لعلاقتها بالأنشطة الإرهابية، 4 إشعارات جديدة للمركزي بتعقب وتجميد حسابات أشخاص وشركات وخامس لالغاء التجميد لآخرين
الخميس 18 شعبان 1423 هـ الموافق 24 أكتوبر 2002 اصدر مصرف الامارات المركزي اربعة اشعارات جديدة للمصارف والصرافات والمنشات المالية الأخرى العاملة بالدولة بشأن البحث وتجميد اية حسابات او ودائع او استثمارات او اية ادوات اخرى ذات قيمة نقدية لعدد من الأشخاص والأطراف والشركات فيما اصدر اشعار اخر للالغاء الفوري للتجميد المفروض على حسابات ثلاثة اشخاص طبيعيين وثلاث شركات كانت قد وردت اسماءها في قرار المصرف المركزي الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي وتضمن قائمة شملت 62 منظمة وجهة غير حكومية او كيانات يشتبه في انها ارهابية واشخاص لهم علاقة بارهابيين. واشتمل الاشعار الاول من الاشعارات الاربعة الذي يحمل رقم 2102/ 2002 على اسم شخص غير عربي ورقم جواز ومؤسسة اخرى طلب المصرف المركزي من المقار الرئيسية للبنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الاجنبية العاملة في الدولة أن تبحث فورا عن اية حسابات او ودائع لها واعلام المصرف عن اية تحويلات مالية تمت من خلال المصارف العاملة بالدولة باسم هذا الشخص او المؤسسة وموافاة وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بأبوظبي بالتفاصيل. واشتمل الاشعار الثاني الذي وجهة المصرف المركزي للمصارف العاملة بالدولة ويحمل رقم 2108/ 2002 على قائمة تضم سبعة اسماء لاشخاص منهم ستة من جنسيات عربية والسابع من جنسية غير عربية طلب المصرف المركزي البحث فورا عن اية حسابات او ودائع او استثمارات لهم وتجميدها وفق التصرف بتلك الحسابات واعلام المصرف المركزي عن اية تحويلات مالية تمت من خلال المصارف العاملة بالدولة تخص هؤلاء الاشخاص وموافاة وحدة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بأبوظبي بنسخ عن طلبات فتح حساباتهم والحسابات والوثائق المعززة لها وكشوف الحسابات من تاريخ اول يناير عام 1998 حتى 30 سبتمبر الماضي ونماذج تحويلات وايصالات الاموال من والى الحسابات الخاصة بهم. واشتمل الاشعار الثالث الذي يحمل رقم 2128/ 2002 على اسم شخص طبيعي بجنسية غير عربية وشركتين طلب المصرف المركزي من المصارف الوطنية والمصارف الاجنبية العاملة بالدولة البحث فورا عن اية حسابات او ودائع او استثمارات باسمائهم وموافاة وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بأبوظبي بالتفاصيل. اما الاشعار الرابع الذي يحمل رقم 2193/ 2002 واصدره معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الى كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمنشات المالية الأخرى يشمل قطاع التأمين والأسواق المالية العاملة في الدولة وذلك بتاريخ 19 اكتوبر الجاري وطالب فيه بالبحث الفوري عن اية حسابات او ودائع او استثمارات واية ادوات اخرى ذات قيمة نقدية واعلام المصرف المركزي عن اية تحويلات مالية تمت من خلال هذه المنشآت بأسماء مجموعة من الأشخاص او اية منشآت تجارية مملوكة مباشرة او غير مباشرة لهؤلاء الاشخاص وكافة المعاملات المالية بين الأشخاص المذكورين في الاشعار ومنشآتهم التجارية وتسع منشات تجارية وافراد وردت اسماؤهم بالاشعار، طلب معاليه موافاة وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بأبوظبي خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ الاشعار بنسخ من طلبات فتح الحسابات والوثائق المعززة لها، الخاصة بالأشخاص والمنشآت التجارية المذكورة وكشوف حساباتها ونماذج تحويلاتها وايصالات الأموال من والى الحسابات. وطلب معالي سلطان بن ناصر السويدي في اشعاره عدم ابلاغ الطرف أو الاطراف ذات الصلة بهذا الاستعلام وذلك عملا بالمادة 12 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن تجريم غسيل الزموال. وتنص هذه المادة على انه على جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها الا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى او القضايا المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون. اما الاشعار الخامس الذي وجهه معالي سلطان بن ناصر السويدي لكافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة ويحمل رقم 2058/ 2002 فقد نص على ما يلي: تشير الى قرار المصرف المركزي رقم 2/355/1. المؤرخ 07/11/2001، وبناء على قرار لجنة مجلس الأمن المؤرخ 26/ 8/ 2002، بشأن القرار رقم 1267 (1999) الصادر من مجلس الامم المتحدة. يرجى فورا الغاء التجميد المفروض على حسابات كل من التالية اسماؤهم: عبدي عبد العزيز علي، عبد الرزاق ادن، غاراد جما. الشركات: شركة اران لخدمات التحويل المالي، مؤسسة بركات، غلوبال سيرفس انترناشيونال. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:
