تحت رعاية محمد بن راشد، افتتاح مؤتمر تحرير النقل الجوي العربي وسط تحمس لاتخاذ الاجراءات التنفيذية
الثلاثاء 16 شعبان 1423 هـ الموافق 22 أكتوبر 2002 تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بدأت صباح امس اعمال مؤتمر تحرير النقل الجوي العربي الذي تستضيفه الامارات خلال الفترة من 21 - 23 اكتوبر الجاري، ويهدف إلى مناقشة قضايا تحرير النقل الجوي ومميزاته والتعرف على السبل المثلى لتوظيف ايجابياته في خدمة النقل الجوي العربي وحفظ مصالحه، بالاضافة إلى التنسيق بين المسئولين عن النقل الجوي في الدول العربية وتكوين موقف متوافق تمهيدا للمؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي الذي سيعقد في مونتريال خلال شهر مارس المقبل، والذي سينظر في اخر المستجدات المتعلقة بالتنظيم المستقبلي للنقل الجوي وسيضع القواعد والترتيبات المتفق عليها دولياً لتحرير هذا القطاع. وقد افتتح المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات ورئيس مجلس ادارة الهيئة الذي اكد اهمية اعمال المؤتمر وانعكاساتها على التوجه المستقبلي لسياسة النقل الجوي العربي في اطار العمل العربي المشترك والسعي نحو بلورة صورة جديدة لمواجهة التحديات في مجال الطيران المدني. وقد حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور عبدالرحمن السحيباني الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية والدكتور علي عبدالرحمن الخلف رئيس الهيئة العربية للطيران المدني وعبدالوهاب تفاحة امين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي وحشد كبير من رؤساء ومديري وسلطات وهيئات الطيران المدني العربي وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية. وفي كلمته الافتتاحية قال معالي احمد حميد الطاير ان دولة الامارات العربية المتحدة تقوم على مبدأ الاخذ بمبدأ الحرية الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص وتعد من بين الدول العربية السباقة إلى انتهاج تلك السياسات الاقتصادية بصفة عامة وتحرير النقل الجوي بصفة خاصة بما يمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية باعتباره احد الركائز الهامة للتطور الاقتصادي والاجتماعي. واوضح معاليه ان الامارات لم تتوان عن المناداة بتحرير هذا القطاع الهام، حيث دعت إلى تحرير النقل الجوي من القيود التي تغل حركته وتقيد انطلاقته، وتم حشد الامكانيات وتسخير الطاقات وتكثيف الاستثمار في البنية الاساسية لقطاع النقل الجوي والقطاعات المرتبطة به وتطوير وتنمية الموارد البشرية والسعي المستمر إلى ابرام العديد من الاتفاقيات في مجال النقل الجوي. واضاف معاليه ان الامارات وقعت (78) اتفاقية ثنائية مع معظم الدول العربية والاجنبية تكللت الجهود على اثرها بابرام اول اتفاقيتين مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة على اساس مبدأ الاجواء المفتوحة. واشار الطاير إلى ان هذه الجهود التي تبذلها الامارات تأتي في اطار سعيها للرقي بهذا القطاع الهام إلى المستوى العالمي وتعزيز مناعته في خضم المنافسة التي تزداد شدتها يوما بعد يوم. واشاد معاليه بمشروع تحرير النقل الجوي العربي الذي اعدته الهيئة العربية للطيران المدني واعتبره الصيغة المناسبة لتلبية ما تتطلبه المستجدات الدولية من ضرورة التكتل والتجمع الاقليمي على المستوى الاقتصادي الذي اصبح هو اساس التعاملات على المستوى الدولي والسياسات التي يتطلع اليها العالم العربي للدخول إلى معترك الاقتصاد العالمي كتلة واحدة. وشدد معاليه على اهمية فتح الاجواء العربية في اطار السوق العربية الكبرى لتسهيل حركة السفر والنقل بين الدول العربية بعضها البعض الشيء الذي يساعد على تنمية وتشجيع الحركة السياحية العربية البينية، كما ييسر عملية التبادل التجاري