الرئيسية للأزمة الحالية، فالعراق يحتكم على منابع النفط بمقدار 220 مليار برميل واحتياطياته النفطية تشكل نحو 10% من الاحتياطي العالمي بأكمله وتزداد هذه النسبة مع نضوب بعض الحقول في المناطق الاخرى خاصة في بحر الشمال. كما ان لديه قدرة على الانتاج بمعدل 3.5 ملايين برميل يوميا، لكن في ظروف الحصار التي يعيشها فان القطاع النفطي أصيب ببعض التآكل. وقال ان توقيت الضربة عنصر مهم فان حدث في نوفمبر أو ديسمبر سيكون هناك طلب أكثر على النفط حيث الشتاء، بينما سيقل الطلب في الربيع، مشيراً الى ان السوق النفطي العالمي بدأ يضع علاوة حرب على الاسعار بمعدل 6 ـ 10% دولارات للبرميل. وأكد الروضان ان ما نراه ونشاهده اليوم ما هو إلا محاولة للسيطرة على منابع النفط، وان ما يجري من استعدادات ليس مجرد ازاحة النظام العراقي القائم بل تنفيذ استراتيجيات أكبر منها السيطرة على منابع النفط، وقال ان التخطيط هو الوصول بانتاج العراق بعد الحرب الى 7 ملايين بريمل يوميا أي التحكم ايضا في كميات الانتاج. ويرى الدكتور جاسم المناعي الازمة الحالية التي تناقش الندوة تبعاتها بدأت دول الخليج تعيشها منذ زحداث الحادي عشر من سبتمبر وليس فقط الان، ودلل على هذا بعدة مظاهر تعيشها المنطقة حالياً: ـ تراجع حركة الاستثمار بالمنطقة منذ وقوع أحداث سبتمبر، فهناك تخوف من المستثمرين سواء كانوا أجانب أو محليين من ضخ استثمارات كبيرة بالمنطقة، وأشار الى أهمية الاستثمار في معدلات النمو الاقتصادية بالوطن العربي قائلاً انه متواضع حاليا ومن المتوقع ان يزداد هذا التواضع مع وقوع الحرب، فتخوف المستثمرين سيفقد المنطقة لاستثمارات نحن في حاجة اليها. ـ الشيء المهم هو ان الاستثمار الاجنبي القادم يرتبط في الغالب بنقل التكنولوجيا وتردد المستثمرين عن هذا النوع من الاستثمار أو أحجامهم عن المجيء للمنطقة سيمثل خسارة كبيرة لدول المنطقة. ـ ارتفاع تكاليف اقتراض الدول العربية من الخارج، فكلما عاشت منطقة ما في حالة من المخاطر كلما ارتفعت تكاليف اقتراضها من الجهات العالمية، وستحد هذه التكلفة المرتفعة من قدرة الدول المحتاجة للجوء للاقتراض مما يؤثر على مشاريع التنمية بحيث تجعل المشروع إما غير ذي جدوى أو تحمله بأعباء كبيرة ان تم تنفيذه. ـ تأثير القطاع السياحي.. فهذا القطاع متأثر كثيراً منذ أحداث سبتمبر وستتأثر الدول المستقطبة للسياحة بالمناخ الحالي، فمصر مثلاً فقدت 50% من ايراداتها السياحية بعد أحداث واشنطن ونيويورك بمقدار 2 مليون دولار ولنا ان نتصور مدى تأثير هذا ايضا على حركة العمالة. ـ تكاليف التأمين، فقد رفعت لويدز أسعار التأمين على البضائع المشحونة للمنطقة بمقدار 15% مما يترتب عليه ارتفاع الاسعار، ونحن الان بحاجة لتغطية مخاطر الحرب. ـ التأثير على القطاع الصناعي. فهناك دول زادت من معدلاتها التجارية مع العراق منها مصر التي تصدر سنويا للسوق العراقي بقيمة 1.5 مليار دولار بنسبة 25% من قيمة الصادرات المصرية للخارج. ولنا ان نتصور ما سيحدث للصناعات المصرية التي تصدر حاليا للسوق العراقي، وكم ستكون الخسارة فادحة، نفس الشيء للصناعات الاردنية التي تصدر بقيمة 230 مليون دولار للعراق. ببساطة ستفقد الصناعة العربية مصدراً هاماً من مصادر تسويقها. وقال الدكتور جاسم المناعي ان هناك نتائج وتداعيات مدمرة على الاقتصاديات العربية في حال وقوع الحرب. وانتقل الدكتور المناعي الى قضية النفط وأسعاره في حال وقوع الحرب قائلاً انها جوهر الموضوع، فهناك احتمال كبير جداً لحدوث نقص في تزويد سوق النفط بالامدادات الكافية