العربي، وكل هذا يساهم في تشجيع التكامل الاقتصادي العربي الذي يطمح الجميع لتحقيقه، كما يعزز من كفاءة هذا القطاع امام المنافسة الدولية. واكد معالي وزير المواصلات اهمية الاستفادة من تجارب الاخرين في هذا السياق واخذ العبرة من تجاربهم حتى نستفيد من ايجابياتها ونتجنب سلبياتها، واضاف ان التطورات الجارية اصبحت تفرض اليوم واكثر من أي وقت مضى أن نعد العدة لمواجهة اثار العولمة والتحرير، وان يتم العمل بشكل جاد على اعداد نظام عربي فعال ومتطور للنقل الجوي وذلك قبل ان يجرفنا تيار العولمة ويفرض علينا شروطه. جامعة الدول العربية من جانبه اكد الدكتور عبدالرحمن السحيباني الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية اهمية المؤتمر لانه يتماشى مع مخطط الامانة العامة للجامعة لعقد عدد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل حول تحرير تجارة الخدمات في مختلف القطاعات بهدف تكوين حصيلة من المعلومات والمرئيات للاستفادة منها في بلورة اطار ومنهجية لادراج تحرير تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفق توجيهات القمة العربية الاخيرة وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. واوضح السحيباني ان خدمات النقل الجوي تلعب دورا بالغ الاهمية في التجارة الدولية سواء كان ذلك في مجال السياحة أو في مجال نقل السلع بين دول العالم المختلفة، مشيرا إلى انها تأتي ضمن خدمات قطاع النقل الذي يعد احد اهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، واشار إلى وجود عدة محاولات اقليمية لعقد ترتيبات متعددة الاطراف لتحرير النقل الجوي والخدمات المتعلقة به مشيرا في ذلك إلى تجربة الاتحاد الاوروبي. واكد الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية اهمية الخطوة التي اتخذتها الهيئة العربية للطيران المدني بوضع برنامج تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الذي يستند على مبدأ التحرير التدريجي لحقوق النقل العربي على اربع مراحل تنتهي باطلاق الحرية الخامسة في نوفمبر 2006. وقال عبدالرحمن الخلف رئيس الهيئة العربية للطيران المدني في كلمته بالجلسة الافتتاحية ان جوهر رسالة الهيئة هو توفير الاطار المناسب لتنمية التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول العربية وخدمة مصالح الطيران المدني العربي، خاصة شركات النقل الجوي العربي لمعالجة القضايا المشتركة، ولتأهيل منظومة النقل العربي حتى تساير ركب العصر. واضاف ان المؤتمر الحالي سوف تعكس مناقشاته مختلف وجهات النظر حول موضوع التحرير، سواء تعلقت بالخبراء أو المسئولين والمنفذين، من اجل اظهار اوجه التحرير وآثاره حتى تكون الصورة واضحة تسمح للجميع بتكوين رأي موضوعي وواقعي وصولا إلى الاستنتاجات والخلاصات التي يقتضيها حال التطور الذي طرأ على صناعة النقل الجوي العربي خلال العقدين الاخيرين والتي لابد من الوقوف عندها لمواجهة تحديات الالفية الثالثة. واوضح رئيس الهيئة العربية للنقل الجوي ان هشاشة هذا القطاع وخصوصياته تجعله دوما معرضا للتأثر بكل ما يجد ويطرأ من تطورات ومستجدات واحداث والدليل على ذلك احداث سبتمبر 2001 والصعوبات الكبيرة التي خلقتها على صناعة الطيران. واكد ان تحرير النقل الجوي في السوق العربية وتخليصها من القيود التي تقيد حركته، وخلق العمل بالموازاة مع ذلك على تكثيف التعاون والشراكة بين الشركات الفاعلة في هذا المجال سيتسبب قطعا في نشوء قوة متماسكة قادرة على المنافسة والصمود امام المستجدات والتحديات، خصوصا وان لذلك ميزة مضاعفة في القطاع السياحي، حيث من شأن هذا التحرير ان يعزز حركة السياحة العربية ويساهم في خلق فرص العمل، وبالتالي التخفيف من مشاكل البطالة في العالم العربي. الجلسة الاولى وبدأت أعمال المؤتمر الفعلية بافتتاح الجلسة الاولى التي جاءت تحت عنوان التنظيم الاقليمي لتحرير النقل الجوي وتم خلالها استعراض مشروع تحرير النقل الجوي العربي وعرض لممثل اللجنة الاوروبية للطيران المدني، وتحرير النقل الجوي في أوروبا، وعرض آخر لمدير ادارة النقل الجوي بمنظمة الطيران المدني العالمية، وتتضمن جلسات المؤتمر الخمس التي تمتد على مدى ايامه الثلاث مناقشة قضايا النقل الجوي العربي وآفاقه والعناصر الاساسية لتحرير النقل الجوي، وآفاق التحرير. مشروع التحرير وخلال الجلسة الاولى قام عبدالجواد الداودي مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني باستعراض مشروع تحرير النقل الجوي العربي الذي اعتمده مجلس وزراء النقل العربي والموزع بحسب النشاطات المعنية للنقل الجوي على أربع مراحل تدريبية هي: مرحلة تحرير النقل الجوي للبضائع والنقل غير المنتظم «الشارتر» (2000)، ومرحلة التحرير الجزئي لحقوق النقل الثالثة والرابعة لخدمات النقل الجوي المنتظم، وذلك بتوزيع السعة بين 40 الى 60% بين الطرفين (2002)، ومرحلة التحرير الكامل لحقوق النقل الجوي الثالثة والرابعة (2004)، وأخيراً مرحلة اطلاق الحريات الخامسة للنقل الجوي المنتظم بين الدول العربية (2006). وقال الداودي ان الهيئة العربية للطيران المدني وضعت كذلك آلية تتضمن الترتيبات الفنية والادارية والقانونية المناسبة لتنفيذ هذا البرنامج من شأنها ان تيسر الجو الملائم للتحرير، اعتمدها اجتماع مشترك ضم الجهاز التنفيذي لكل من الهيئة والاتحاد العربي للنقل الجوي (الدار البيضاء 29 سبتمبر 1999). وتسمح هذه الترتيبات التي تقوم أساسا على الالغاء التدريجي للقيود التنظيمية التي تحد من توسع النقل الجوي العربي، بضمان حقوق المشاركة ودخول الاسواق، والمنافسة الشريفة، بين الناقلات الجوية العربية وفقا لمباديء، الالغاء التدريجي للاجراءات المفروضة على السعة مع ايجاد آلية للحماية من التصرفات المخلة بمبدأ المنافسة المشروعة، وضمان الحد الأدنى للمشاركة بالنسبة للناقلات الجوية العربية، وتأمين عدم التمييز وذلك من خلال آلية لتسوية النزاعات المتعلقة بالممارسات التنافسية غير المشروعة، والالغاء التدريجي للاعانات المالية التي تمنحها الدولة للناقل الجوي، وتبني مبدأ التعيين المتعدد لمؤسسات النقل الجوي، وتحرير تعرفة النقل الجوي. وقام مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني بتلخيص أهم المفاهيم التي تضمنها مشروع تحرير النقل الجوي العربي بخصوص العناصر الاساسية للتحرير على النحو التالي: حقوق النقل الجوي تم منح حقوق النقل الجوي بين الدول العربية الى مختلف المؤسسات العربية المعينة للنقل الجوي دون تمييز، وحررت ممارسة خدمات النقل الجوي بين الدول العربية من القيود بشكل تدريجي على أربع مراحل تمتد على ست سنوات، تصبح ممارسة هذه الحقوق في نهايتها خالية من أي قيد وقائمة على المنافسة فقط. وعمدت الهيئة الى رفع القيود المفروضة على السعة بشكل تدريجي حيث بدأت بالرغم الجزئي لها خلال المرحلة الثانية من برنامج التحرير ثم الكلي خلال المرحلة الثالثة ووضعت عددا من التدابير لتجنب تدهور السعة أو تضخمها. وحرر برنامج تحرير النقل الجوي العربي وآلية تنفيذه تعريفات النقل الجوي بين الدول العربية والتي تخضع عادة لموافقة السلطات، حيث جعل أمر هذه التعريفات قائما على قاعدة العرض والطلب في سوق النقل الجوي وذلك بدأ من المرحلة الثالثة، ومن الواضح ان تحرير نظام التعرفة يعتبر ضروريا لقيام سوق عربي حر للنقل الجوي. تعيين الناقل الجوي أقرت الهيئة العربية للطيران المدني ضمن برنامج تحرير النقل الجوي مبدأ تعدد المؤسسات المعينة. ومما لا شك فيه ان من شأن توسيع هذا المعيار وتخفيف أو تحرير قيوده ان يعزز حق مشاركة الشركات في نظام النقل الجوي ويمنح فرص دخول كبيرها