وسيترتب على هذا زيادة في أسعار النفط وقد تتجاوز الاسعار 40 دولاراً للبرميل مثلما حدث في الأزمة السابقة، بل ربما يصل سعر البرميل الى 50 دولاراً وسيحدث هذا ارتباكا في سوق النفط. صحيح ستستفيد من هذا الارتفاع الدول المصدرة لكن الأمر سيكون له انعكاسات سلبية لان الاقتصاد العالمي يعاني من حالة ركود إن لم نقل حالة كساد والدليل ما يشهده الان الاقتصاد الأميركي والغربي والياباني وبالتالي سيستمر هذا الكساد ولن يحدث انتعاش سريع لهذه الاقتصاديات. اذن ما هي دوافع أميركا من ضرب العراق وما هي مبرراتها في هذا الشأن؟ تساءل الدكتور جاسم المناعي مؤكداً ان العراق ليس مصدراً لانتاج أسلحة دمار شامل، كما انه لا يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، كما تدعى واشنطن، فالعراق ضعف كثيرا بعد حرب الخليج الثانية. وأعرب الدكتور المناعي عن اعتقاده بأن موضوع النفط بدأ يدخل اليوم في السياسة الجديدة في مجال الطاقة. وأشار في هذا الصدد للكتاب الذي أصدره مؤخراً الكاتب الأميركي «جيرمي ريغكن» الذي زار دولاً خليجية ويذكر هذا الكتاب ان مستقبل الطاقة في الهيدروجين وتحدث عن سوق النفط قائلاً إن منابع النفط خارج الشرق الأوسط سوف تنضب خلال السنوات القليلة المقبلة، ولهذا سيعتمد العالم الغربي أكثر على النفط القادم من الشرق الأوسط. وقال د. المناعي: صحيح هذا أمر معروف منذ مدة لكن أحداث سبتمبر قلبت الموازين وجعلت الغرب يريد ضمان وارداته النفطية في المستقبل. وأكد ان هذا الجانب قد لعب دورا كبيرا في التحرك الحالي والتركيز الكبير على العراق. فبدخول الولايات المتحدة العراق سوف تستطيع أن تشجع على انتاج ما بين 5-7 ملايين برميل في اليوم الواحد. كما سيكون بامكانها احتكار ثاني أكبر احتياطي عالمي من النفط. وعما قيل عن أهمية بحر قزوين واعتباره بديلا للنفط العربي قال الدكتور المناعي ان هذا ليس صحيحا فبترول بحر قزوين تكاليف انتاجه مرتفعة ومخاطره عديدة فهو يقع ضمن بحيرة مغلقة بينما تكلفة انتاج النفط العربي أقل بكثير كما ان احتياطياته كبيرة ولا ينافسه نفط آخر وهذا ما يبرر الأوضاع الحالية. ومن جانبه أشار عبدالعزيز بن عثمان بن صقر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث الذي يتخذ من دبي مقرا له إلى ان الحشود العسكرية الضخمة والاستعدادات التي تقوم بها الولايات المتحدة حاليا لا يمكن أن تكون لمجرد الاستعراض أو للاطاحة بنظام صدام حسين، لكنها في الغالب لتنفيذ عمل معين رغم التصريحات المتناقضة للمسئولين الأميركيين يوميا. وقال ان هناك احتمالاً لاعادة رسم خريطة المنطقة. وقال ان حجم وطبيعة التبعات الاقتصادية للأزمة الحالية ستتوقف على طبيعة العمل العسكري من حيث حجمه ومدته وستتفاوت هذه الآثار من دولة لأخرى حسب عوامل عديدة منها أوضاعها الاقتصادية مثل الحرب كما ستكون هناك تبعات بعيدة المدى وأخرى قصيرة المدى. وتوقع أن يكون لبعض التبعات السياسية أو الأمنية للحرب تداعيات اقتصادية. وتحدث عبدالعزيز بن صقر عن الخسائر البشرية والمادية لحرب الخليج الأولى والثانية وذكر ان الخسائر المادية للعراق وايران وحدهما من الحرب الأولى (80 ـ 1988) بلغت 500 مليار دولار لكل منهما وتحملت دول مجلس التعاون مليارات الدولارات في شكل دعم مباشر وغير مباشر للعراق. بينما قدرت التكاليف المباشرة لحرب الخليج الثانية بأكثر من 120 مليار دولار تحملتها دول الخليج. وقال ان الحرب الجديدة المحتملة ضد العراق تأتي في وقت تعاني فيه المنطقة من صعوبات اقتصادية تراكمت على مدى سنوات طويلة. ومن