وصغيرها الى السوق العربي. ولقد دعت الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني المنعقدة في مايو 2000، سلطات الطيران المدني العربية للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج اطلاق حريات النقل الجوي بين الدول العربية ابتداء من نوفمبر 2000، والمتمثلة في تحرير خدمات النقل الجوي للبضائع والنقل غير المنتظم. وتلخص الاجراءات التي تتعلق بالمرحلة الأولى من هذا البرنامج بحسب آلية التنفيذ في رفع كل القيود المفروضة بما فيها الإتاوات على نقل البضائع والنقل غير المنتظم، على ان تقوم سلطات الطيران المدني بتحديد الاجراءات التنظيمية المناسبة دون ان يعيق ذلك تحرير النقل الجوي، ومنح كافة التسهيلات الادارية والاجرائية المناسبة المتعلقة بالطيران المدني التي من شأنها تيسير حرية نقل البضائع والنقل غير المنتظم، وعدم فرض رسوم طيران اضافية غير مبررة عما هو مطبق حاليا بخصوص نقل البضائع والنقل غير المنتظم. وأوضح الداوودي انه يمكن القول على ضوء ما اجرى من تقييم لنتائج المرحلة الأولى والتي توشك على الانتهاء بأن هناك تجاوبا واضحا في الاجراءات المتخذة للتنفيذ لكن يوجد مع ذلك بعض التردد الناتج عن الاتجاه المحافظ والحمائي، وان معظم الدول متحمسة للتحرير، كما ان هناك العديد من الدول (5) عدلت اتفاقيتها الثنائية لمنح حقوق نقل البضائع والشارتر لطرف عربي، وهناك عدد من الدول (4) تجاوز المرحلة الأولى وأبرم اتفاقيات للسماوات المفتوحة (الحرية الثالثة والرابعة) مع دول عربية وغير عربية، وكما لاحظنا وجود اتجاه سواء لدى بعض الشركات أو الدول ينادي بضرورة اتخاذ اجراء الزامي ومتعدد الاطراف لضمان حسن تنفيذ برنامج التحرير بشكل واسع. لكن على الرغم من مصداقية هذا الاتجاه، فإننا نرى بأن الاطار الثنائي يوفر في الوقت الحاضر مرحلية في الشكل القانوني لا يستهان بدورها الهادف الى التكييف والتهيؤ التدريجي للإدارة وفي التطبيق الجغرافي المحدود، ريثما تتضح الصورة على ضوء الممارسة الحقيقية الأمر الذي يسهل علينا المتابعة المتأنية للأمور والمعالجة العقلانية لكل ما من شأنه ان يعثر مسيرة التحرير. نمو الحركة الجوية وخلال الجلسة نفسها قدم محمد العامري مدير إدارة النقل الجوي بمنظمة الطيران المدني الدولي عرضاً حول نمو الحركة الجوية والتطورات التنظيمية وأهداف المؤتمر، وقال انه اثناء العقد الماضي، نما مجمل الحركة الجوية المنتظمة لشركات الطيران (من حيث العدد الكلي للأطنان الكيلومترية المؤداة للراكب) بمعدل سنوي متوسطه 4.6% بين عام 1990 وعام 2001. وكان للانتكاس الاقتصادي في عام 1990 تأثير خطير على الحركة الجوية. وفي عامي 1999 و2000 نتج عن الاداء الاقتصادي القوي نمو بلغ 6.5 و7.8%. وخلال عام 2001 أدى الهبوط الحاد في الحركة والارتفاع الحاد في التكاليف من جراء ما حدث في أعقاب 11 سبتمبر، الى تفاقم الوضع الهش أصلا لمناخ التشغيل لخطوط النقل الجوي وهو الوضع المرتبط بحدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي، وبينما نما الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 2.5% في عام 2001 هبطت الحركة الجوية بما مقداره 2.9%، وهو أول هبوط منذ عام 1991 وثاني هبوط منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد 11 سبتمبر 2001، هبطت كل من حركة شحن البضائع وحركة نقل الركاب (وترجم التدهور الناجم من عام الى آخر الى هبوط مقداره حوالي 60 مليون راكب ومليوني طن من البضائع المنقولة)، وقد تنوعت صور الهبوط في الحركة بدرجة هائلة بين مختلف الاقاليم. وأدى اقتران التباطؤ الاقتصادي باضمحلال الطلب على السفر جوا الى طاقة استيعاب زائدة في وقت تزداد فيه نفقات التشغيل (تكاليف الأمن والتأمين المتزايدة بصورة حادة)، وتقدر في الوقت الحالي خسائر التشغيل لشركات الطيران المنتظمة بأكثر من 12 مليار دولار لعام 2001، على الرغم من صفقات المساعدة المالية المتاحة في بعض الاقاليم. ووصل ما يعلن عنه من قيام شركات الطيران بتسريح العاملين الى عدد يناهز 120 ألف موظف على النطاق العالمي. أما الطرق الجوية غير المربحة فقد تم تقليل عددها أو الغاؤها تماما. ومن أجل المزيد من تقليل التكاليف، أغلقت بعض التجهيزات، وقامت شركات الطيران بوقف تشغيل الطائرات الأقدم أو الاسرع بخروج تلك الطائرات من الخدمة كما سارعت تلك الشركات بتسلم طائرات جديدة، وكان على بعض شركات الطيران وقف عمليات التشغيل بالكامل نتيجة التدهور المتسارع في حالتها المالية (الطيران السويسري وسابينا والطيران الافريقي). وانتشرت حتما التأثيرات الى ما وراء شركات الطيران لتشمل الطيران المدني ككل (7.5 مليارات دولار من الخسارة لجهات التصنيع وفقدان الدخل للمطارات ولمقدمي خدمات الملاحة الجوية). واستقر مجمل حركة الركاب المنتظمة لطائرات العالم بعد الهبوط الحاد في السنة الماضية، مع توقع «نمو صفري» لعام 2002. وتبين التوقعات الاخيرة للايكاو ان الحركة لابد انها سوف تسترد عافيتها في عام 2003، وذلك سيكون راجعا بصفة اساسية الى التعزيز الشامل المتوقع في الاقتصاد العالمي، كما انه ينتظر ان تحقق الحركة نموا قويا في عام 2004. وعلى المدى البعيد، يمكن مع افتراض استمرار استعادة ثقة المستهلك وتحقيق بيئة اقتصادية وتشغيلية مستقرة، توقع اطراد نمو حركة الركاب المنتظمة على النطاق العالمي بما مقداره 5% سنويا على أساس الكيلومترات المؤداة للراكب عودة الى توقعات اتجاهات النمو الموضوعة قبل عام 2001. وسوف يختلف نمو الحركة باختلاف الاقليم، ومن المتوقع لحركة شركات الطيران في اقليم الشرق الأوسط ان تنمو بمعدل قوي في عامي 2003 و2004 (وهو على التوالي 5.7 و5.7، ويتوقع نمو يبلغ 3.8 لعام 2002). التطورات التنظيمية منذ انعقاد آخر مؤتمر للنقل الجوي في عام 1994، حدثت تطورات هامة في مجال تنظيم النقل الجوي وفي صناعة الطيران. وقد تم احراز تقدم كبير في فك القيود التنظيمية في مجال النقل الجوي، على المستوى الاقليمي والمستوى الثنائي. وأود ان أشير أولا الى الاتفاق متعدد الاطراف الأول ضمن اطار الايكاو، وهو اتفاق الخدمات الجوية الثنائية، الذي وقع في عام 1944، وصدقت عليه 118 دولة منذ ذلك الحين، وبحلول ديسمبر 2001 تم ابرام حوالي خمسة وثمانين اتفاقا ثنائيا لـ «الاجواء المفتوحة» منذ عام 1992، فيما بين حوالي 70 بلدا، وفي ثلثي الحالات كانت الولايات المتحدة شريكا من الشركاء، غير ان بعض المفاوضات الثنائية لم تكن سهلة مع ذلك. فخلال سبعة الأعوام الماضية لم تكلل المفاوضات الخاصة «بالاجواء المفتوحة» بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالنجاح. واستمرت الولايات المتحدة في المفاوضات الثنائية بدورها مع هونغ كونغ واليابان والفلبين وجنوب افريقيا على التوالي، ولكنها لم تستطع التوصل الى توافق في الاراء. وتم في شهر مايو توقيع اتفاق متعدد الاطراف «للاجواء المفتوحة» (اتفاق «كونا») بين سبعة من الاعضاء متماثلي الذهنية في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والهاديء ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في ديسمبر 2001، ولم تنضم بيرو الى الاتفاق الا مؤخرا. وعلى المستوى الاقليمي، لم يكن هناك سوى ترتيبين اقليميين/دون اقليميين من ترتيبات التحرير قبل مؤتمر عام 1994 (ترتيبات الاتحاد الأوروبي وعهد الانديز)، ومنذ ذلك الحين ظهرت تسعة ترتيبات اخرى لها انتشارها على نطاق العالم. وهناك اتفاق في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من اجل فك القيود تدريجيا فيما بين 16 دولة ذات عضوية في الهيئة العربية للطيران المدني. تغطية: مصطفى عبدالعظيم