الآثار السلبية لأحداث سبتمبر. وأشار في هذا الصدد الى ان هناك عددا من الأسباب وراء هذه الصعوبات الاقتصادية المتراكمة منها تذبذب أسعار النفط وحجم الانفاق العسكري المتزايد وارتفاع معدلات النمو السكاني وعدم الاستخدام الامثل لعوائد النفط والطفرة النفطية مشيرا الى ان اجمالي دخل النفط لدول مجلس التعاون يصل الى 924.7 مليار دولار، وأخيرا الاعتماد المفرط على النفط والغاز ومحدودية تنويع مصادر الدخل. وانتقل عبدالعزيز بن صقر بالحديث الى التداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب ضد العراق قائلا انه بالرغم من ان العراق يمتلك قدرة تصديرية للنفط تصل الى مليوني و800 ألف برميل يوميا الا انه لا يصدر الآن أكثر من مليون برميل. واذا توقف تصدير النفط العراقي بسبب الحرب أو بسبب أعمال تخريب لآبار النفط فليس من المحتمل أن يؤدي هذا إلى ارتفاع في الأسعار لان الدول المصدرة للنفط وخصوصا السعودية يمكنها أن تسد العجز كما فعلت في السابق. واذا احتلت أميركا العراق أو أقامت نظاما مواليا لها في بغداد فسوف تصبح الفاعل الرئيسي في تحديد أسعار النفط وسوف تتحدى الدور السعودي الهام في منظمة أوبك مما قد يؤدي الى انخفاض كبير في الاسعار وخصوصا اذا ارتفعت الطاقة الانتاجية للعراق الى 5 أو 6 ملايين برميل يوميا كما هو متوقع بعد 3 أو 4 سنوات. وسيؤدي هذا في حال وقوعه الى العودة الى سياسة التقشف وتراجع الانفاق وارتفاع الديون والعجز المالي وتفاقم أزمة البطالة في دول مجلس التعاون. وقال رئيس مجلس ادارة مركز الخليج للأبحاث انه ليس من المستبعد ان تمارس أميركا ضغوطا على دول مجلس التعاون للمساهمة في تمويل الحرب وخاصة اذا طال أمدها. كما ستطالبها بالمساهمة في تكاليف اعادة اعمار العراق بعد تدمير أهم المرافق فيه وقد تؤدي الحرب ايضا الى اهتزاز الاوضاع الامنية في بعض دول المنطقة وخصوصا ان المصالح الأميركية والبريطانية قد تكون مستهدفة وسيكون لكل هذا تداعيات سلبية على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتأجيل العديد من المشاريع الهامة. ومن التداعيات المحتملة تأثر القطاع السياحي وهجرة بعض رؤوس الأموال العربية التي عادت بعد احداث سبتمبر وارتفاع تكاليف التأمين على الشحن وزيادة اسعار المواد الاستهلاكية وهذا حدث بالفعل بنسبة 15% منذ الهجوم على ناقلة النفط الفرنسية أمام السواحل اليمنية وامكانية حدوث أعباء مالية نتيجة لتدفق آلاف اللاجئين العراقيين للدول المجاورة بالاضافة للأعباء الاقتصادية التي ستتحملها دول المنطقة لحماية المؤسسات والمصالح الوطنية والاجنبية. وأضاف ان الحرب المحتملة قد تؤدى الى نهاية نموذج الدولة الريعية في المنطقة، مشيرا الى ان الدول الريعية تواجه بعض المشاكل بالفعل منذ منتصف الثمانينات بسبب تراجع اسعار النفط. وسيكون لهذا انعكاسات سياسية سلبية خصوصا ان توفر الريع النفطي يشكل عاملا مهما للاستقرار في دول المنطقة. وحدد عبدالعزيز بن صقر الرابحين من الحرب المتوقعة وخص منهم شركات السلع العالمية والشركات المتخصصة في النظم والتجهيزات الامنية والشركات التي ستفوز بعقود اعادة اعمار العراق وشركات النفط وخصوصا الاميركية، حيث سيحتاج قطاع النفط العراقي الى استثمارات تتراوح بين 35 ـ 40 مليار دولار خلال 3 سنوات. وقال ان جميع دول المنطقة ستتعرض لخسائر بدرجات واشكال مختلفة وستتعرض دول التعاون الى اكبر قدر من الخسائر اذا ما ادت الحرب الى تراجع كبير في اسعار النفط. متابعة: وجيه عبدالعاطي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات